السيطرة على الجائحة

للعام الثاني على التوالي، تنجح المملكة في ترويض جائحة كورونا، والتعامل المثالي مع مراحلها المختلفة باحترافية عالية جنبت البلاد والعباد تداعيات الفيروس الاجتماعية والاقتصادية، وخرجت من التجربة بأقل الخسائر، مقارنة بالعديد من الدول بما فيها صاحبة أكبر الاقتصادات في كوكب الأرض.
وأقل ما يوصف به تعامل المملكة مع الجائحة، بأنه تعامل نبيل وإنساني وحكيم، خلا من أي استعراض متعمد أو بهرجة إعلامية، بعدما وضعت المملكة نصب عينيها هدفاً رئيساً سعت إلى تحقيقه على أرض الواقع، وهو تأمين بيئة صحية آمنة لجميع من يعيشون على ترابها؛ من مواطنين أو مقيمين، نظاميين أو مخالفين، وخصصت لهذا الأمر ميزانية مفتوحة، رافعةً شعار "صحة الإنسان خط أحمر"، تنفق من أجله كل غالٍ ونفيس.
وكانت وما زالت جهود المملكة في ملف الجائحة كبيرة وواضحة، ففي وقت مبكر جداً من ظهور الفيروس في أرضها سارعت بتأمين أفضل اللقاحات في العالم، وتوفيرها للجميع مجاناً، وهو ما عكس كفاءة التعامل الحكومي مع التحديات الطارئة، وأكد يقظة مؤسسات الدولة في مواجهة متغيرات الجائحة ومتحوراتها، وصولاً إلى متحور "أوميكرون" الذي استعدت له الدولة جيداً، ودعت إلى الحصول على الجرعة التنشيطية.
في المقابل لطالما كانت جهود المملكة في مكافحة الوباء محل رصد ومتابعة من المنظمات الدولية، التي رأت في تجربة السعودية نموذجاً يُحتذى به دولياً، ومن هنا لم يكن غريباً أن تحقق السعودية المرتبة الأولى عالمياً في المؤشرات الأمنية ومؤشرات الاستجابة للجائحة، متقدمة على الدول العظمى بما فيها دول مجموعة العشرين. واليوم يحق للمملكة أن تفتخر بما صنعت، وتدرج تعاملها مع الجائحة ضمن سلسلة إنجازاتها التي تتباهى بها.
وعلى هامش تعاملها مع الجائحة لم تتغافل المملكة الاقتصاد الوطني، فقامت بدور فعال في تخفيف تداعيات الجائحة المالية والاقتصادية على الأفراد والقطاع الخاص، ما أسهم في تعزيز حالة الاستقرار في مستوى معيشة المواطنين والمقيمين وعدم تأثرهم بالجائحة، في مسعى من الحكومة الرشيدة إلى المحافظة على هيكلة القطاع الخاص صامداً، حتى يقوم بالدور المطلوب منه بعد انقشاع الأزمة، وما خططت له الحكومة يتحقق اليوم بوجود قطاع خاص قوي يشارك القطاع الحكومي في تنفيذ مشروعات رؤية 2030.
واليوم، تثمر جهود مكافحة كورونا في اجتياز الاقتصاد الوطني الكثير من الآثار والتحديات التي عانت منها دول العالم بسبب الجائحة، هذا النجاح شهدت به المنظمات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، الذي أشاد بنمو الاقتصاد السعودي وقدرته على التعامل مع الجائحة، بفعل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي جاءت بها الرؤية الطموحة.