قللت المملكة العربية السعودية من اعتمادها على النفط الخام لتوليد الطاقة من خلال زيادة استخدام مصادر الطاقة الأخرى، مثل الغاز الطبيعي وزيت الوقود، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. وفي مارس، بلغت صادرات زيت الوقود في الفجيرة إلى السعودية 35,900 برميل في اليوم، وهي أعلى نسبة منذ سبتمبر 2020، وفقًا لبيانات تتبع الشحن، كبلر. وخلال أشهر الصيف، يزداد استهلاك الكهرباء في المملكة مع زيادة الطلب المحلي على أجهزة التكييف، بحسب بلاتس. في وقت، أنجزت المملكة تحولاً حقيقياً وإلى نقلة نوعية في مساعي ابتكارات مزيج الطاقة السعودي الأمثل بيئياً والأكفأ أداء والأقل تكلفة والأكثر موثوقية واستدامة، والذي سوف يستخدم كوقود لتشغيل محطات الكهرباء والتحلية وغيرها بدلاً من النفط المستخدم حالياً، والذي سيتم التعويض عنه بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة، التي سوف تشكل ما يقارب 50 % لكل منهما بحلول عام 2030م. وكان لهذا النجاح أن يتحقق بقوة تأسيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- بخطى حثيثة لرفع الكفاءة الاقتصادية والبيئية لاستخدامات مختلفة للزيت والغاز ودفع شحنات البترول جانباً عن الكهرباء في أعظم استغلال لتنويع موارد الطاقة وتطوير مزيج الطاقة المحلي، ويستهدف هذا الانتقال إزاحة نحو مليون برميل نفط مكافئ من الوقود السائل، المُستخدم في توليد الكهرباء وتحلية المياه وغيرها، وسيسهم في تخفيف حدة براميل النفط الخام التي كانت تحرق كوقود لتشغيل محطات الكهرباء التي يتضاعف استهلاكها في الصيف، حيث الزيادة الموسمية الصيفية في حرق النفط الخام لتكييف الهواء، إلا أن الواقع يقول إن المملكة بدأت بالفعل بتحجيم إمدادات النفط لتوليد الكهرباء وتحويلها لاستهلاك محلي أعظم في القيمة المضافة، أو لاستهلاك عالمي وفقاً لالتزامات أوبك+. نواتج التقطير الثقيلة وتراجعت مخزونات المنتجات النفطية في ميناء الفجيرة الإماراتي إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع اعتبارًا من 25 أبريل بعد شحنة نادرة من زيت الوقود إلى الولاياتالمتحدة، وفقًا لبيانات الشحن في منطقة الفجيرة للنفط وكبلر. وأظهرت البيانات المنشورة في 27 أبريل أن إجمالي المخزون بلغ 16.088 مليون برميل اعتبارًا من 25 أبريل، بانخفاض 5.7 ٪ عن الأسبوع السابق وأدنى مستوى منذ 4 أبريل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير الثقيلة والمخلفات المستخدمة كوقود لتوليد الطاقة بنسبة 7.4 ٪ خلال نفس الفترة إلى 11.068 ملايين برميل، وهو أول انخفاض في خمسة أسابيع. وأظهرت بيانات كبلر أنه كان من المقرر تصدير نحو 1.06 مليون برميل من زيوت الوقود من الفجيرة إلى الولاياتالمتحدة في الأسبوع الذي بدأ في 18 أبريل، وهي الشحنة الثانية فقط منذ يونيو 2020 على الأقل. وبحسب كبلر، كانت الشحنة الأسبوعية الأخرى من زيت الوقود إلى الولاياتالمتحدة من الفجيرة في فبراير. وقالت مصادر لستاندرد آند بورز غلوبال، إن الطلب على الوقود قد تحسن أيضًا في الفجيرة. وقالت بلاتس هناك حاجة إلى نواتج التقطير الثقيلة في هذا الوقت من العام حيث تتطلع المملكة إلى استخدام المزيد من زيوت الوقود بدلاً من الخام للحرق لتوليد الطاقة مع تزايد الطلب على تكييف الهواء مع الصيف، وتعتمد دول الشرق الأوسط الأخرى، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، عادةً على الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة، وجاءت مخزونات المقطرات الثقيلة أقل بنسبة 14.5 ٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ مخزون نواتج التقطير الوسطى بما في ذلك وقود الطائرات والديزل 1.271 مليون برميل اعتبارًا من 25 أبريل، بزيادة 9 ٪ عن الأسبوع السابق والمكاسب الأولى في ثلاثة أسابيع. وانخفضت مخزونات نواتج التقطير الوسطى بنسبة 60.62 ٪ خلال العام الماضي. واستقرت المقطرات الخفيفة بما في ذلك مخزونات البنزين والنافثا عند 3.749 ملايين برميل في 25 أبريل، بانخفاض 4.9 ٪ عن الأسبوع السابق والأدنى في ثلاثة أسابيع. بينما نواتج التقطير الخفيفة انخفضت بنسبة 31.61 ٪ منذ هذا الوقت من العام الماضي. وكانت شحنات النافثا متجهة إلى اليابان. الجدير بالذكر، أن المملكة نجحت بتنفيذ إصلاحات شاملة لقطاع الكهرباء تهدف إلى تحقيق الاستدامة وتعزيز الفاعلية للقطاع على المدى الطويل. حيث تُشكّل هذه الإصلاحات نقطة انطلاق لتحقيق مستهدفات وزارة الطاقة من القطاع، المتوافقة مع رؤية "المملكة 2030"، التي تشمل جوانب منها الانتقال نحو المزيج الأمثل للطاقة المستخدم لإنتاج الكهرباء في المملكة، مع التحول إلى الطاقة المتجددة ومصادر الغاز عالي الكفاءة، والتقليل من الاعتماد على الوقود السائل لتوليد الكهرباء. وتستهدف أيضاً تعزيز كفاءة منظومة الكهرباء، ورفع مستويات الأمان والموثوقية لشبكات النقل والتوزيع، لتيسير إدماج مصادر الطاقة المتجددة ضمن هذه الشبكات، والربط الكهربائي مع الدول المجاورة. إضافة لتحقيق مستوى أفضل من الالتزام البيئي والتقليل من الأثر الكربوني للقطاع.
