«أوبك+» توافق على زيادة تدريجية أخرى في إنتاج النفط لشهر مارس

قرر تحالف أوبك+ مساء أمس الأربعاء بالاتفاق التمسك بخطته الحالية المحددة في إنتاج النفط لشهر مارس بقدرة 400 ألف برميل يومياً، أي من دون تغيير لسياسة الإنتاج الشهرية، مع تمديد تعويض حصص الإنتاج المفقود، حتى يونيو 2022. واختتم الاجتماع الوزاري 25 لمنظمة أوبك، وشركائها، في تحالف أوبك+ أمس الأربعاء برئاسة وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وبحضور الرئيس المشارك نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسندر نوفاك.
وبعد اجتماع قصير، وافق التحالف المكون من 23 دولة على إحياء اسمي قدره 400 ألف برميل يوميًا لشهر مارس، ونوه وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بتكاتف كافة دول منظمة أوبك، وشركائها، بالتقيد والانسجام اللافت للعالم باتفاقية خفض الإنتاج العالمي المشترك وفق الحصص المتفق عليها لكافة الدول، والتي أظهرت عديد المكاسب لاستقرار أسواق النفط وانتعاش الاقتصاد العالمي. مثنياً بهذا الصدد على قوة الشراكة في ميثاق التعاون لتحالف أوبك+ ودورهم الاستباقي والفعال في توفير تيار خفي من الاستقرار في سوق النفط العالمية، وخاصة في أوقات عدم اليقين، وقدم تحالف أوبك+ دعمًا حاسمًا للتعافي الاقتصادي في أعقاب الوباء ويواصل لعب دور ناجح للغاية لتحقيق الاستقرار في سوق النفط.
وقالت أوبك، عقب اختتام الاجتماع الوزاري الخامس والعشرين لتحالف أوبك+ الذي عقد عبر الفيديو يوم الأربعاء: وبالنظر إلى أساسيات سوق النفط الحالية والإجماع على التوقعات، فإن منظمة أوبك وشركاءها قد أعادت التأكيد على قرار الاجتماع الوزاري العاشر لأوبك وغير الأعضاء في أوبك في 12 أبريل 2020 والمصادقة عليه في اجتماعات لاحقة، بما في ذلك اجتماع التاسع عشر في 18 يوليو 2021.
وتم إعادة التأكيد على خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية المعتمدة في اجتماع تحالف أوبك+ التاسع عشر وقرار تعديل الإنتاج الكلي الشهري بالزيادة بمقدار 0.4 مليون برميل في اليوم لشهر مارس 2022، وفقًا للجدول المرفق. وتم التأكيد على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض، والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية يونيو 2022. على أنه يجب تقديم خطط التعويض وفقًا لبيان التحالف الخامس عشر. وقرر الاجتماع عقد لقائهم السادس والعشرين في 2 مارس 2022.
وقالت أوبك: إن الوباء اختبر الارتباط التاريخي الوثيق بين النمو الاقتصادي ونمو الطلب على النفط لكن هذه العلاقة تأثرت بمعدلات الانتعاش المتفاوتة في جميع أنحاء العالم. وتناولت مناقشات أوبك+ التنفيذ الجاري لخطط التحالف ودورها في دعم استقرار سوق النفط والتعافي الاقتصادي المستمر. في وقت تلتزم أوبك+، والتي خفضت الإنتاج عند 9.7 ملايين برميل يوميًا أو نحو 10 ٪ من الطلب اليومي في 2020، وتقر زيادات تدريجية شهرية في الإنتاج تبلغ 400 ألف برميل يوميًا، على الرغم من دعوات لمزيد من الإمداد من الولايات المتحدة ومستهلكين آخرين.
وأكد تحالف أوبك+ التزمه التحالف وتقيد بخططه وفق قراءته لمستجدات الإحداث، بغض النظر عن ارتفاع الأسعار الذي يرتبط بمدى ارتفاع مخزونات النفط الخام لدى الولايات المتحدة. وكان أداء دول أوبك+ التسعة عشر التي لديها حصص أقل من أهدافها الإنتاجية بمقدار 832 ألف برميل في اليوم في ديسمبر، وفقًا لتحليل أعدته اللجنة واستمرار النقص، والذي من المحتمل إذا استمرت كتلة المنتجين في رفع حصصها لتقليص تخفيضات الإنتاج، يمكن أن يدفع السوق إلى العجز ويضع ضغطًا تصاعديًا على أسعار النفط.
وتدبر الاجتماع العقوبات المحتملة وتأثيرها على سوق النفط ويمكن أن تحدث أزمة إمدادات أسوأ إذا فرضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية عقوبات على روسيا تؤثر على صادراتها النفطية، كما هددت في حالة غزو أوكرانيا. وروسيا هي أكبر منتج في أوبك+، حيث ضخت 10.01 ملايين برميل في اليوم في ديسمبر، وفقًا لأحدث مسح بلاتس لإنتاج المجموعة.
وأظهر مسح أن أسعار النفط ستظل مرتفعة حتى العام المقبل حيث تحافظ أوبك+ على قيود صارمة على الإمدادات على الرغم من إصدارات النفط الخام الاستراتيجية التي تقودها الولايات المتحدة. وقال مسؤولون: إن التحالف الذي يضم 23 دولة بقيادة المملكة العربية السعودية، مع الرئاسة المشتركة لروسيا، يجدد التزمه بجدوله الزمني الخاص بالزيادات الشهرية التدريجية في الإمدادات وفق الاتفاقية المعدلة في يوليو 2021.
وبحسب تحليل السوق سيتجاوز العرض العالمي للنفط الطلب بمقدار 1.4 مليون برميل في اليوم في الربع الأول، وسيرتفع إلى 1.7 مليون برميل في اليوم في الربع الثاني. وأظهر التحليل أنه من المتوقع أن يتجاوز الطلب مستويات ما قبل الجائحة في النصف الثاني من العام مع اتجاه انتعاش صحي، مما يخفف من فائض المعروض في السوق إلى 1.2 مليون برميل في اليوم في الربع الثالث و1.1 مليون برميل في اليوم في الرابع.
وسوف يستمر تحالف أوبك+ في رفع الحصص بمقدار 400 ألف برميل في اليوم كل شهر حتى يتم القضاء على التخفيضات الوبائية القياسية بحلول أواخر عام 2022، وأن ليبيا وفنزويلا وإيران، المعفاة من الحصص، تحافظ على مستويات إنتاجها في ديسمبر. كما أنه يبني في إصدار متوقع قدره 40 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي في النصف الأول من عام 2022، وعودة 13.3 مليون برميل إلى احتياطي البترول الاستراتيجي في الربع الثالث، كما خططت الحكومة الأميركية.
وعلى الرغم من أهدافها المتزايدة، لم يواكب الإنتاج الفعلي من أوبك+ حيث يعاني بعض الأعضاء من قيود القدرة، وكان هذا عاملاً يدعم الأسعار. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن أوبك+ لم تحقق هدفها الإنتاجي بمقدار 790 ألف برميل يوميا في ديسمبر، حيث كافحت دول أعضاء مثل نيجيريا وأنغولا لزيادة الإنتاج. ويتوقع العديد من البنوك والمحللين، بما في ذلك مورغان، أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام وسط نقص الطاقة الفائضة في أوبك+ والطلب القوي.
ومع ذلك، تعتقد بعض مصادر أوبك+ بأن ارتفاع الأسعار الأخير مدفوع بالتوترات الجيوسياسية أكثر من العوامل الأساسية. وقال أحد المصادر عن احتمالات بيع نفط بقيمة 100 دولار «مع التوتر الروسي الأوكراني يمكن للمرء أن يتوقع ذلك لكن الأمر ليس مسألة إمدادات بالتأكيد».
وقالت بلاتس وافقت أوبك وحلفاؤها على زيادة أخرى بمقدار 400 ألف برميل في اليوم في حصص إنتاج النفط الخام لشهر مارس، ولكن من المؤكد أن يكون التأثير على المناقشات الافتراضية مرتكزاً على العقوبات الغربية المحتملة ضد روسيا. وإذا تم تمرير هذه العقوبات، فقد ينقطع سوق النفط فجأة عن ثاني أكبر منتج في العالم بعد الولايات المتحدة، في وقت يرتد فيه الطلب العالمي من الوباء.