سعيد يشكل مجلساً مؤقتاً للإشراف على عمل القضاة

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الأحد مرسوم يفيد بعزل القضاة أو الاعتراض على ترقيتهم.
واتهم سعيد، المحامي الدستوري السابق والمتزوج من قاضية، المجلس بالعمل لتحقيق مصالح سياسية وأعلن تشكيل مجلس بديل مؤقت للإشراف على عمل القضاة ريثما يُعد تغييرات أوسع نطاقا.
وقال سعيد إن تصرفاته مؤقتة وإنها ضرورية لإنقاذ تونس من نخبة فاسدة تعمل لمصالحها الخاصة سمحت بركود الاقتصاد والحياة السياسية لسنوات ودفعت بالدولة إلى حافة الانهيار.
وفي الأسبوع الماضي، تظاهر بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى وقضاة آخرون وأغلقوا العديد من المحاكم بإضراب استمر يومين احتجاجا على قرارات سعيد.
غير أن سعيد أصدر مرسوما جديدا صباح يوم الأحد شكل به مجلسا جديدا مؤقتا دون أجل محدد للإشراف على القضاء، وقال إن القضاة ليس لهم الحق في الإضراب عن العمل.
كما جاء في المرسوم أن للرئيس الحق في الاعتراض على ترقية أي قاض أو تعيينه وأنه هو المسؤول عن اقتراح الإصلاحات القضائية بما يمنحه فعليا السلطة الوحيدة على النظام القضائي كله.
وكان سعيد قد أمسك بالفعل بزمام السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأكد سعيد إنه سيحمي الحقوق والحريات التي تحققت في ثورة 2011 وإنه سيطرح دستورا جديدا في استفتاء خلال الصيف على أن تجرى انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر.