إصلاح سوق العمل ب«تحديث» المخالفات وخفض الغرامة إلى 80 %

أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي في وقت سابق قراراً باعتماد جدول المخالفات الجديدة وذلك لمواكبة التغيرات والتحديثات المستمرة في سوق العمل، ويهدف القرار إلى تطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في إصلاح سوق العمل لتنمية القطاع الخاص ودعم رواد الأعمال وخلق بيئة عمل محفزة ومستدامة ودعم مسيرة التوطين، وقال اقتصاديون إن من اهم مخرجات تحديث جدول المخالفات الحرص على التعاون وخلق سوق عمل جاذب وذلك من خلال تخفض قيمة الغرامة إلى نسبة 80% على المخالفات التي تم ضبطها خلال أول زيارة وتم رصد مخالفات فعلية.
قال المحلل الاقتصادي أحمد الشهري، باتت إعادة التفكير والاستجابة السريعة لمتطلبات الأسواق من سمات وزارة الموارد البشرية في ظل المحددات الكبرى التي تقودها الرؤية 2030م بالرغم من تعددية الأطراف التي تصنع الأسواق الداخلية عبر عدد من الجهات الحكومية الأخرى، غير أن وزارة الموارد البشرية قدمت نموذجا مميزا وذلك بالاستجابة لمتطلبات السوق وأصحاب المصلحة سواء على مستوى الكيانات الكبرى أو الوحدات الاقتصادية الأخرى. وأشار الشهري، إلى أنه بعد مضي خمس سنوات على إطلاق الرؤية 2030م ووزارة الموارد البشرية تعمل بوتيرة متصاعدة في الإشراف على القوى العاملة في الأسواق وتحسين مستويات التوطين والسعودة وتأهيل الأسواق الداخلية لاستيعاب أكبر قدر من المواطنين بحسب ما يسمح به التحول الاقتصادي والبشري وتمكين المواطنين من العمل في وحداتنا الاقتصادية على مختلف مستويات.
وأكد أن هذا الأمر يتطلب مستويات من العمل المشترك بين الوزارة وأصحاب المصلحة ولاسيما في مسائل امتثال أصحاب المصلحة من المستثمرين والقوى العاملة في الاقتصاد للتنظيمات ولوائحها التنفيذية وفي ذات الحين نرى الوزارة استجابت لمتطلباتهم من خلال تعديل جدول المخالفات وسيما أنه سبق تعديل جدول المخالفات وإطلاق عدد المبادرات ومراقبة التزام المنشآت لرفع الامتثال لأحكام نظام العمل، وللجمع بين الإشراف الأفضل والامتثال الأعلى لسياسات واحكام نظام العمل قامت الوزارة بمراجعة الآليات التي تستخدمها في إدارة بيئات العمل والقوى العاملة في الاقتصاد دون الاخلال بمصالح أي طرف سواء العاملين أو ملاك المنشآت التجارية بما في ذلك سلامة سوق العمل تنظيمياً.
وقال الشهري، إن من أبرز التغيرات الجديدة في جدول المخالفات الجديد والتي تأتي في إطار ملاحظات الوزارة المستمرة لسوق العمل وتحليل التغيرات والمستجدات والتي تتشكل بعد كل مرحلة؛ وقد صنف القرار الجديد المنشآت إلى ثلاث مستويات؛ فئة (أ) ويعمل بها 51 عامل فأكثر وفئة (ب) ويعمل بها 11 إلى 50 عامل؛ وأخيرا فئة (ج) والتي يعمل بها 10 عمال فأقل؛ وبناءً على تلك التصنيفات طورت الوزارة مستويات المخالفات بحيث أنه تم مراعاة الحجم الاقتصادي للمنشآت؛ أي أن الهدف من التصنيف السابق مواءمة العقوبات مع القدرة الاقتصادية وحماية المنشأة من التأثيرات المفرطة وهذا الأمر يعد من أهم الانعكاسات الإيجابية لتعديل جدول المخالفات الجديد.
وتابع أن هناك جانبين بارزين في التعديلات الجديدة؛ الجمع بين الحجم الاقتصادي للمنشآت وجسامة المخالفة بالإضافة إلى أثرها على السوق وحفظ حقوق العاملين وتوفير بيئة صحية وآمنة.
وأكد الشهري، أن تقدم الحكومة حوافز لتشجيع القطاع الخاص وريادة الأعمال وخلق بيئات عمل مستدامة وفي ذات الحين لا يمكن إغفال أهمية الامتثال التنظيمي للأسواق ولكن المقاربة ما بين المنافع هو ما يؤدي إلى نشوء أسواق صلبة وقوية وتتفاعل مع بعضها بطريقة تحقق أقصى المصالح لجميع الأطراف وبأقصى حد تسمح به التشريعات وقوى السوق والعمل من أجل تحفيز أسواقنا الداخلية للعمل بشكل ديناميكي. وأضاف أن المخالفة تمر بعدد من المراحل بعد تقييدها من المراقب من داخل الأسواق، يتم إحالة زيارة المراقب ومحضر ضبط المخالفة آليا إلى مركز الاعتماد بالوزارة، بهدف تدقيقها قانونيا ويصدر بذلك مخالفة عند إقراراها وترسل آليا لمالك المنشأة؛ وفي نفس الوقت يمكن تسجيل اعتراض آليا على تلك المخالفات خلال 60 يوما ويتم عرضها على فريق يمتلك خبرة رقابية وقضائية للنظر والبت في الاعتراض؛ كما أن ملاك الوحدات الاقتصادية يقومون بقياس أداء المراقبين سلوكيا وفنيا بعد كل زيارة من خلال رابط الالكتروني يصل آليا للمستفيد؛ يهدف لقياس تجربة العميل وتطويرها لاحقا من الوزارة. وأوضح الشهري، من اهم مخرجات تحديث جدول المخالفات الحرص على التعاون وخلق سوق عمل جاذب وذلك من خلال التالي: أولا: تخفض قيمة الغرامة إلى بنسبة 80% على المخالفات التي تم ضبطها خلال أول زيارة وتم رصد مخالفات فعلية ومهما كان عددها، ثانيا: تمديد فترة السماح بطلب تسوية كافة المخالفات ورفع نسبة التخفيض إلى 80% مقابل توظيف سعودي عن كل مخالفة، ثالثا: الاكتفاء بالإرشاد للمنشآت الناشئة ورواد الاعمال خلال السنة الأولى؛ لذا نرى كمراقبين اقتصاديين أن الجمع بين مصالح الجميع والتعاون ومساعدة قطاعات الأعمال على النمو وزيادة جاذبية الأسواق من أهم انعكاسات ديناميكية الأسواق وتفاعلها بهدف تحقيق محور الاقتصاد المزدهر في الرؤية 2030م.