تصنيف المخالفات

تعد ضريبة القيمة المضافة ضريبةً غير مباشرة، تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات، وتُطبق هذه الضريبة في أكثر من 160 دولة حول العالم، وتُعد مصدر دخل أساسياً، يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.
وتطبق المملكة نظام ضريبة القيمة المضافة وفقا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتحرص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تحصيلها بطرق تتسم بالشفافية والمساواة، وتعزز الهيئة هذه الطرق بجولات رقابية مستمرة على المنشآت ومنافذ البيع، لضمان عدم تلاعبها بشكل أو بآخر في تحصيل هذه الضريبة، بالنسبة المحددة، وعلى جميع السلع والخدمات المحددة مسبقاً.
الحرص الذي تبديه "الهيئة" في مراقبة تحصيل ضريبة القيمة المضافة طيلة أربعة أعوام مضت، لم يمنعها اليوم من إعادة تصنيف المخالفات الميدانية الخاصة بهذه الضريبة، وتعلن عن آلية جديدة، دعماً للقطاع الخاص.. وتبدأ هذه الآلية بالتنبيه أولًا، وعدم فرض أي غرامات عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، مع منح مهلة زمنية قد تصل إلى ثلاثة أشهر من تاريخ إيقاع العقوبة؛ وذلك لضمان تصحيح المخالفة، مقابل ذلك، تصل الغرامة في المرة الثانية إلى ألف ريال، وخمسة آلاف ريال في الثالثة، و10 آلاف ريال في الرابعة، ثم 40 ألف ريال في المرات التالية.
الآلية الجديدة تؤكد حقيقةً مهمةً، وهي أن العقوبات التي تفرضها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ليست هدفاً في حد ذاتها، بقدر أنها وسيلة لتصحيح الأخطاء، وتجاوز المخالفات التي ترتكب أثناء تحصيل ضريبة القيمة المضافة بشكل منضبط وسليم وشفاف.
وعندما تعلن "الهيئة" أنها ستُنفذ الآلية الجديدة اعتباراً من أمس الأحد.. وتستهدف بها المخالفات الميدانية فقط، فهي تؤكد وتعزز تلك الحقيقة، في إشارة إلى المخالفات التي قد تتخللها شُبه النسيان أو الجهل أو عدم التعمد، مثل عدم إصدار الفواتير الإلكترونية، أو احتساب الضريبة بشكل خاطئ، أو عدم إضافة جميع عناصر الفاتورة الضريبية، أو عدم الالتزام بحفظ السجلات والمستندات المحاسبية، أو عدم إبلاغ الهيئة عن الأعطال التي تعيق إصدار الفواتير الإلكترونية، أو عدم تضمين رمز الاستجابة السريع في الفاتورة، وخلاف ذلك، لن تتسامح الهيئة مع مخالفات التهرب الضريبي، وعدم رفع الإقرارات، والتأخر في رفعها، إضافة إلى مخالفة عدم دفع المستحقات الضريبية والتأخر في سدادها، ومخالفة التلاعب في تعبئة الإقرارات الضريبية.