جاء بيان إدارة نادي النصر بشأن وجود شكوى ضد لاعبهم السابق المغربي عبدالرزاق حمد الله بسبب ما يدّعون أنه تفاوض مع نادي الاتحاد أثناء سريان عقده ووجود تسجيلات هاتفية للاعب مع حامد البلوي تم الحصول عليها من مصادر معروفة ومثبتة، ولا أعلم حقيقةً عن قانونية الحصول على مثل هذه التسجيلات دون علم الأطراف ومدى الاستناد لها من عدمه، جاء هذا البيان كرد على ما جاء في بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي كان واضحاً وصريحاً حين أشار إلى أن أيّ إشكاليات بين أي لاعب غير سعودي وناديه يتم التقاضي حولها عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منعاً للازدواجية كما ذكر في البيان، خصوصاً إن كان هناك قضية ذات صلة وهي القضية الموجودة بين اللاعب والنصر منذ إنهاء العلاقة التعاقدية وقبل أن يفكر ربّما نادي الاتحاد بالتعاقد معه. البيان النصراوي من وجهة نظري افتقد إلى كثير من الخطوات العملية التي تعزز موقفه ويبدو أنه بُني على أراء عاطفية أكثر منها قانونية، فلو عدنا بالذاكرة للوراء عندما تعاقد الاتحاد مع اللاعب كثرت حينذاك التسريبات النصراوية التي لم تنفِ رسمياً من قبل مسيري النادي عن عدم استطاعته من التسجيل رسمياً لفريقه الجديد الاتحاد، كونه ما زال مرتبطا بقضية منظورة مع ناديه وكذلك أن اللاعب ما زال على كفالة نادي النصر وهذه الإجراءات لن تمكنه من الالتحاق بنادٍ آخر قبل انتهائها وكثير من محاولات وضع العراقيل التي تحاول إدارة النصر الانتصار لخطئها الفادح بإنهاء العلاقة التعاقدية دون الاستفادة من تسويقه وضمان الخروج أمام جماهير ناديها على الأقل بمردود مادي ولكن اللاعب رغم التسويق لهذه العراقيل لم يتأخر يوماً واحداً عن المشاركة مع فريقه الجديد الاتحاد وكأن شيئاً من هذه التسريبات التي اتضح فيما بعد أنها لم تكن سوى لمحاولة الانتصار على اللاعب بأي وسيلة كانت! وفي السياق ذاته وبغض النظر عن حقيقة وقانونية شكوى النصر ضد اللاعب حمدالله والمدير التنفيذي لنادي الاتحاد حامد البلوي من عدمها، ألا يحق لإدارة نادي الاتحاد أن تفتح من جديد ومن باب التجاوزات لا تسقط بالتقادم ما اعترف به مسؤولون نصراويون في بداية الموسم عن مفاوضتهم للاعبي الاتحاد آنذاك فواز القرني وفهد المولد وهما مرتبطان بعقود سارية مع ناديهم وتم حل الموضوع حينها ب(حب خشوم) وعدم تكرار ما حدث من خطأ يعاقب عليه القانون وحتى المواثيق بين الأندية ويكون عنوانه (لا تنه عن فعلٍ وتأتي مثله...).
