العراق.. اتهامات بالفساد تقضي على مستقبل زيباري السياسي

أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق (أعلى سلطة قضائية)، الأحد قراراً باستبعاد هوشيار زيباري نهائياً عن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد تعرضه لاتهامات بالفساد.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية أن "المحكمة الاتحادية العليا تقرر بالحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية".
وكانت المحكمة الاتحادية قررت الأسبوع الماضي تعليق ترشيح زيباري "موقتاً"، عشية جلسة للبرلمان مخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في اقتراع كان الوزير الكردي السابق من أبرز المرشحين فيه.
وجاء هذا القرار بعد تقديم نواب دعوى للمحكمة تطالب بإلغاء ترشيح زيباري، ورأى المتقدّمون بالدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبّي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون "حسن السمعة والاستقامة"، بحسب نسخة عن نصّ الدعوى وقرار المحكمة اللذين نشرتهما وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وقدّم هؤلاء أسبابا مساندة، بينها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 عندما كان وزيرا للمالية، على خلفية "اتهامات تتعلّق بفساد مالي وإداري".
كما تطرقت الدعوى إلى قضيتين أخريين على الأقل يرتبط بهما الوزير السابق البالغ من العمر 68 عاما، لا سيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية.
وكان هوشيار زيباري مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني، أحد أبرز الأحزاب السياسية الكردية الذي يتزعمه مسعود بارزاني، بدعم من مقتدى الصدر الزعيم الشيعي الذي يترأس الكتلة الصدرية التي فازت بأكبر عدد مقاعد في البرلمان.
وشغل زيباري مناصب وزارية عدة بين العامين 2003 و2016، أبرزها الخارجية على مدى عدة أعوام حتى 2014.
وكان من المقرر أن ينتخب البرلمان عبر تصويت أعضائه البالغ عددهم 329 نائبا، رئيسا جديدا للجمهورية خلفا لبرهم صالح المرشح بدوره لولاية جديدة.
لكن أرجئت الجلسة لعدم تحقق النصاب.
وقرر مجلس النواب الأسبوع الماضي إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية دون أن يحدد موعدا جديدا للانتخاب أو يعلن عن قائمة المرشحين الجدد.
وتشكّل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أحد أوجه الأزمة السياسية الراهنة في العراق، والتي أعقبت الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر 2021.
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ونظمت بعد الغزو الأميركي الذي أدى إلى سقوط نظام صدام حسين في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء والسنة مجلس النواب.