ترحيب بمضامين استراتيجية صندوق التنمية الوطني.. وتأكيد قدراته على تحقيق المستهدفات

رحب قطاع الأعمال الخاص بالمملكة بمضامين استراتيجية صندوق التنمية الوطني التي أطلقها سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، وأكد عدد من مسؤولي الصندوق والعاملين في القطاع الخاص على ملاءمتها لترجمة رؤية المملكة 2030 على أرض الواقع وقدرتها على زيادة مساهمة القطاع الخاص في دعم التنوع الاقتصادي لتعظيم الأثر التنموي والإنتاجية في المملكة ولمضاعفة الجهود الرامية لتحقيق ازدهار المملكة وتحسين جودة الحياة فيها وخلق المزيد من وظائف الجديدة والمستدامة التي تناسب أبناء وبنات المملكة، إضافة إلى الارتقاء بسمعة المملكة على الساحة الدولية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أشادوا بعمل صندوق التنمية الوطني وبدوره الملموس منذ تأسيسه كمؤسسة تمويلية تنموية وطنية متكاملة الخدمات يظهر نجاحها بوضوح في الأداء المميز المرصود لعمل مختلف الصناديق والبنوك التنموية التي تعمل تحت إشرافه.
وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني "محمد التويجري": العزم على تحقيق مستهدفات الصندوق من خلال تحويل اقتصاد المملكة من اقتصاد معتمد على الإنفاق الحكومي إلى اقتصاد يقوده ويتكامل معه القطاع الخاص، بالإضافة لتشجيع الصادرات والصناعات المحلية وتحقيق الاستدامة المالية، والعمل كأداة فعالة لمواجهة تقلبات التحديات الاقتصادية، وقال "نثق بأن صندوق التنمية الوطني سيكون واحدًا من الركائز الأساسية لتحويل هذه الخطط إلى واقع ملموس بإذن الله".
كما قال محافظ صندوق التنمية الوطني "ستيفن بول جروف" حول إطلاق استراتيجية الصندوق: "أمامنا فرصة كبيرة لتعزيز كفاءة الصناديق والبنوك التنموية الحكومية من حيث تحديد فرص التمويل واستثمارها في جميع أنحاء المملكة، فضلًا عن تعزيز جهودها التعاونية بهدف مشاركة الخدمات والحد من أوجه التداخل في عملياتها؛ مما سيسهم بشكل رئيس في بناء مؤسسات مالية أكثر قوة واستدامة تعمل بأفضل الممارسات العالمية، وسيؤدي نجاح تنفيذ استراتيجية الصندوق إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق ازدهار المملكة وتحسين جودة الحياة وإيجاد وظائف جديدة ومستدامة، والارتقاء بسمعة المملكة على الساحة الدولية في خطوة تؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية".
بدوره أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام بن محمد كعكي بمضامين استراتيجية صندوق التنمية الوطني المعلنة من قبل سمو ولي العهد - حفظه الله - بدءا بالعزم على تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030م وضخ أكثر من 570 مليار ريال والسعي لمضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال سعودي بحلول عام 2030م، مؤكدا بأنها قادرة على تحقيق الكفاءة في تلبية الحاجة التمويلية التي يحتاجها القطاع الخاص للقيام بالدور المطلوب منه في عملية النمو المستدام وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من الوظائف المناسبة والملائمة لأبناء وبنات المملكة.
وقال كعكي: لا شك بأن تأسس صندوق التنمية الوطني في مطلع العام 1439 هجري كان خطوة مباركة أنهت التداخل بين أعمال ومهام الصناديق والبنوك التنموية المتعددة وعملت على تحسين أدائها وفعاليتها وتحقيق الاستدامة المالية، وها نحن نلمس ذلك النجاح الذي تحقق بفضل تلك الخطوة يظهر بوضوح في عمل تلك الصناديق والبنوك كبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصندوق التنمية السياحي والصندوق المتعلق بالفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة وأيضا صندوق التنمية الصناعية وبنك التصدير والاستيراد السعودي وغيرها من الصناديق وبنوك التنمية.
بدوره رحب، المستثمر والخبير العقاري خالد الغامدي، باستراتيجية صندوق التنمية الوطني، مؤكدا بأن ملاءة الصندوق الذي يصنف ضمن أكبر الصناديق التمويلية التنموية من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة اقتصادات دول العشرين بأصول تصل إلى 496 مليار ريال سعودي، تتيح له تحقيق الأهداف المنوطة به لتمكين التحول الاقتصادي للمملكة ورفع كفاءة وفعالية البرامج والمشاريع والمبادرات الممكنة للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030.
وأشار الغامدي، إلى أن صندوق التنمية الوطني نجح بشكل كبير في توجيه الصناديق والبنوك التنموية في المملكة وتمكن خلال فترة وجيزة من تحسين أدائها وفعاليتها، وهذا يبدو واضحا في تحسن أداء صندوق التنمية العقارية وتطور قدراته على توفير وابتكار المزيد من برامج التمويل التي تناسب جميع شرائح المجتمع السعودي.
كما رحب الاقتصادي الدكتور عبدالله صادق دحلان، بإطلاق استراتيجية صندوق التنمية الوطني مبينا بأنها كفيلة بتمكين الصندوق من تحقيق الدور المأمول منه لتحقيق ازدهار المملكة والارتقاء بسمعتها على الساحة الدولية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها.
وقال دحلان: سيكون للوفرات التمويلية الضخمة المقدرة بأكثر من 570 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030م والتي سيوفرها صندوق التنمية الوطني لمختلف الصناديق والبنوك التنموية التي تعمل تحت إشرافه دور كبير في تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وفي تعزيز عمل تلك الجهات والتوسع فيه لخدمة المملكة ومواطنيها، وسنرى تحسنا رائعا في البنى التحتية والإسكان وفي مختلف القطاعات التي تهم المواطن وتلامس حياته كالتعليم والصحة والإسكان وزيادة عدد الوظائف المناسبة والملائمة.
ستيفن بول جروف
خالد الغامدي
عبدالله دحلان