القصبي يبحث مع قطاع الأعمال دوره في تحقيق مستهدفات التنافسية

استعرض المركز الوطني للتنافسية مع رؤساء اللجان الوطنية ومجالس الأعمال السعودية – الأجنبية في اتحاد الغرف السعودية خطة العمل الجديدة الهادفة إلى تنفيذ إصلاحات تمكن البيئة التنافسية من مواكبة التوجهات العالمية الجديدة المرتكزة على الإنتاجية والاستدامة والشمولية لتكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً بحلول العام 2030م.
وتناول اللقاء دور قطاع الأعمال في تحقيق مستهدفات ركائز التنافسية بحضور معالي وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل الإبراهيم، ومعالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري وبمشاركة نحو 60 من رؤساء اللجان الوطنية ومجالس الأعمال تقدمهم رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان.
ونوه معالي وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية على عمق الشراكة المثمرة التي تجمع بين قطاع الأعمال والمركز الوطني للتنافسية، مؤكداً أهمية مأسسة التواصل والعمل المكثف لحل التحديات التي تواجه قطاع الأعمال لتمكينه من تحقيق المستهدفات، خاصة أن له دورًا بالغ الأهمية في تحقيق التنافسية بمفهومها الأشمل القائم على الإنتاجية، والاستدامة، والشمولية، في ظل التوجه نحو اقتصاد الإنتاجية، ومستجدات التنافسية العالمية، التي بينت الدور المحوري للإنتاجية في التنمية المستدامة، إضافة إلى التحول العالمي باتجاه الاقتصاد الأخضر، وتزايد أهمية تطبيق معايير الممارسات البيئة، والاجتماعية، والحوكمة "ESG"، وسيكون لها تأثير على تنافسية المنتجات والخدمات في الأسواق المحلية والعالمية.
من جانبها استعرضت معالي الدكتورة إيمان المطيري خطة العمل الجديدة التي أطلقها المركز في يناير الماضي، مبينة أن الخطة تدعم تبني قطاع الأعمال لركائز التنافسية، القائمة على الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة، والاستخدام الفعال للموارد، وإشراك الفئات الاجتماعية في الدورات الاقتصادية للمساهمة في بناء مستقبل واعد ومستدام يعزز تنافسية المملكة عالمياً.
وأشارت معاليها إلى أن المركز يعمل على إصدار جيل جديد من الإصلاحات التي تمكن من تحقيق التنافسية بمفهومها الأشمل، وأنه مستمر في إشراك قطاع الأعمال من خلال التواصل الفعال، وأخذ مرئياته واقتراحاته حول الإصلاحات، استكمالاً للتعاون السابق، حيث ساعد في الوصول إلى أكثر من 600 إصلاح في الجوانب التشريعية والإجرائية قادت تطوير منظومة الأعمال، وعززت تنافسية المملكة.
من جهته شدد عجلان العجلان على متانة العلاقة بين قطاع الأعمال والمركز الوطني للتنافسية، لافتاً النظر إلى الدعم الذي يوفره المركز لحل التحديات التي تواجه قطاع الأعمال.
يذكر أن المركز الوطني للتنافسية يعمل منذ تأسيسه على رصد التحديات التي تواجه قطاع الأعمال من مختلف القنوات بالتكامل مع أكثر من 60 جهة حكومية، ومعالجتها وفق أفضل الممارسات العالمية.