بدء اجتماعات اللجان الأربع الدائمة والفرعية التابعة للبرلمان العربي

بدأت اللجان الأربع الدائمة التابعة للبرلمان العربي واللجان الفرعية التابعة لها اليوم وعلى مدى يومين اجتماعاتها، في إطار التحضير للجلسة الرابعة للبرلمان من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث المقررة في 10 أبريل الجاري.
وتناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي عددًا من البنود، في مقدمتها التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، والإطار العام لتقرير البرلمان العربي حول التعامل مع جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها.
كما تعقد اللجنة اجتماعًا مشتركًا مع لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون العربية في مجلس النواب المصري، في تقليدٍ برلماني هو الأول من نوعه،يسعى من خلاله البرلمان العربي إلى تعزيز وتفعيل العلاقات مع المجالس والبرلمانات العربية على مستوى اللجان المناظرة.
وتبحث لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي عددًا من البنود، في مقدمتها مشروع قانون استرشادي لتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة وحماية حقوقها في العالم العربي، إلى جانب إعداد رؤية برلمانية حول دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في العالم العربي في الإطار التشريعي وحقوق الإنسان، إضافة إلى مناقشة الإطار العام لمشروع تقرير البرلمان العربي حول جهود الدول العربية في التعامل مع جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها.
وتستعرض لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي عددًا من البنود، منها: مكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي، والموقف من العمل على إعداد الاتفاقية العربية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، كما تبحث اللجنة ترتيبات عقد ورشة عمل إقليمية حول واقع التشريعات والقوانين العربية المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة، وإعداد مشروع قانون استرشادي لمكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي وذلك بالشراكة والتعاون مع منظمة المرأة العربية، بالإضافة إلى مناقشة المسودة الأولى لتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2020م، واستعراض مستجدات العمل على إطلاق "وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي".
وتبحث لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي عددًا من البنود، في مقدمتها معوقات تنفيذ الاتفاقيات والتشريعات الاقتصادية العربية، وسُبل معالجتها وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والإعداد لورشة عمل بشأن التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص في الوطن العربي، كما تستعرض اللجنة مذكرة عرض بشأن القانون الاسترشادي الخاص بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الدول العربية.