مليار ريال حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية

برعاية وحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، نظم البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية SIMEC، الذي دشن صباح أمس ويستمر حتى الأول من فبراير في مدينة الرياض، بمشاركة 30 دولة و70 شركة عالمية ومحلية.
قال وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، إن حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية بلغ نحو مليار ريال، في البنى التحتية والأبحاث والتوطين، إيمانا من الحكومة بأهمية القطاع وفرص مساهمته في دعم الناتج المحلي وزيادة الصادرات.
وأضاف الفضلي، خلال كلمته في المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية المقام بالرياض أمس الأحد، أن المملكة تعمل على مواجهة التحديات التي تواجه الاستزراع المائي، عبر إيجاد حلول مدروسة وتحسين الممارسات وتحفيز القطاع وتسهيل الإجراءات، وتوفير الأراضي وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة، إضافة إلى بناء القدرات وإيجاد التشريعات الممكنة للقطاع.
وأكد الفضلي، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل مع الشركات الكبرى؛ لتوفير البنى التحتية التكاملية مع الشركات الصغرى لتعزيز الفرص الإنتاجية والتسويقية لينعكس على زيادة الاستثمار بشكل مباشر.
وأشار وزير الفضلي، إلى أن النمو السكاني المتزايد والممارسات المضرة بالبيئة البحرية وتأثيرها المباشر على المخزون السمكي عوامل تحتم على الجميع التوجه إلى تطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة. من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الدور الريادي للمملكة في استضافة العالم؛ لتعزيز الشراكات الدولية وتنمية الفرص الاستثمارية، وإيجاد منصة علمية لتبادل الخبرات وتوطين التقنيات ومناقشة التحديات التي تهدد الأمن الغذائي واستدامة قطاع الثروة السمكية.
وبيَّن الشيخي أن المؤتمر يناقش عدة قضايا مهمة، كاستدامة المصايد السمكية، وتطوير الاستزراع المائي، وتطوير الصناعات الغذائية من المأكولات البحرية، إضافة إلى توطين التقنيات الحديثة والصناعات التحويلية في قطاع الثروة السمكية، وصناعة المعدات وأدوات الصيد، إلى جانب السياحة البحرية.
وأشار إلى أن المؤتمر سيشهد توقيع 5 اتفاقيات استثمارية وتعاونية، وسيعرض 50 فرصة استثمارية سعودية،
بحضور أكثر من 150 رجلَ أعمال دولياً و1500 رجل أعمال سعودي، ومن المتوقع حضور أكثر من 10 آلاف مهتم.
وأفاد د.علي الشيخي أن المؤتمر يُفتتح بجلستين وزاريتين رفيعتي المستوى يشارك فيهما ثمانية وزراء من ثماني دول خليجية وعربية، بالإضافة لحضور معالي مدير عام قطاع الصيد والاستزراع المائي في منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، ومعالي الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء بالمملكة، ويضم المؤتمر 4 جلسات علمية و 12 ورشة عمل فنية متخصصة بمشاركة 50 متحدثاً دولياً.
يُذكر أن قطاع الثروة السمكية يعد من أكثر القطاعات نمواً على مستوى العالم بنسبة 6 %، وتأتي أهميته من كونه مصدراً مهماً من مصادر الأمن الغذائي ورافداً اقتصادياً لدعم الناتج المحلي الوطني، وتوليد الفرص الوظيفية وتنمية المجتمعات الريفية.
ووفقا لتقرير أصدره للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة العربية السعودية يهدف المؤتمر إلى تشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع المائي وإيجاد منصة علمية لذلك، إضافة إلى الاطلاع على أحدث التقنيات المتطورة في هذا المجال، و تشمل فعاليات هذا المؤتمر عقد جلسات لمناقشة عدد من المواضيع التي تخدم القطاع السمكي كتحفيز الاستثمارات الخاصة لإنتاج مستدام لقطاع الاستزراع المائي، ودور قطاع الثروة السمكية في تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح التقرير أن رؤية المملكة لعام 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع تنمية مصايد الأسماك تعد أحد أهم الأهداف، وتشير الإحصاءات إلى أن حجم الطلب المحلي على الثروة السمكية في المملكة يصل إلى 383 ألف طن سنويا، مشيرا إلى إنه يعمل في هذا القطاع 14,865 قارب صيد و30,370 عاملا.
وأشار التقرير إلي زيادة كبيرة في حجم الإنتاج لقطاع الاستزراع المائي سواء كان إنتاج المياه البحرية أو الداخلية أو إنتاج الجمبري، خاصة وأن الاستثمارات المستقبلية في الاستزراع المائي ستتجاوز 17 مليار ريال سعودي حتى عام 2030.
وزير البيئة يلقي كلمته في الموتمر الدولي للثروة السمكية