دور الحوكمة في وسائل الإعلام بلبنان

دور الإعلام في تحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي في لبنان يعد مهمةً أساسية، تُرسّخ الأفكار التي تحّفز على العمل، وتخلق تضامناً اجتماعياً ما بين المجتمع اللبناني والدولة بعد أعوام عديدة من الانفصال، إذ يجب أن يدرك الإعلام اللبناني كسلطة رابعة، أن دوره في التنمية جزء لا يتجزأ من مهام الدولة؛ في خلق ثروة وطنية وتنميتها، كتأسيس لقاعدة التكامل الاقتصادي من أجل دفع عجلة النمو الاجتماعي والمؤسسي، بما في ذلك التنمية السياسية والثقافية والتربية الوطنية.
إن وسائل الإعلام التنموي هي أحد أسباب النجاح في الإقناع والتأثير في أي عملية تغيير اجتماعي، وفي ظل وجود الوسائل الإعلامية المحلية والدولية؛ الذي يساعد في تحقيق هذا التغيير، لم يعد دور وسائل الإعلام في لبنان كما هو متعارف عليه اليوم علمياً، إذ باتت هذه الوسائل أداة لترسيخ الانقسام الاجتماعي.
ولا شك أن مسيرة الإعلام اللبناني تعترضها تحديات كبرى، والتي تؤثر بدورها على التنوع الثقافي بين الطوائف؛ نظراً لرغبة بعض القوى المحلية في فرض سياساتها على الواقع اللبناني، وتحويلهم إلى جزئيات ثقافية مبعثرة، بدلاً من الإسهام بفاعلية، وتشجيعهم للقيام بدورٍ فعالٍ في تنمية مجتمعهم على كافة الأصعدة.
إن المهمة الأساسية لوسائل الإعلام اللبنانية هي تزويد المجتمع بالحقائق والمعلومات التي يمكن للمعنيين بالتنمية العمل بها، والكف عن التحفظات السياسية، وحجب ما هو لصالح السياسة الخاصة للطبقة الحاكمة، وبقدر ما يوفر الإعلام من حقائق ومعلومات، بقدر ما تحقق التنمية أهدافها، خاصةً أن الدور ينصب على كيفية توجيه المجتمع اللبناني لخدمة التقدم والتطور، وعندما ينجح هذا الإعلام في توحيد الاتجاه بين الأفراد والجماعات، فإن المحصلة ستكون توحيدهم في المجتمع اللبناني نحو هدفٍ واحدٍ وهو التنمية.
إن الإعلام التنموي يساهم في التحّول الاجتماعي والتغيير والتطوير والتحديث، ولا شك أن التخطيط الإعلامي هو مفهوم شامل لا يقتصر على التنمية فقط، بل يحدد احتياجات المجتمع بطريقة علمية، ويرتب أولوياته، ويضع استراتيجيةً لتلبية متطلباته واحتياجاته، وتحديد المشكلات التي تواجهه، واختيار أنسب الطرق لمعالجتها، والأهم هو تحقيق التوازن في التنمية، وربط مجهوداتها في مختلف أنحاء البلاد.
إن الانهيار السريع الذي الذي طرأ في السنوات العشر الأخيرة على القطاع الإعلامي في لبنان، أدى إلى تغيير الصورة لدى أصحاب القرار وكذلك العامة، على كافة المستويات في المجتمع اللبناني. ففي فترة ما بعد الحرب الأهلية اللبنانية وحتى اليوم، لم يكن التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي متماشياً مع موضوع الاتصال بالشكل المطلوب، وكان الاهتمام مُنصباً على زيادة التوتر والانقسام الاجتماعي، بوصفها استراتيجيات رئيسية خاصة على مستوى الأحزاب لتحقيق المصالح الخاصة.
إن الإعلام التنموي في لبنان ضعيف الصلة بالواقع؛ لاعتبارات سياسية واقتصادية، ويفتقر إلى المضمون المؤثر والقدرة على التغيير؛ فثمة من يحدد خطواته بعيداً عن متطلبات التنمية، ولا تختلف أكثرية المؤسسات الأخرى العاملة محلياً عن هذا الواقع، فهي تعكس في حقيقة الأمر الحالة العامة، وارتباطها بشكلٍ مباشرٍ بأهداف معينة، أو أفراد يرتبطون بأنظمة سياسية ذات أهداف محددة.
والإعلام الحالي، هو أقرب إلى مفهوم الإعلام السطحي منه إلى المفهوم العام والشامل للتنمية، ويتطّور بإيقاع بطيء، يجعله عاجزاً عن مواكبة الحياة التنموية، كما يهمل الأمور المركزية، والقضايا الأساسية والجوهرية في مجال التنمية؛ لتنعكس بدورها على الحياة اليومية للمواطن.
ويمارس الإعلام الخاص في لبنان إعلاماً معزولاً عن سياقه الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي، كما يقدم مواضيع وبرامج بعيدة عن جوهر التفاعل والحوار، فنحن نفتقر إلى إعلام تنمويٍّ لبناني حقيقي، ومنظومة إعلامية عاملة في هذا المجال، تمثل قوى اجتماعية واقتصادية وسياسية حقيقية وفاعلة، ولها حضور قوي في المجتمع، وتمتلك سياسات تنموية واضحة ومحددة.
كما أن هناك قصوراً بالنظرة الرسمية تجاه الإعلام التنموي، وتحويله إلى مجرد أداة تعكس الرسمي، وأبرز ما يميزها هو انعدام العلاقة بين مضمون هذه المواد الإعلامية والواقع الاجتماعي والثقافي، بل ويتنافى مع طبيعة المشكلات التي تواجه المجتمع، وخصوصاً التوجهات ذات الطابع الوطني والقومي في مجال التنمية.
وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة، إلا أن الإعلام اللبناني لم يتمكن من القيام بمهامه المطلوبة، تجاه المجتمع ككل، ولكي يرفع من مستوى أدائه، لا بد من توافر الضروريات الخاصة بذلك. وهي متطلبات متعددة؛ منها ما هو متعلق بالاحترافية الإعلامية المتخصصة، ومنها ما يرتبط بإطار السلطة السياسية.
ومن ثم، يجب وضع السياسات الإعلامية في إطار استراتيجية تحدد أهداف الخطط الإعلامية، من خلال نظام ديمقراطي يكفل للجميع المشاركة في صنع القرار، وتصفية الأنماط المختلفة التي تؤثر سلباً في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتوزيع العادل للثروة الوطنية.
غزيل