إطلاق برنامج تطوير يعزز السوق التمويلية في التطوير العقاري

أكد برنامج الإسكان أن إطلاق صندوق التنمية العقارية برنامج «تطوير» سيمكن المطورين العقاريين من الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية، إذ يهدف إلى دعم شركات ومؤسسات التطوير العقاري لزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية2030- الهادفة إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70٪ بنهاية 2030.
ويأتي برنامج «تطوير» امتداداً لتحقيق أهداف برنامج الإسكان لتمكين الطلب وزيادة العرض من خلال إزالة العوائق التي تواجه القطاع لتعزيز التوازن في السوق، وتشجيع الجهات التمويلية على التعامل مع الشركات والمؤسسات العقارية للحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها في السوق العقاري في جميع مناطق المملكة.
وبين «برنامج الإسكان» أن برنامج «تطوير» سيكون له الأثر الإيجابي الفعّال في تنمية وضمان استمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري؛ وذلك من خلال مساهمتها في زيادة المعروض العقاري، كما يساهم في جذب شريحة جديدة من منشآت القطاع لم يسبق لها التعامل مع الجهات التمويلية ويُعزز من دورها في المشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
ويعمل «برنامج الإسكان» الذي انطلق في عام 2018 بهدف خلق بيئة حيوية للأسر السعودية وللمجتمع ككل، وركّز البرنامج منذ بدايته على وضع معايير جديدة لتطوير قطاع الإسكان وتمكين الأسر السعودية من الحصول على خيارات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تسهم في زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول.
ويعد برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، اذ يعمل على تقديم الحلول السكنية والخيارات التمويلية لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن المناسبة إما بنظام التملك أو الانتفاع، وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية، وذلك بالتوازي مع زيادة المعروض من الخيارات السكنية التي يتم تنفيذها بأسعار مناسبة ووقت أقل وبجودة عالية، وتوفير برامج سكنية متخصصة للفئات الأشد حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان لزيادة الأثر الاقتصادي منه وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، مما يُسهم في خلق الفرص الوظيفية في القطاع، وتعزيز مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي.
وحقق البرنامج نجاحات ملموسة خلال المرحلة السابقة، كان أبرزها تسهيل إجراءات التملك باستحقاق فوري للحصول على القرض العقاري المدعوم عوضاً عن فترات الانتظار التي كانت تصل إلى 15 سنة في السابق، ونمو القروض العقارية السكنية الجديدة حيث كانت قبل إطلاق البرنامج تقدر بحوالي 2,000 عقد تمويلي في الشهر إلى استفادة 30 ألف أسرة شهرياً من القروض العقارية الجديدة، مما أسهم في تعزيز العرض وتمكين الطلب، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية من 47% في عام 2016 إلى أكثر من 60% في عام 2020.