البرلمان العربي يعد قانون استرشادي لمكافحة العنف ضد المرأة

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أنه على الرغم من تبوأ المرأة العربية الكثير من المناصب العربية والدولية الرفيعة، ورغم حصولها على الكثير من المكتسبات السياسية والاقتصادية، إلا أنها ما تزال تواجه مشكلة العنف بأشكاله المختلفة، مشيراً إلى أن ذلك يمثل ظاهرة تستحق البحث والدراسة للوقوف على أسبابها الحقيقية ومعالجتها بشكل جذري.
وأضاف "العسومي" أن البرلمان العربي يعمل في الوقت الحالي على إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، وذلك من خلال لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي في افتتاح ورشة العمل التي نظمها البرلمان العربي، بهدف الإعداد لمشروع القانون المشار إليه، وذلك بعد الاسترشاد برؤى وملاحظات البرلمانات والمجالس العربية حتى يكون معبراً عن كافة التحديات التي تواجهها المرأة العربية في هذا المجال.
وجاء تنظيم البرلمان العربي لورشة العمل هذه في يوم المرأة العربية، الذي يتم الاحتفال به في الأول من فبراير من كل عام. وبهذه المناسبة، أكد "العسومي" على أن البرلمان العربي يقدر كثيراً التضحيات المخلصة والجهود العظيمة التي تقوم بها المرأة العربية على كل المستويات، والتي أهَّلتها لأن تكون شريكًا أساسيًا للرجل في بناء وتقدم المجتمعات العربية، معرباً في الوقت ذاته عن تثمين البرلمان العربي للتضحيات الكبيرة التي قدمتها المرأة العربية في مواجهة جائحة كورونا، حيث كانت –وما تزال- في الصفوف الأمامية في مواجهة هذه الأزمة، بالتوازي مع تحملها أعباءً اقتصادية واجتماعية وأسرية أخرى، بما يثبت أن المرأة العربية تمثل محور ارتكاز رئيسي لنهضة المجتمعات العربية وتقدمها في مختلف المجالات.
وحول مشروع القانون العربي الاسترشادي الذي يتم العمل عليه، شدَّد رئيس البرلمان العربي على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون أبعاداً تثقيفية وإعلامية وسياسية واقتصادية في مواجهة هذه الظاهرة، لكي يكون أقرب في مضمونه إلى استراتيجية عربية موحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكداً أيضاً على أهمية أن يتبنى مشروع القانون المفهوم الأوسع للعنف ضد المرأة، والذي لا يقتصر على الإيذاء البدني أو الجسدي فقط، وإنما يتسع ليشمل كل أشكال التمييز ضد المرأة وحرمانها من أي من حقوقها ومكتسباتها.