الحُلم الإيراني يتلاشى

أكدت إيران أن الدول الغربية لم تتخذ بعد "القرارات السياسية" التي تتيح انجاز المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، وذلك في يوم عودة كبير مفاوضي إيران إلى فيينا بعد تشاوره مع مسؤولين في طهران.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: "للأسف، الأطراف الغربية والولايات المتحدة لم تتخذ بعد القرارات السياسية بشأن عدد من القضايا المتبقية".
وأوضح خلال مؤتمر صحافي إن هذه القضايا تشمل "مجالات رفع العقوبات، الضمانات، وبعض المزاعم السياسية بشأن برنامج إيران النووي" السلمي".
وأكد خطيب زاده أن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، عاد إلى فيينا بعدما أمضى أياما في طهران للتشاور.
وخلال غيابه، استكملت المفاوضات على مستوى الخبراء، علما بأن إيران أكدت انها تدرس "مسودة" تفاهم تم إعدادها.
ويجمع الأطراف المعنيون على أن المفاوضات بلغت مراحل حاسمة، لكن مع بقاء نقاط تباين عدة من دون حسم.
وتجري إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق العام 2015، أي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، مباحثات في فيينا لإحياء التفاهم الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه العام 2018.
وتهدف المباحثات التي تشارك فيها واشنطن بشكل غير مباشر، لإعادة الأميركيين إلى الاتفاق خصوصا عبر رفع العقوبات التي أعادوا فرضها على طهران بعد انسحابهم، وعودة الأخيرة لاحترام كامل التزاماتها التي تراجعت عن غالبيتها بعد الانسحاب الأميركي.
ومن ضمن الخطوات التي اتخذتها إيران، تقييد عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اعتبارا من فبراير 2021.
وسبق للوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها، أن أعلنت في نوفمبر عدم تحقيق تقدم في المباحثات مع إيران بشأن العثور في مراحل سابقة، على مواد اشعاعية في أماكن غير مصرّح عنها كمواقع نووية.
وكرّر خطيب زاده الاثنين، موقف إيران بضرورة "اقفال" هذا الملف من ضمن الجهود لإحياء الاتفاق النووي.
وأوضح "من الطبيعي بحال عدم اقفاله، لا يمكننا التفكير باحتمال عودة الولايات المتحدة الى خطة العمل الشاملة المشتركة"، الاسم الرسمي للاتفاق النووي.
وتأتي المراحل الفاصلة للمباحثات النووية، في وقت تشهد الساحة الدبلوماسية العالمية توترا حادا ومتصاعدا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا. وتسبّب هذا الهجوم الذي بدأ الخميس، بأزمة حادة بين عواصم لها أدوار أساسية في مباحثات فيينا، مثل موسكو وواشنطن وباريس ولندن وبرلين، ما أثار مخاوف من تأثير هذه الأزمة الدبلوماسية على سير المفاوضات.
الا أن خطيب زاده قلل من هذه المخاوف، بتأكيده "عدم وجود علاقة بين (الملفين) في المجال الدبلوماسي".
وأضاف "الملفات المختلفة تتم متابعتها في إطارها الخاص، حتى بين الدول التي تتباين مواقفها".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن المطروح في فيينا هو عودة للاتفاق الأساسي لا التفاوض على اتفاق جديد.
وأوضح "نحن لسنا في فيينا من أجل اتفاق جديد، الاتفاق تم ابرامه في 2015"، مشددا على إن إيران "لم تقبل ولن تقبل أي شيء أكثر من التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة".