يهيمن اتجاهان رئيسيان في مجال بناء مدن المستقبل، هما: التحضّر، والتحول الرقمي. وتكمن الفرص في المملكة العربية السعودية، عند هاذين الاتجاهين. ومع مضي المملكة قدمًا في سعيها لإعادة تصور مستقبل الحياة الحضرية من خلال مشروع "نيوم"، مدينة المستقبل، التي تقدر تكلفتها بنحو 500 مليار دولار، فإنها لا تقدم للعالم مخططًا لمدن المستقبل الرقمية فحسب، بل توضح أيضًا دور المملكة الريادي في إرساء الأسس التأسيسية لمدن المستقبل. ولضمان استمرار ازدهار وتنامي هذه الرؤية، ودفع النمو الاقتصادي وتحسين تجارب المواطنين، فمن المهم جدًا أن يعمل القطاعان العام والخاص معًا لإنشاء البنية التحتية المناسبة لهذا المشروع الحيوي. كما ينبغي الاستفادة من أموال التحفيز الحكومي في هذا المجال، إلى جانب الهدف الاستراتيجي الذي يقوم على تسريع نشر تقنيات جديدة، مثل الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والحوسبة الطرفية، لبناء مدن مستقبل خضراء ورقمية. وتعدُّ البيانات من أهم أركان نجاح أي مدينة رقمية. ويمكن للمدن تحويل البيانات إلى رؤى قادرة على خلق القيمة، من خلال استخدام تحليلات البيانات الضخمة. وما يشجع في هذا السياق، أن جميع هذه الآفاق باتت أمرًا ملحوظًا بشكل متزايد في المملكة العربية السعودية، حيث يتجه القطاع العام نحو نماذج جديدة لخلق القيمة تستند إلى التقنيات المبتكرة. وسوف تساعد مشاركة البيانات، على سبيل المثال، الغالبية العظمى من المدن السعودية التي تستطع إلى الآن أن تجني فوائد البيانات المفتوحة، بينما ستلعب الحوسبة الطرفية دورًا رئيسيًا في تبسيط تقديم الخدمات العامة للجماهير. نهج "الناس أولاً" هو الأساس في إطار وضع هذه التقنيات موضع التنفيذ والبدء باستغلالها، فإننا نؤمن بأن الانفتاح والتعاون ونهج "الناس أولاً" هي أمور أساسية لنجاح مساعينا. ولا يمكن تحقيق مفهوم ورؤية المدينة الرقمية إلا من خلال إنشاء منصة مفتوحة وغنية بالبيانات تتمحور حول الناس، وتعزز الابتكار وتسرع وتيرته في العالم الرقمي الذي نعيشه اليوم. وتمثل هذه القيم الأسس الرئيسية التي تقوم عليها رؤيتنا لمنصة مدينة رقمية قادرة على مساعدة المدن في تحقيق أقصى استفادة من التقنيات الذكية وقوة البيانات لتعزيز التعافي، استنادًا إلى معايير مفتوحة ومبنية على حلول متكاملة تقدمها منظومة قوية من الشركاء الموثوقين، وأطر مفتوحة المصدر. وهناك حاجة إلى بيانات شفافة وقابلة للتشغيل البيني وآمنة ومفتوحة للمساعدة في تعزيز الوصول إلى البيانات وإعادة استخدامها. تبشر بتحول مستدام لا شك بأن للمدن الرقمية قدرة مهمة في المساهمة بخفض انبعاثات الكربون. وتتجه المملكة العربية السعودية في ظل قيادتها الطموحة، إلى أرساء أسس أكثر استدامة بيئيًا منذ إطلاق "رؤية 2030". ويجري العمل حاليًا على إنشاء مركز للتغير المناخي في المملكة، كما يتم دعم هذه الجهود من خلال "مبادرة السعودية الخضراء"، التي تهدف إلى زراعة 10 مليارات شجرة، أي ما يعادل إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي. المدينة الرقمية هي أكثر من مجرد مفهوم مع استمرار تعافي المنطقة من النكسات الاقتصادية الأخيرة، فإن المدن الرقمية ستوفر أساساً مهمًا باتجاه التنويع الاقتصادي. وقد حان الآن الوقت للتعاون، حيث يسعى الجميع إلى تحقيق تعافٍ يستند إلى البيانات، وقادر على إعادة تصور البنية التحتية في مجالات مهمة من الحياة العامة والخدمات. وتشير تقارير الأممالمتحدة إلى أن نحو 70٪ من سكان العالم سيتواجدون في المراكز الحضرية بحلول عام 2050، مقارنة بنسبة 54٪ في عام 2014 و30٪ في عام 1950. ومن المتوقع أن تحدث حوالي 90٪ من هذه الزيادة في عدد سكان المناطق الحضرية في العالم في قارتي آسيا وأفريقيا. أما على الصعيد العالمي، فعلاوة على 20 تريليون دولار من المتوقع أن تدرها المدن الذكية بحلول عام 2026، فإن أقل ما يقال عن تأثيرها في تحويل المناطق الحضرية وإحداث ثورة فيها هو أنه بمثابة ظاهرة. ولمواكبة الوتيرة المتسارعة للتحضر، يجب على كل من القطاعين العام والخاص مواصلة جهودهما للبناء على زخم التحول الرقمي الذي شهده العام الماضي. وفي الوقت الذي تبشر فيه المملكة العربية السعودية بموجة جديدة من النمو والتحول، فإن التقنيات المبتكرة ستساعد في تحقيق تقدم اقتصادي وتنويع ووضع معايير عالمية فريدة من نوعها يستفيد منها أكثر من مليون شخص. ومع التوقعات بانتعاش الاقتصادات العالمية خلال الأشهر المقبلة، ينبغي بذل جهود متزايدة في بناء أسس حديثة لمدن المستقبل، لأن المدن الرقمية هي أكثر من مجرد مفهوم، إنها حركة تهدف إلى تحسين مجتمعاتنا، وأعمالنا.
