العدل خطوة غير مسبوقة

في خطوة غير مسبوقة لم تشهدها الأروقة العدلية في البلاد من قبل، انطلقت في رحاب منظومة العدالة السعودية المحكمة الافتراضية للتنفيذ التي دشنها بالأمس القريب وزير العدل د. وليد الصمعاني، لتصبح منصة رقمية للعدالة تختصر إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط، في تحول رقمي هندسي إجرائي، ذي ضمانات ودقة عاليتين، وتحقق تلك الخطوات القليلة أعلى معايير الرقابة دون تدخل بشري، فتتجلى معايير النزاهة والشفافية والسرعة، محققة أعلى معايير احترام الإنسان ووقته، بما يتناسب وقدسية العدل والعدالة.
تلك الخطوة التي تعد فتحاً عظيماً في تاريخ العدالة الناجزة في دولة حديثة عصرية تؤسس لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المرافق العدلية، لتحقيق مستهدفات المنظومة العدلية؛ مواكبةً لرؤية المملكة 2030، من خلال التطوير الإجرائي، وتحقيق العدالة بمفهومها الواسع، وسرعة إيصال الحق إلى أصحابه ومراعاة الحقوق الأساسية للمنفَّذ ضده ومصلحة المجتمع بأكمله، إضافة لنقطة غاية في الأهمية وهي العمل طوال الوقت وطوال أيام الأسبوع دون إجازات، والسرعة في التنفيذ، والتدقيق بشكل آلي، ثم الإحالة السريعة المحققة إلى دائرة التنفيذ بالمحكمة، وصولاً إلى إصدار الإجراءات التنفيذية؛ لإكمال عملية التنفيذ الفعلية، وإيصال الحقوق لأصحابها. فقد كانت تستغرق عملية تنفيذ الطلبات سابقاً 3 أشهر، واليوم التنفيذ في خطوتين دون تدخل بشري.
إن جهود الدولة ممثلة في وزارة العدل وقاماتها القانونية تؤسس لطفرة غير مسبوقة في تحقيق العدالة دون إبطاء، حتى يتم القضاء على آلاف الملفات التي تنتظر دورها، فالعدالة البطيئة ظلم بيّن، وهذا الإجراء يعيد للعدالة قيمها الحقيقية ويحافظ على قدسيتها في قلوب المتقاضين بشكل خاص، والمجتمع كله.
محمد إبراهيم الحيدر