أمير حائل يطّلع على تطوير طريق الملك عبدالعزيز وإنجازات معالجة التشوه البصري

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أمس، على العرض المقدم من أمين حائل م. سلطان بن حامد الزايدي، عن مشروع إعادة تصميم وتطوير طريق الملك عبدالعزيز "تحت الطرح" في مرحلته الأولى بطول 7.5 كلم، الذي يعد الشريان الرئيس وأحد أهم المحاور الرئيسة بمدينة حائل.
وقد ركزت الأمانة في إعداد الدراسة على مراعاة سياسات وإستراتيجيات النقل الحضري المستدام وتحويل الطريق إلى شريان أخضر متكامل يراعي حركة المشاة والسيارات وخلق مسطحات خضراء ومسارات للدراجات الهوائية إلى جانب مراعاة وسائل النقل العام البديلة مستقبلاً في التصميم وإنشاء الحزام الأخضر على الرصيف، إضافة إلى مسار المشاة لرفع وتحسين جودة الحياة والمستوى المعيشي للسكان والأفراد ولزيادة معدل نصيب الفرد من المناطق المفتوحة والمسطحات الخضراء مما يحقق رؤية المملكة 2030.
ويتكون المشروع من خمسة محاور رئيسة وهي أعمال تنسيق الموقع (سفلتة - ومسار مشاة - ومسار دراجات) وعناصر الفرش والتبليطيات (ألعاب رياضية - ومناطق جلوس) وأعمال الزراعة (الزراعة والمسطحات الخضراء)، وكذلك عناصر الإضاءة (أعمدة إنارة ديكورية - وإضاءات للشجر - وإضاءات مخفية)، إضافة إلى مناطق عبور للمشاة (مواقع مخصصة لعبور المشاة وفق أعلى المعايير المعمول بها).
وأكد سمو أمير حائل أهمية التكامل والتنسيق بين جميع الجهات للخروج بالنتائج التي يطمح إليها الجميع، وإزالة ما قد يشوه جمال المدن، وضرورة صيانة المشاريع التي تحتاج إلى صيانة، وفق خطط تضمن استمرار العمل على مدار العام، مؤكداً على جميع الجهات تطبيق الإجراءات النظامية تجاه كل تصرف يضر بجمال المدن، وجودة الحياة فيها، مشيراً إلى أنها مسؤولية يشترك فيها الجميع، وترسم صورة المجتمعات.
من جهته، قدم أمين المنطقة عرضاً لما تم إنجازه، مبيناً أن الأمانة والبلديات التابعة لها قامت -خلال المدة الماضية- بالعديد من المهام التي أسهمت في تحسين المشهد الحضري، التي منها معالجة 40807 حاويات نظافة، ومعالجة 73589 متراً مربعاً من الأرصفة المتهالكة، و2118 من حواجز الحفريات، و135840 متراً مربعاً من حفر الشوارع، و22957 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة، وكذلك معالجة وضع 1940 سيارة تالفة، ورفع 378258 مترا مكعبا من مخلفات البناء والهدم، وصيانة 5268 عمود إنارة، ودهان 310507 أمتار طولية من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية.
بعد ذلك اطلع سموه على مشاريع إدارة الحدائق وعمارة البيئة لعام 2022م، منها مشروع تأهيل متنزه الأمير سعود بن عبدالمحسن، التي عملت الأمانة على تخطيطها خلال المدة الأخيرة، ويقع وسط مدينة حائل بمساحة إجمالية بلغت "138,259" مترا مربعا، ومشروع ممشى شارع الأمير سعود بن عبدالمحسن الذي يقع جنوب مدينة حائل بمساحة إجمالية تقدر ب"7,680" مترا مربعا، وكذلك مشروع ممشى طريق الملك فهد بن عبدالعزيز (الدائري) وسط مدينة حائل بمساحة إجمالية تقدر ب"6,560" مترا مربعا، ومشروع إنشاء وتطوير دوار شارع الجميعة وسط مدينة حائل بمساحة إجمالية تقدر ب"19,155" مترا مربعا، ومشروع تطوير محاور كباري القصيم شرق مدينة حائل بمساحة إجمالية تقدر ب"964,939" مترا مربعا، إضافة إلى مشروع ممشى الزهرة الذي يقع شمال مدينة حائل بمساحة إجمالية تقدر ب"120,378" مترا مربعا، ومشروع تطوير دوار بيروت شمال مدينة حائل بمساحة إجمالية تقدر ب"36,900" متر مربع.
وبيّن م. الزايدي أن هذه المشاريع أسهمت في زيادة الرقعة الخضراء بالمدينة، حيث بلغت المسطحات الخضراء أكثر من "437,400" متر مربع، وبلغ عدد الأشجار والشجيرات ما يزيد عن "39,328" شجرة وشجيرة، مشيراً إلى أن أطوال مضامير المشاة بلغت ما يزيد عن "4800" متر طولي تشمل مسارا خاصا بالمكفوفين والدراجات الهوائية، وتحتوي على ما يزيد عن "250" كرسيّا وحاوية، موضحاً أن أعمدة الإنارة الديكورية بلغت ما يزيد عن "580" عمودا، وأن مجموعة ألعاب الأطفال اشتملت على ما يزيد عن "15" لعبة من ضمنها مجاميع ألعاب أطفال ذي الاحتياجات الخاصة، البالغ عددها "80" جهاز لياقة بدنية، و"15" مجسما جماليا، وتم كذلك تخصيص "10" مواقع استثمارية وخدمية.
بعدها دشن الأمير عبدالعزيز بن سعد تطبيق نظام الشؤون القانونية الذي يعد الأول على مستوى المملكة للقطاع البلدي، ويأتي انطلاقا من حرص أمانة منطقة حائل على التحول الرقمي في كل تعاملاتها تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتطوير عمل الإدارة العامة للشؤون القانونية وضرورة حوكمة سير إجراءات عملها، حيث عملت الأمانة على ضبط أدائها من خلال نظام إلكتروني يشتمل على القضايا والاستشارات وربط البلديات التابعة لتتم متابعة أداء جميع الإدارات القانونية بالبلديات التابعة للأمانة وإصدار مؤشرات أداء بما ينعكس على جودة ورفع مستوى العمل ويحفظ الحقوق ويسهل كذلك أرشفة جميع القضايا ومتابعة ما تم خلال الجلسات القضائية وحصر القضايا والأحكام الصادر لصالح الأمانة أو العكس ووضع مؤشرات قياس الأداء.