حديث جاد بين بايدن وبوتين يمهد الطريق للدبلوماسية

تبادل الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس التحذيرات بشأن أوكرانيا، لكنهما عبرا عن بعض التفاؤل حيال إمكانية أن تساعد المحادثات الدبلوماسية المقبلة في يناير كانون الثاني في تخفيف التوتر المتصاعد.
ففي اتصال هاتفي استمر 50 دقيقة، وهو ثاني محادثتهما هذا الشهر، قال بايدن إنه بحاجة لأن يرى روسيا تخفف حشدها العسكري بالقرب من أوكرانيا، بينما قال بوتين إن العقوبات التي تهدد بها واشنطن وحلفاؤها قد تضر بالعلاقات. وكان بوتين هو من طلب الاتصال.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي "جدد الرئيس بايدن القول إن التقدم الجوهري في هذه المحادثات لا يمكن أن يحدث إلا في بيئة من التهدئة لا التصعيد".
وقال يوري أوشاكوف مستشار الكرملين إن المكالمة أوجدت "خلفية جيدة" للمحادثات المستقبلية.
مهد تواصل الرئيسين الطريق لتواصل على مستوى أدنى بين البلدين، وهو ما يشمل اجتماعا أمنيا بين الولايات المتحدة وروسيا في التاسع والعاشر من يناير كانون الثاني، تليه جلسة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي في 12 يناير كانون الثاني، ومؤتمر أوسع نطاقا يضم موسكو وواشنطن ودولا أوروبية أخرى من المقرر عقده في 13 يناير كانون الثاني.
وعلى الرغم من الحديث عن الدبلوماسية، وصف مسؤولون من الجانبين توجه المكالمة بأنه "جاد". ولم يشر أي من الجانبين إلى تفاصيل بشأن تحقيق تقدم يذكر صوب تسوية.
من جانبه، جدد بايدن تهديده بفرض عقوبات غير مسبوقة إذا اختارت روسيا غزو أوكرانيا.
وقال مسؤول كبير في الإدارة "وضع بايدن مسارين" أحدهما الدبلوماسية.
"الآخر هو مسار أكثر تركيزا على الردع، بما يشمل أثمانا وعواقب خطيرة إذا اختارت روسيا المضي قدما في غزو آخر لأوكرانيا".
ويقول مساعدون إن من بين الاحتمالات إجراءات من شأنها فصل روسيا فعليا عن النظام الاقتصادي والمالي العالمي، مع زيادة تسليح التحالف العسكري الأوروبي حلف شمال الأطلسي.
وقال أوشاكوف إن بوتين "رد على الفور" بأن أي عقوبات الآن أو لاحقا "قد تؤدي إلى انهيار كامل في العلاقات بين بلدينا".
أثارت موسكو انزعاج الغرب بتعبئة عشرات الآلاف من الجنود بالقرب من حدودها مع أوكرانيا في الشهرين الماضيين، وذلك بعد استيلائها على شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014 ودعمها لانفصاليين يقاتلون في شرق أوكرانيا.
وتنفي روسيا التخطيط لمهاجمة أوكرانيا وتقول إن لها الحق في تحريك قواتها على أراضيها كما تشاء.
وتقول موسكو، التي تعبر عن قلقها بشأن ما تصفها بإعادة تسليح الغرب لأوكرانيا، إنها تريد ضمانات ملزمة قانونا بأن حلف شمال الأطلسي لن يزداد توسعا في اتجاه الشرق، مع عدم إمداد أوكرانيا أو دول مجاورة أخرى بأسلحة هجومية معينة.