البرلمان العربي: مشروع قانون استرشادي لمكافحة العنف ضد المرأة

أكدت التوصيات الصادرة عن ورشة العمل الخاصة بالتمهيد لإعداد مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف ضد المرأة على أهمية إصدار القانون الاسترشادي كإطار مرجعي قانوني عام وشامل لمكافحة كافة صور العنف ضد المرأة مع ضرورة وضع تعريف واضحا حول العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، وأن يتواءم مع أحكام وقواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية المرأة من كل أنواع العنف، وضبط التعريفات بحيث يحدد القانون تعريفاً شاملاً وواضحاً حول العنف ضد المرأة، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية وتعزيز أدوات التنسيق بين الآليات الوطنية المعنية بالمرأة ومكافحة العنف ضدها.
وأوصت ورشة العمل بوضع آلية للتوعية المجتمعية بمناهضة العنف ضد المرأة تبدأ من النشء في المدارس، والتركيز على عدم التساهل في التنازل عن حقوق المرأة والفتاة التي تتعرض للعنف، ومكافحة الأمية القانونية للمرأة وجميع أفراد المجتمع فيما يتعلق بمناهضة جميع صور العنف ضد المرأة، والنص على وضع مؤشر قابل للقياس بشأن ظاهرة العنف ضد المرأة بكافة أشكالها، وأدوات مواجهتها ومدى التقدم في هذا الأمر، ودعت التوصيات إلى التشجيع على وضع الاستراتيجيات الوطنية المدعومة بخطة عمل زمنية تأخذ في الاعتبار كافة المؤسسات وأصحاب المصلحة في الاعتبار، وتشجيع دور المجتمع المدني، وتركيز القانون على وسائل الوقاية من العنف ويكون للمجتمع المدني دور كبير في هذا الشأن، كما شددت على ضرورة معاقبة مرتكبي العنف ضد النساء بعقوبات رادعة مع تشديد العقوبات وتطبيقها لردع تلك الممارسات، مع التشديد على ضرورة استثناء هذه الجرائم من أحكام العفو العام أو الأحكام المخففة، تدريب وإعادة تأهيل مرتكبي العنف ضد المرأة لتعديل هذه السلوكيات والثقافة المرفوضة.
وطالبت توصيات ورشة العمل الخاصة بالتمهيد لإعداد مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف ضد المرأة بدعم وتقديم الرعاية والحماية القانونية والاجتماعية والإيوائية والصحية والنفسية للناجين من النساء والفتيات (ضحايا العنف)، ومنح هؤلاء الضحايا القدرة على تقديم الشكاوي والتقاضي بكل عدالة وانصاف وشفافية، والاهتمام بتوفير برامج تمكينية اقتصادية لهن لإعادة دمجهن في المجتمع، ودعم دور البرلمانيين وبناء القدرات الخاصة بهم باعتبارهم من أهم الضامنين لمواجهة العنف ضد المرأة، ودعت إلى وضع معايير دقيقة لمراكز دعم المرأة وتقديم الاستشارات الخاصة بها من خلال استخلاص الممارسات الجيدة على مستوى الدول العربية، إضافة إلى دعم دور المرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتناسب مع طبيعة احتياجاتهن، ومحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة في الواقع الافتراضي مع تنامي وسائل التواصل الاجتماعي وما تتعرض له المرأة من عنف في هذا الجانب يصل إلى الابتزاز.
وأكدت التوصيات على اعتماد مبدأ سرية هوية وبيانات المعنفات حفاظا على خصوصيتهن وتشجيعا لهن للإفصاح عن أية عنف يتعرضن له، وإدراج الآليات الناجعة من أجل حماية المرأة اثناء النزاعات المسلحة، وإزالة كافة صور التعارض بين القوانين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، وكذلك التأكيد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات ترصد ظاهرة العنف ضد المرأة بشأن العنف ضد المرأة، بما يساعد في بحث القضية ووضع المعايير الوطنية المتوخاة وطرح الحلول الفاعلة في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وأوصت ورشة العمل بقيام الوزارات والآليات الوطنية العربية بوضع الإطار المرجعي والآليات التنفيذية للقانون بعد إقراره، وأن يتولى البرلمان العربي ومنظمة المرأة العربية المتابعة مع الدول العربية بشأن متابعة التطبيق بعد اعتماد القانون.
إلى ذلك عقد البرلمان العربي تزامناً مع يوم المرأة العربية الثلاثاء الماضي ورشة عمل، بالتعاون مع منظمة المرأة العربية وبرئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي لإعداد مشروع قانون استرشادي لمكافحة العنف ضد المرأة، الذي تعمل عليه لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب برئاسة الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري، وشارك في ورشة العمل عدد من الوزراء ورؤساء ومديري الآليات الوطنية المعنية بقضايا المرأة في الدول العربية، ورؤساء اللجان وممثلي المجالس والبرلمانات الوطنية العربية والمعنيين بقضايا المرأة في الدول العربية، وأعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي.
ويهدف البرلمان العربي من عقد هذه الورشة إلى اتباع الأسلوب التشاركي في إعداد مشروع القانون مع المجالس والبرلمانات والوزارات والآليات الوطنية العربية المعنية بالمرأة، وتناقش الورشة عدداً من المحاور منها تبادل الآراء والاقتراحات حول الآليات الخاصة بتطوير التشريعات الوطنية المعنية بتوفير الحماية والدعم للمرأة العربية، وكذلك بحث الآليات اللازمة لمعالجة التحديات التي تواجه تطبيق التشريعات الخاصة بحماية المرأة بالدول العربية، كما ناقشت الورشة العناصر الواجب توافرها في مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف ضد المرأة والمشاكل والتحديات التي تواجه تطبيق وانفاذ التشريعات الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة وسبل معالجتها، وتأتي أهمية هذه الورشة من منطلق حرص البرلمان العربي على ضرورة ضمان حماية المرأة العربية من كافة أشكال العنف، خاصةً في ظل الأزمات الأخيرة ومنها جائحة كورونا التي كشفت عن الحاجة إلى مزيد من آليات الحماية للمرأة، ويؤكد البرلمان العربي حرصه الدائم على دعم وتمكين المرأة العربية باعتبارها ركنا أصيلا في المجتمعات العربية وفي دولة القانون.
د. مستورة الشمري ترأس اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب