«جماعة الشر» تتمرد على الإنسانية

طالبت أكثر من 100 منظمة يمنية وأميركية وأوروبية في بيان مشترك لها، البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على جماعة الحوثي وضمان عدم إفلات قياداتها من العقاب جراء الجرائم الممنهجة التي ترتكبها في حق المدنيين.
وقالت المنظمات الموجه إلى رئاسة البرلمان الأوروبي وإلى مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي: بأن جرائم مليشيا الحوثي في حق الشعب اليمني تنوعت ما بين القتل والتعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال وحصار المدن وتفجير المنازل وزرع الألغام بأنواعها المختلفة البرية والبحرية.
وأكدت المنظمات أن جماعة الحوثي انتهجت سياسة الافقار والتجويع المتمثلة في سرقة رواتب الموظفين، وسرقة المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، الأمر الذي وثقته منظمات دولية في تقارير، وأضافت المنظمات أن جماعة الحوثي حولت مطار صنعاء الدولي لثكنة عسكرية لقصف المنشآت المدنية واستقبال الأسلحة الإيرانية في مخالفة للقرار 2216، وجعل الموانئ كميناء الحديدة منطلقا للزوارق والألغام الحربية لتهديد الملاحة الدولية بخلاف ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، ما مكن جماعة الحوثي من ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.
وكشف البيان عن تجنيد جماعة الحوثي أكثر من 30 ألف طفل قسرا منذ 2014، واستخدمت المدارس والمرافق التعليمية كمعسكرات تدريب للقصر، كما وتستخدم نظامًا تعليميًا يحرض على العنف مستمدا من أيديولوجيتهم المستندة إلى العنف والأفكار المتطرفة، بالإضافة إطلاق أحكام الإعدام، وأعدمت في سبتمبر الماضي 9 مدنيين بينهم قاصرا، وما زالت هناك نساء وقصّر محكومين بالإعدام، معرباً عن أسفه جراء تصاعد جرائم وانتهاكات جماعة الحوثي مع كل تصعيد عسكري غير آبهة بالنداءات الإنسانية والحقوقية ودعوات السلام، وذكر البيان أن جماعة الحوثي تتعمد توسيع فجوة المعاناة الإنسانية، وتهدد أمن وسلامة المدنيين والنازحين بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، واستمرارها بزرع الألغام واتخاذ النازحين دروعاً بشرية، كما سبق أن استخدموا المختطفين دروعاً بشرية، كما أن الميليشيا الإرهابية الحوثية أقدمت بكل الطرق على نزع الحماية من النساء، حيث مورست انتهاكات جسيمة بحقهن، وصلت حد القتل والاعتداء الجسدي، والاختطاف والعنف الجنسي، وبلغ عدد المعتقلات أكثر من 1800 امرأة، منهن ناشطات مجتمع مدني، ودعت المنظمات البرلمان الأوروبي إلى سرعة فرض آليات لمحاسبة جماعة الحوثي وتصنيفها كجماعة إرهابية.
من جهته شهد البرلمان الأوروبي حراكا واسعا جراء تصاعد جرائم جماعة الحوثي ضد الأقليات والنساء والأطفال في اليمن، وفي هذا الصدد بعث مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي رسالة إلى جوزيب بوريل، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية دعوا فيها إلى اتخاذ إجراءات فورية في اليمن ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيا الحوثي في حق النساء والأقليات المضطهدة، ولا سيما اليهود والبهائيين، وجاء في رسالة أعضاء البرلمان الأوروبي أن جرائم الحوثي ضد المرأة خطيرة بشكل خاص وترقى إلى القتل والتشويه والاعتقال والاختطاف والعنف الجنسي. تتعرض النساء المحتجزات بشكل متكرر للاغتصاب من قبل رجال الميليشيات من قبل حراس السجن.
وكشفت الرسالة عن تعرض الأقلية اليهودية لعمليات اغتصاب وتهجير متعددة، إلى جانب الأقلية البهائية من قبل مليشيا الحوثي، حيث تم اعتقال البهائيين، وبلغت الأزمة ذروتها بالحكم بإعدام البهائي حميد حيدرة، كما قامت مليشيات الحوثي بطرد وتشريد اليهود والتضييق عليهم، وطالب الموقعون على الرسالة من والممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إلى سرعة التحرك في فرض آليات لمحاسبة جماعة الحوثي وتصنيفها كجماعة إرهابية.
الحوثيون يرمون الأطفال في محرقة القتال