عودة العلاقات السعودية التايلندية تفتح مجال الاستثمار في خمسة قطاعات

واصلت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- مد جسور التواصل مع جميع دول العالم وفق سياسة راسخة وواضحة من منطلق الحرص الدائم على بناء أفضل العلاقات مع جميع دول العالم.
وشهد شهر أكتوبر من العام 1957 بدء العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلند، حيث تمتعت المملكتان بعلاقات مثمرة منذ تلك الفترة، وأسهمت زيارات المسؤولين والوفود بين المملكتين في تعزيز وتوطيد العلاقات.
وستسهم زيارة دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا إلى المملكة بدعوة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- في فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع مجالات التعاون المشترك، وعودة العلاقات بينهما إلى طبيعتها بما يخدم مصالح المملكتين وشعبيهما.
وتؤكد المملكة العربية السعودية الاهتمام المشترك بين المملكتين في الأهداف والتوجهات على المحاور الإقليمية والدولية، وتتطلع إلى تحسين وتوطيد العلاقات الدبلوماسية والتجارية والتعاونية مع تايلند في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
وترحب المملكة بعودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها ورفع مستوى التمثيل بينهما من قائم بالأعمال حاليًا إلى مستوى سفير، مع تمسكها بحقها في القضايا السابقة، المرتبطة بالحوادث المأساوية التي تعرض لها مواطنون سعوديون على الأراضي التايلندية قبل ثلاثة عقود.
وتتشابه الحوادث المؤسفة التي تعرض لها المواطنون السعوديون في تايلند قبل ثلاثة عقود مع حوادث وقفت وراءها قوى معروفة بتصديرها للإرهاب ومعاداة المملكة واستهدافها وكذلك استهداف مواطنيها، سعيًا لتحقيق مشروعاتها عبر الانتهاك المستمر لقواعد القانون الدولي.
وتولي الحكومة التايلندية أهمية قصوى لروابط الصداقة مع المملكة، حيث أعربت عن أسفها إزاء الحوادث المأساوية التي وقعت لمواطنين سعوديين في تايلند بين العامين 1989 و1990 مؤكدة حرصها على بذل الجهود لحل القضايا المتعلقة بتلك الحوادث، ورفعها إلى الجهات المختصة في حال ظهور أدلة جديدة وجيهة ذات صلة بها.
وتمهد عودة العلاقات إلى طبيعتها بين المملكة وتايلند لإطلاق مشروعات وشراكات بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والصناعية والتجارية والاستثمارية والسياحية والزراعية، وكذلك التعاون في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والمجالات الأخرى المهمة، إضافة إلى تسهيل التنقل والسفر لأغراض التجارة والسياحة والاستشفاء لمواطني البلدين واستكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030 وأولويات التنمية في تايلند.
ووفقًا لسياسة المملكة الثابتة تجاه مكافحة واستنكار ظاهرة الإرهاب والتطرف بجميع صوره وأشكاله؛ فقد استنكرت الأعمال الإجرامية الإرهابية في جميع دول العالم بما في ذلك إدانتها للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في مملكة تايلند في العام 2016.
وامتدادًا لجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم فقد أولت حكومة المملكة اهتمامها بالمسلمين في تايلند والعناية بهم وتسهيل الحج والعمرة لهم وبناء المساجد والمراكز الإسلامية ودعمها بالمصاحف والكتب وتراجم معاني كلمات القرآن وتنظيم مشاريع التفطير وتوزيع التمور وإيفاد طلبة العلم والأئمة، إضافة إلى مشاريع تنفيذ برامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومن أهمها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في تايلند.
وفي الجانب الاقتصادي فقد بلغت صادرات المملكة إلى مملكة تايلند في عام 2020، 4 مليارات دولار أمريكي، مقابل 1,65 مليار دولار صادرات تايلند إلى المملكة، وتجاوز الفائض التجاري لصالح المملكة قيمة 2,34 مليار دولار.
وقدم الصندوق السعودي للتنمية قرضين تنمويين لتايلند للمساهمة في تمويل تنفيذ مشروعين في قطاع الطاقة بمبلغ إجمالي 173 مليونًا و39 ألف ريال، من خلال توقيع اتفاقيتين عام 1401ه الأولى تمثلت في مشروع "حي مو" لتوليد الطاقة الكهربائية، بمبلغ 105 ملايين و39 ألف ريال، والثانية مشروع كهربة الريف، بمبلغ (68) مليون ريال.
كما قدمت المملكة دعمًا ماليًا لإنشاء مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مدينة السلام فطاني جنوب مملكة تايلند.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ومملكة تايلند أكثر من 18 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى مملكة تايلند خلال العام 2021، 3 مليارات و849 مليون دولار مقارنة ب3 مليارات و280 مليون دولار في عام 2020.
فيما بلغت واردات مملكة تايلند إلى المملكة العربية السعودية عام 2021 نحو (1) مليار و901 مليون دولار، مقابل (2) مليارين و274 مليون دولار في العام الذي قبله.
وتضمن ما تصدّره المملكة إلى تايلند في عام 2020 المنتجات المعدنية، والكيمياوية العضوية، والأسمدة، والألمنيوم ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها، فيما استوردت المملكة من تايلند السيارات وأجزائها، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والخشب ومصنوعاته، والفحم الخشبي، ومحضرات لحوم الأسماك، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها.