لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية تتم هذه الخطوة بإنشاء بنك مستقل مختص في (الاستيراد والتصدير فقط) برأسمال 30 مليار ريال؛ لتعزيز الاستثمار وتنويع الدخل في الاقتصاد السعودي، وذلك لتلبية أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030 المعنية بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية للمملكة عبر تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات الوطنية إلى العالم. ولأن بنك الاستيراد والتصدير يهدف إلى توفير خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية لتعزيز الثقة في الصادرات السعودية ودخولها لأسواق جديدة والحد من مخاطر عدم السداد بتقديم تسهيلات ائتمانية للصادرات عبر تمويل مشتريات المواد الخام المرتبطة بعمليات التصدير. وتمويل احتياجات رأس المال المرتبط بالتصدير وكذلك التمويل غير المباشر (مثل الضمانات) من خلال التعاون مع المؤسسات المالية المحلية والدولية وتقديم سندات تأمين الصادرات للحد من مخاطر سداد مستوردي السلع المحلية وتندرج التسهيلات المقدمة من بنك الاستيراد والتصدير تحت 3 فئات (التمويل السابق للتصدير - تمويل المشتري - المنتجات التمويلية الأخرى). كل هذا الدعم المقدم من أعلى هرم والمتمثل بالملك سلمان - حفظه الله - وولي عهده قائد نهضة الاستثمار بلا منازع في سبيل مضاعفة تمويل المصدرين السعوديين والمشترين الدوليين للسلع والخدمات غير النفطية وتمكين البنوك والمؤسسات المالية السعودية عبر خدمات التأمين والضمانات من خلال تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية للمستفيدين وكذلك توفير أفضل الحلول والخدمات التي تسهم في تعزيز الصادرات السعودية من خلال عقد الشراكات مع الجهات المحلية والدولية في القطاعين العام والخاص. هذا عدا عن التعاون والعمل مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية والدولية من أجل تقديم خدمات مالية متكاملة لتمويل الصادرات ومتابعة تطورات خدمات تمويلها وتأمين الصادرات دولياً، وتحديد أفضل الممارسات والمعايير من أجل تحسين خدماته. لتأتي بعدها القفزة العظيمة لبنك التصدير والاستيراد السعودي بانضمامه إلى «اتحاد بيرن»، المنظمة العالمية الرائدة في التأمين على عمليات التصدير العالمية والاستثمار، ويشكل انضمام البنك مستقبل واعد في مجال التجارة السعودي. ليصل بعدها اعتماد بنك الاستيراد والتصدير طلبات تمويل بقيمة 8.95 مليارات ريال لمنتجات وخدمات سعودية، تم تصديرها لأكثر من 50 دولة حول العالم، ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس» بلغت نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المُمَوَّلة 51 % من إجمالي الطلبات. أما أبرز القطاعات التي استفادت من منتجات البنك، جاءت في مقدمتها المنتجات الغذائية التي شكلت نسبة 24 %، ثم الحديد والصلب بنسبة 10.5 %، والمطاط واللدائن بنسبة 8.4 %، ومنتجات الورق بنسبة 7.7 %، والأدوية بنسبة 7.5 %، والزراعة والاستزراع السمكي بنسبة 4.5 %، إلى جانب قطاعات البتروكيماويات (التشييد والبناء، والبلاستيك). وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية إرتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 17.9 % لتصل قيمة الصادرات السلعية السعودية حتى الآن إلى 91.8 مليار ريال في 2021، مقارنة بنحو 51.1 مليار ريال في 2020. هذا النجاح والزيادة في نسبة الصادرات السعودية واستغلال عدد لا بأس منه من المستثمرين لهذه الفرصة العظيمة يؤكد لنا أن قيادتنا الرشيدة تدعم المستثمرين فعلاً لا قولاً بتقديم كامل التسهيلات واقعاً لا وعوداً، وأن رهان ولي العهد للضخ في مجال الصادرات باستحداث بنك الاستيراد والتصدير كان خطوة صحيحة في المسار الصحيح.
