أكد أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أن استراتيجية عسير إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام، تستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن إجمالي المستثمر فيها في منطقة السودة تبلغ 11 مليار ريال،. وقال سمو الأمير: إن صندوق الاستثمارات العامة يمثل الداعم الاستراتيجي لمنطقة عسير بنسبة 40 % من الدعم، لافتاً إلى أن مشروع سودة عسير سيوفر ثمانية آلاف وظيفة، مبيناً أن في المنطقة فريقين لحل مشكلات رجال الأعمال. وتابع أن المنطقة تتكون من أربع وجهات وهي أبها الكبرى والشمال والبحر وبيشة سيتم التركيز عليها في ثماني مجالات. من جهته قال وزير الشؤون البلدية والإسكان ماجد الحقيل: إن أكبر تحول حقيقي هو تناغم الذي يحدث بين الجهات الحكومية في القطاع العقاري، ونجد أن برامج الخصخصة والحكومة الرقمية تساهم في التحول الحقيقي للقطاع العقاري، كاشفاً أن 500 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء تم تطويرها، وتم ضخ أكثر من 2 مليار ريال من الرسوم في تطوير البنية التحتية، وكشف الحقيل، عن إعادة هيكلة هيئة المهندسين التي يعول عليها القطاع في عملية التطوير، مبيناً أن القطاع العقاري تأثر من جائحة كورونا وذلك بسبب تخلف قدوم 300 ألف عامل للمملكة أثناء الأزمة وانقطاع سلاسل الإمداد. وكشف عن الإعلان قريباً عن نظام السجل العيني ونظام الواسطة العقارية، متوقعاً أن يشهد القطاع العقاري بنهاية العام الحالي نقلة نوعية في موثوقية القطاع، وأشار إلى توافق القطاع المالي مع القطاع العقاري، وأن البوادر المستقبلية للقطاع العقاري مبشرة، مؤكداً أن القطاع العقاري يحتاج لصناعة احترافية. من جهة أخرى قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي: إن القطاع العقاري هو المساهم الثالث في التوظيف والقطاع العقاري يعد المحرك للقطاعات الأخرى، لافتاً إلى أن عدد السعوديين في القطاع الخاص بلغ مليوناً و950 ألف شاب وشابة، وهذا الرقم يؤكد على المراهنة عليهم في جميع قطاعات العمل. وأكد الراجحي، أنه في شهر يوليو الماضي تم إطلاق ستة أنشطة في القطاع العقاري للتوظيف، ودعم 40 % للرواتب العاملين الجدد في القطاع لمدة سنتين، مبيناً أن استراتيجية عسير تخلق الوظائف وتعتمد بشكل كبير على السياحة. وأشار إلى أن العام الماضي شهد لأول مرة دخول 400 ألف شاب وشابة، وأن المشروعات الكبرى في المملكة وضعت مستهدفات واضحة لخلق وظائف للسعوديين، والقطاع السياحي خلق مليون وظيفة. وبين الراجحي، أن السوق العقاري قبل التنظيم كانت تسوده المضاربات العقارية، وفي الوقت الحالي يشهد فترة تنظيم وتصحيح كبرى، مبينا أن الوزارة أصدرت 32 قرار توطين، وأن العام الحالي سيشهد إصدار 30 قرار توطين. وأكد أن كورونا سرعت بخروج وظائف وأدخلت وظائف أخرى، وأن استراتيجية سوق العمل تشمل 25 مبادرة إصلاحية للمشاركة الاقتصادية للمواطنين، ووصلنا إلى 50 % للمشاركة الاقتصادية المستهدفة، ونهدف للوصول ضمن الدول المتقدمة في مؤشر كفاءة سوق العمل في هذا المجال ضمن 20 دولة. وكشف الراجحي، عن تأسيس شركة عمل المستقبل التي تهدف إلى جميع أنماط العمل الحر، كاشفاً أن عدد المسجلين في مجال العمل الحر من الشباب والشابات السعوديين بلغ 500 ألف، ووصل عدد المتفرغين للعمل الحر 120 ألفا، مؤكداً أن القطاع العقاري سيكون الرقم الأول في خلق الوظائف. من جهة أخرى قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، إن المساهمات العقارية تواجه تحديات عدم ضبط المحاسبة والتقارير المرسلة للمستثمرين وهذه الفجوات نتج عنها تعطل عدد من المساهمات العقارية وفي عام 2006م، نقلت الحقوق العقارية تحت إشراف السوق المالية وهذا بداية الصناديق العقارية في المملكة، وشاهدنا تنامي الدور العقاري. وأكد القويز، أن عدد المستثمرين بلغ 310 آلاف مستثمر في عام 2021، مقارنة بالعام 2016 والذي لم يتجاوز 9 آلاف. وقال القويز: إن منتجات الريت تختص في العقارات المدرة وهو قطاع جاذب والتي تبلغ عوائده أكثر من 4,5 في المئة، لافتاً إلى أن الاستثمار في القطاعات المدرة تواجه العديد من التحديات.
