قوة أداء «أوبك+» تحقق أهدافها وتزايد التوترات الجيوسياسية يدفع الأسعار للارتفاع

ارتفع المعروض النفطي العالمي بمقدار 560 ألف برميل في اليوم إلى 98.7 مليون برميل في اليوم في يناير، لكن الاتجاه الصعودي تباطأ مع تمسك أوبك+ بخططها المتوائمة بشكل جيد مع الأهداف التي استبعدت 300 مليون برميل من النفط من السوق منذ بداية عام 2021، بحسب تقرير وكالة الطاقة الشهري ليناير، إذا خفضت أوبك+ نحو 10 % من الإنتاج العالمي من مايو 2020 وجرى تخفيفها تدريجياً إلى زيادة إنتاج 400 ألف برميل في اليوم والتي ساهمت في تحقيق التوزان للأسواق.
وتوقعت الوكالة أن الإنتاج العالمي بالكامل يمكن أن يرتفع بمقدار 6.3 ملايين برميل في اليوم في عام 2022. وسيؤدي ذلك إلى تآكل الطاقة الفائضة الفعلية، والتي يمكن أن تنخفض من 5.1 ملايين برميل في اليوم إلى 2.5 مليون برميل في اليوم بنهاية العام. ويمكن إدخال 1.3 مليون برميل في اليوم أخرى من إمدادات الخام الإيراني إلى السوق تدريجياً في حالة رفع العقوبات، وقالت الوكالة "نتج عن إعادة تقييم البيانات التاريخية ترقية كبيرة لتقديرات الطلب الخاصة بنا، بينما رفعت التنقيحات الطلب الأساسي، بشكل أساسي للمملكة العربية السعودية (في استخدام غاز البترول المسال) والصين (في قطاع البتروكيميائيات)، بنحو 800 ألف برميل في اليوم، فإن معدلات النمو لم تتغير إلى حد كبير". ومن المقرر أن يتوسع الطلب العالمي على النفط بمقدار 3.2 ملايين برميل في اليوم هذا العام، ليصل إلى 100.6 مليون برميل في اليوم، مع سهولة القيود لاحتواء انتشار كوفيد.
صناعة التكرير العالمية
وكان أداء صناعة التكرير العالمية دون المستوى مقارنة بالطلب خلال الأرباع الستة الماضية، ومن المقرر أن يستمر هذا في معظم عام 2022، والزيادة المتوقعة البالغة 3.8 ملايين برميل يوميًا في الإنتاجية هذا العام متخلفة عن نمو الطلب حتى مع توقع تجاوز فترات الربع الرابع من عام 22 ما قبل مستويات الوباء. والمزيد من الصعود يحده الإغلاق وارتفاع تكاليف الطاقة التي تؤثر على هوامش المصافي، وتراجعت مخزونات النفط الصناعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 60 مليون برميل في ديسمبر، مدفوعة بالسحب الكبير في نواتج التقطير الوسطى في جميع المناطق، وعند 2680 مليون برميل، كانت مخزونات النفط أقل بمقدار 355 مليون عن العام الماضي وعند أدنى مستوى لها في سبع سنوات، وغطت المخزونات 59.6 يومًا من الطلب الآجل، بانخفاض قدره 0.9 يومًا عن الشهر السابق و3.2 أيام أقل من المتوسط التاريخي. وتظهر البيانات الأولية لشهر يناير انخفاض مخزونات الصناعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 13.5 مليون أخرى.
وارتفعت أسعار النفط الخام المعيارية بنحو 15 دولارًا للبرميل في يناير، متجاوزة عتبة 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014، وقد بلغ التأخير في قطاع ال 12 شهرًا بدءًا من عقد أبريل 2022 رقمًا مزدوجًا لكل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت، مما يعكس انخفاض مستويات مخزون الخام، وعلى الرغم من التوترات الكبيرة في أسعار النفط الخام، لا تزال علاوات أسعار المنتج مقابل مؤشرات النفط الخام قوية بل إنها آخذة في الارتفاع، مما يشير إلى ضيق سوق المنتجات لا سيما زيت الغاز.
وسلط تقرير وكالة الطاقة الذي لم يكن صائباً في بعض أو الكثير من تقديراته لأسواق النفط على المديين القصير والطويل والسياسات النفطية غير الدقيقة وغير المواكبة لواقع العالم مما أدى لأزمة الطاقة الحالية التي يعيشها العالم التي عززت بالغزو الروسي الذي جعل من أزمة الطاقة في أوجها رغم سياسة أوبك+ التي حافظت على استقرار أسواق النفط في أعظم كارثة تشهدها أوروبا حالياً بعد الحرب العالمية الأخيرة، وأدى قوة أداء أوبك+ المستمر في تحقيق أهداف الإنتاج، إلا أن تزايد التوترات الجيوسياسية أدى إلى دفع أسعار النفط إلى الارتفاع. وارتفعت أسعار الخام المعيارية بأكثر من 15 ٪ في يناير لتتجاوز عتبة 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات، قبل أن ترتفع إلى 140 دولاراً في 7 مارس. ولم تترك مخزونات النفط العالمية عند أدنى مستوياتها في عدة سنوات سوى مزيد من الضعف وعدم اليقين للسوق.
وفي يناير، كان منتجو تحالف أوبك+ هم من دفعوا المعروض النفطي العالمي للاعتدال، ومن المتوقع حدوث زيادات أخرى في الأشهر المقبلة مع بدء المشروعات الجديدة واستمرار الصخر الزيتي في الولايات المتحدة في الاستجابة لارتفاع الأسعار، وأضافت الوكالة "وقد دفعنا ذلك إلى رفع توقعاتنا لنمو إمدادات النفط الأميركية لعام 2022 إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، يمكن أن تضيف كندا والبرازيل وغيانا 460 كيلو بايت/ يوم إضافية فيما بينها".
وانخفضت مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 60 مليون برميل في ديسمبر، لتقف 255 مليونًا دون متوسط الخمس سنوات وعند أدنى مستوى لها في سبع سنوات، وعلى مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، تراجعت مخزونات الصناعة بمقدار 355 مليونًا على الرغم من تحرير أكثر من 50 مليونًا من النفط من الاحتياطيات الحكومية خلال الفترة نفسها.