المملكة عضوٌ ب«القانون التجاري» بالأمم المتحدة

انضمت المملكة لعضوية لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة «UNCITRAL» للفترة من العام 2022 حتى العام 2028، بعد انتخابات انعقدت أثناء اجتماع الجمعية العامة الاثنين الماضي في مدينة نيويورك، حيث كانت المملكة ضمن الدول المرشحة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ.
وتعمل وزارة التجارة ممثَّلة في المركز الوطني للتنافسية، مع الأمم المتحدة ممثَّلة بمكتب الشؤون القانونية، على تعزيز التعاون المشترك للمساهمة في تهيئة بيئة قانونية مواتية للتجارة الدولية.
ويسهم انضمام المملكة إلى عضوية لجنة القانون التجاري الدولي في بناء القدرات وإذكاء الوعي بمعايير القانون التجاري الدولي وتعزيز فهمها عند الاقتضاء، وتحديد مواضيع الإصلاحات التشريعية التجارية، وتطوير الصياغة التشريعية، ودعم معايير القانون التجاري الدولي.
وأنشئت لجنة القانون التجاري الدولي عام 1966م، وتضم (70) دولة عضو، وتعد بمثابة الهيئة القانونية لمنظمة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، ومن أبرز أهدافها معالجة وإزالة عوائق التعاملات التجارية الناتجة عن القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولية، وصياغة اتفاقيات وقوانين وقواعد تجارية مقبولة عالمياً وموحدة، وتقديم المساعدة في مشاريع إصلاح القوانين التجارية الموحدة.