221 مليار دولار خسائر الناتج المحلي العربي في عامين بسبب الجائحة

قدّم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في جلسة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة بمدينة جدة أمس الأول، قدم فيها خالص التقدير والامتنان للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على احتضان هذه الاجتماعات المهمة، وتوفير كل مستلزمات نجاحها، بحضور وزراء المالية العرب.
وبيّن أن جائحة كورونا، أبرزت أهمية تمتع الاقتصادات العالمية بالمرونة الكافية لمواجهة الصدمات الاقتصادية، وضرورة تبني صناع القرار لمزيج غير تقليدي واستباقي من السياسات الاقتصادية تستهدف توسيع حيز السياسات المتاح أمام الحكومات لمواجهة ظروف عدم اليقين والمخاطر التي تفرضها الأزمات المختلفة لحماية النمو الاقتصادي والتشغيل، مشيراً أن مسارات التعافي الاقتصادي لا تزال تواجه العديد من المخاطر، أبرزها استمرار انتشار متحورات فيروس كورونا، ما قد يؤدي إلى إنخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي المتوقع لعام 2022، كذلك ارتفاع مستوى الخسائر الاقتصادية العالمية الناتجة عن الجائحة لتبلغ نحو 13.8 تريليون دولار حتى نهاية عام 2024، وذلك وفق تقديرات المؤسسات الدولية، كما أشار إلى أن التطورات العالمية الراهنة، زادت من حدة التحديات السابقة، حيث قد تؤدي إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي بما يتراوح بين 0.5 إلى 1.0 نقطة مئوية في عام 2022، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم بنحو ثلاث نقاط مئوية مقارنة بتقديرات معدل التضخم المتوقع قبل هذه التطورات.
وأكد أن الاقتصادات العربية تواجه تحدياتٍ متعددة، في ظل الانعكاسات الاقتصادية التي أسفرت عنها جائحة كورونا، مشيراً في هذا الصدد إلى انكماش الاقتصادات العربية بنسبة 5.5 في المئة في عام 2020، وتحقيقها لمعدل نمو يقدر بنحو 2.9 في المئة لعام 2021، مبيناً أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي على مستوى المنطقة العربية الناشئة عن جائحة كورونا تقدر بنحو 221 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021. بيّن أنه وفق تقديرات صندوق النقد العربي، ستحقق الاقتصادات العربية كمجموعة نمواً في عام 2022 بنحو 5.0 في المائة، مدفوعاً بالعديد من العوامل مثل التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية لاسيما الأسعار العالمية للنفط والغاز، وارتفاع كميات الإنتاج النفطي في إطار اتفاق "أوبك+"، ومواصلة الحكومات العربية لتبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي التي وصلت إلى 396 مليار دولار.
وبين الحميدي أن الدول العربية تواجه في هذه المرحلة تحديات اقتصادية تستلزم من المؤسسات والهيئات المالية العربية بذل الكثير من الجهود والتحرك نحو تبني آليات جديدة أكثر قدرة على تقديم الدعم للحكومات العربية لتحقيق النمو الاقتصادي وبلوغ مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، مشيراً في هذا الصدد إلى التحديات المتعلقة في ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية المقدرة بنحو 11.5 في المئة والتي تمثل تقريباً ضعف المعدل العالمي وفق بيانات البنك الدولي، وتحدي تزايد معدلات المديونية في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته مستويات الدين العام في أعقاب جائحة كورونا التي وصلت إلى نحو 752 مليار دولار بما يمثل نحو 120 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة. في نفس السياق، أكد على الحاجة الملحة إلى تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على زيادة مستويات المرونة الاقتصادية لمواجهة أي صدمات اقتصادية محتملة، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية مواصلة الدول العربية للإصلاحات الهيكلية.
وأوضح أن مواجهة هذه التحديات تستلزم تكثيف جهود المؤسسات المالية العربية خلال الفترة المقبلة بهدف توفير الدعم المالي والفني الكافي للدول العربية، وبناء القدرات للمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والقطاعية، وتوفير الموارد المالية الكفيلة بحفز النمو وخفض البطالة، والوفاء بأهداف التنمية المستدامة وفق أطر تشاركية تستهدف تعزيز تكامل جهود المؤسسات العربية المشتركة، وتعظيم العائد المتوخى من تدخلات كل مؤسسة على حدة، والاستفادة من الفرص التي يتيحها التعاون مع المؤسسات الدولية الشريكة.