اعتماد 81 طلب تمويل للتصدير بتسعة مليارات ريال تعزز الاقتصاد غير النفطي

كشف المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، عن اعتماد البنك لأكثر من 81 طلب تمويل بقيمة 9 مليارات ريال لأكثر من 46 دولة حول العالم، استفادت منها قطاعات البلاستيك، الأدوية، البتروكيماويات، منتجات الورق، المطاط، المنتجات الغذائية، التشييد والبناء، الزراعة والاستزراع السمكي، وعزز بها البنك مساعيه ليكون مساهماً رئيساً في رفع نسبة الاقتصاد غير النفطي للمملكة.
وبين الخلب، خلال لقاء بغرفة الشرقية أمس الخميس، ان الأموال المصروفة لتلك الطلبات تصل الى 4,8 مليار ريال، فيما تم دفع نحو 2 مليار ريال، مؤكدا، ان التمويل في البنك يقتصر على القصير ومتوسط المدى، بحد اقصى 24 شهرا، لافتا الى ان 51% من تلك الطلبات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحجم طلبات التمويل سترفع خلال الربع الثالث، مؤكدا، ان البنك يدرس تمويل قطاع الخدمات المصدرة لخارج المملكة، موضحا، ان البنك يعتمد على تدوير رأس المال بشكل سريع.
وأوضح خلال لقاء موسع عقده البنك بمقر غرفة الشرقية، ان البنك يركز على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بغرض التعريف بدور البنك في دعم الصادرات السعودية وعلاقته برؤية المملكة 2030 وجهوده لتقديم خدمات ومنتجات تدعم المصدرين السعوديين، وتسهم بسدّ فجوات التمويل وتقليل مخاطر تصدير المنتجات السعودية إلى العالم، مؤكدا، ان البنك بصدد افتتاح فروع في عدة مدن بالمملكة، مضيفا، ان البنك يعتمد على الخدمات الالكترونية في استقبال الطلبات بواسطة الموقع الالكتروني.
وبين أن اللجنة المالية الداخلية في البنك لدية القدرة على معالجة الطلبات على اختلافها (الصغيرة والكبيرة) بسرعة عالية، مشيرا الى ان البنك يدعم الشركات المستوردة التي تستخدم المواد الخام لإعادة التصدير للأسواق الخارجية، لافتا الى ان الضمانات المطلوبة تختلف من شركة لأخرى وكذلك باختلاف العمليات، مؤكدا، ان رسوم التمويل ليست مرتفعة او منخفضة انما بحسب العمليات.
وذكر ان رؤية البنك تتركز على ان يكون مؤسسة مالية رائدة تساهم في تحقيق طموحات المملكة في تنمية وتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية، مبينا، أن رسالة البنك تتمثل في المساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة من خلال تمكين منظومة الصادرات السعودية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير.
حلول ائتمانية للمصدرين
وأشار الى ان أدوار البنك الرئيسية تتمثل في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية عبر تقديم حلول ائتمانية للمصدرين وعملائهم في الأسواق الخارجية وكذلك تحفيز المؤسسات المالية وتعزيز قدرتها، من خلال توفير السيولة المطلوبة للقيام بعمليات التصدير في مختلف مراحلها والحد من المخاطر المصاحبة لعمليات التصدير وتمكين الخدمات والسلع سعودية المنشأ من الوصول الى وجهات تصدير جديدة و تعزيز تنافسية وجاذبية السلع والخدمات سعودية المنشأة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدا، البنك يقدم 3 منتجات منها التمويل المباشر بهدف دعم عمليات التصدير والاستيراد بغرض إعادة التصدير وبناء قدرات التصدير (المصدرين السعوديين والمشترين الدوليين) وكذلك التمويل غير المباشر عبر تقديم ضمانات وخطوط ائتمان مقدمة للمؤسسات المالية المحلية والدولية (المصدرين السعوديين - المؤسسات المالية) وأخيرا تأمين الائتمان عبر ضمانات وخطوط ائتمان مقدمة للمؤسسات المالية المحلية والدولية، (المصدرين السعوديين - المؤسسات المالية ).
وابان ان الأهداف الاستراتيجية للبنك تتمحور في احداث تأثير ملموس على الاقتصاد الوطني، بالإضافة زيادة التمويل المتاح للمصدرين السعوديين والمشترين الدوليين، فضلا عن تطوير الخدمات المقدمة لتحقيق تنمية مستدامة للصادرات السعودية وتحفيز البنوك والمؤسسات المالية السعودية على تمويل عمليات التصدير تعزيز المعرفة المالية وكفاءة المصدرين السعوديين، لافتا الى ان البنك يقدم 15 منتجا منها 9 منتجات تم تفعيلها وهي (تمويل المشتري - تمويل ما قبل التصدير - خطاب الضمان - تمويل الاستيراد - تمويل رأس المال العامل - التمويل بخصم - خطوط التمويل - تمويل سلسلة التوريد) فيما سيتم اطلاق 6 منتجات قريبا وهي (وثيقة تأمين ائتمان الصادرات ووثيقة ضمان تعزيز الاعتمادات المستندية - وثيقة تأمين ائتمان المشتري - قروض للاستثمار الخارجي - كفالة بنكية - كفالة مالية).
وذكر ان تمويل البنك لا يتعارض مع البنوك التجارية، فالبنك لا يمول رؤوس الأموال في غرض التصدير الا في حال لم يستطع الحصول على التمويل من البنوك او في حال الوصول الى الحد الائتماني من البنوك التجارية، مؤكدا، ان البنك يتحرك لتغطية الفجوة مع البنوك التجارية للتصدير.
وأشار الى ان الموافقة على تمويل بعض الطلبات لم تتجاوز 14 يوما، لافتا الى ان اللجنة المتخصصة في البنك تجتمع مرة كل 14 يوما لبحث الطلبات التي تصل الى 100 مليون ريال، لافتا الى ان بعض العمليات الكبيرة تصل مدة الموافقة عليها الى 90- 120 يوما ونطمح للوصول الى 30 يوما في المرحلة القادمة، مضيفا، ان اللجنة الائتمانية بالبنك لديها صلاحيات للموافقة على الطلبات التي تصل الى 100 مليون ريال، مما يعني التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وخلال اللقاء المفتوح، أعرب المهندس سعد الخلب، عن شكره وتقديره لجهود قيادة الدولة ودعمها المستمر لتنمية قطاعات الصناعة والاقتصاد الوطني. كما قدم معاليه شكره لرئيس وأعضاء ومنتسبي غرفة الشرقية ولكافة رجال وسيدات الأعمال في المنطقة الذين تفاعلوا مع خطوة البنك، وتوجهه لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بغرض التعريف بدور البنك في دعم الصادرات السعودية وعلاقته برؤية المملكة 2030 وجهوده لتقديم خدمات ومنتجات تدعم المصدرين السعوديين، وتسهم بسدّ فجوات التمويل وتقليل مخاطر تصدير المنتجات السعودية إلى العالم.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يعمل على تقديم خدمات التمويل المباشر وغير المباشر، ووثائق التأمين كما يهدف البنك إلى زيادة فرص التصدير للسلع والخدمات غير النفطية ويوفر حلولاً تمويلية وتأمينية لكسب ثقة المصدرين السعوديين والمشترين الخارجيين، ومن المقرر أن يعقد البنك عدداً من اللقاءات التعريفية في الغرف التجارية حول المملكة.