التمور السعودية تتجاوز الحدود وتصل 107 وجهات دولية

بعد أن كانت ثقافة "التمرة والنخلة" محصورة في شبه الجزيرة العربية، تمكن أبناء المملكة العربية السعودية من إيصالها إلى 107 وجهات دولية، وذلك وفق برامج وشراكات محلية وعالمية في تسويق التمور، والعمل على رفع مستوى الإنتاج للوصول بها إلى مختلف الأسواق العالمية.
ويعد المركز الوطني للنخيل والتمور أحد أبرز الجهات لدعم هذا النمو السريع في قطاع التمور حيث نفذ برامج عديدة لتطوير القطاع في المملكة ورفع كفاءته وتعزيز إنتاجيته لتعزيز وصول التمور السعودية للدول المستهدفة للتصدير ولتصبح المملكة المصدِّر الأول للتمور في العالم.
وتحتضن المملكة أكثر من 33 مليون نخلة، وما يزيد عن 123 ألف حيازة زراعية، بالإضافة إلى 157 مصنعًا للتمور، ما يسهم إيجابًا في دعم قطاع النخيل والتمور، وفي كثير من الصناعات التحويلية والأغذية، ليشمل بذلك الأغذية والصناعات الأخرى المختلفة مثل المنتجات الطبية والتجميلية وصناعات مواد البناء.
وبلغة الأرقام، نجد أن حرص المملكة على دعم وتسويق التمور يؤثر إيجاباً على القطاع، إذ نمت قيمة الصادرات من التمور في عام 2021م بنسبة 7.1% بقيمة 927 مليون ريال، فيما بلغت زيادة كمية الصادرات من التمور في العام ذاته 17% لتصل إلى 215 ألف طن.
يذكر أن الرياض ستستضيف المعرض الدولي للتمور بنسخته الثانية،بمشاركة عدد من منتجي ومزارعي التمور والمنتجات التحويلية محلياً وعالمياً، تحت إشراف المركز الوطني للنخيل والتمور.
وفي الوقت الذي ينتج فيه العالم 9.2 ملايين طن من التمور سنوياً منها 8.1 ملايين طن من إنتاج العالم العربي، حرصت المملكة على رفع مستوى الإنتاج المحلي والعالمي على حدّ سواء، وبذلت جهوداً كبيرة في تعزيز منتجات النخيل والتمور في الأسواق العالمية إلى جانب تبادل الخبرات مع الدول المنتجة، والإسهام في تعزيز ودعم الأسواق العالمية بمنتجات مختلفة ونوعية من التمور، حيث يشكّل انتاج المملكة 1.5 مليون طن سنوياً بأصناف نوعية ونادرة، يصل مدى الإنتاج فيها إلى أكثر من 107 دول حول العالم.
ولذا حرصت المملكة على إنشاء المركز الوطني للنخيل والتمور ليعمل على برامج نوعية تسعى من خلالها إلى رفع جودة قطاع التمور وقيمة الصادرات والاستهلاك المحلي والعالمي وكفاءة التشغيل.
ودعمت المملكة منذ وقت مبكر فكرة إنشاء المجلس الدولي للتمور، إيماناً بأهمية قطاع النخيل والتمور، وضرورة تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، ولكون قطاع النخيل والتمور يشكل أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة، حيث يسهم في تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة.
وتولي المملكة اهتماماً كبيراً بتطوير واستدامة قطاع النخيل والتمور، حيث اتضح ذلك جلياً في رؤية المملكة 2030، من خلال عدة برامج لتطوير قطاع النخيل والتمور ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتتركز جهود المملكة في هذا القطاع على تكامل الجهود الوطنية المبذولة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومراكز البحوث والجامعات بالشراكة مع المزارعين والقطاع الخاص؛ لتطوير سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج وكميته، وتقليل الفاقد ورفع كفاءة تسويق التمور وتشجيع الاستثمار، وتوفير المعلومات والبيانات والدراسات اللازمة، وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية.
وأشادت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بجهود المملكة لدورها الريادي في تنمية قطاع النخيل والتمور، والجهود التي تقودها وزارة البيئة والمياه والزراعة في الترويج للتمور كفاكهة عالمية، وجهود دفع الصناعات التحويلية للتمور وفي وضع المواصفات العالمية للتمور مع هيئة دستور الغذاء "الكودكس"، كما تثمّن المنظمة الدعم الذي تقدمه المملكة لتنمية قطاع النخيل والتمور من خلال الإسهام في دعم مشاريع مكافحة سوسة النخيل الحمراء ضمن التحالف الدولي لقطاع النخيل والتمور.
وبما أن البلدان العربية تستحوذ على 89% من إنتاج التمور عالمياً فقد حرصت المملكة على أن تنظم المؤتمر والمعرض الدولي للتمور، الذي تسعى من خلاله إلى عرض التجارب المحلية والعالمية واستثمار جهود المراكز المتخصصة والجامعات والأبحاث لتطوير الإنتاج والصناعات التحويلية وتفعيل الشراكة الدائمة مع الأسواق المحلية في سبيل رفع مستوى جودة المنتج وتسويقه وعرض المنتجات المحلية والعالمية، ومناقشة كافة الدراسات والأبحاث الخاصة بالنخيل والتمور.
وتشكل 120 مليون نخلة حول العالم أهمية كبيرة لدى الدول والمنظمات العالمية حيث تستحوذ المملكة على 33 مليون نخلة، في حين بلغ حجم صادرات العالم 7.6 مليارات ريال بكمية بلغت 1.7 مليون طن.
وفرة التمور في الأسواق المحلية