المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص شرط لتحقيق التنمية المستدامة

حث اتحاد الغرف السعودية عموم الغرف ومشتركيها على الدعم والتجاوب مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عملها الجار حاليا لقياس حجم مساهمة المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في المملكة ضمن هدف "تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية" أحد أهداف برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، وطالب المجلس عموم المشتركين في كافة القطاعات بالإجابة عن استبيان تم نشره على موقع الوزارة ضمن دراسة تهدف إلى قياس نسبة مساهمة القطاع الخاص من اجمالي الانفاق الاجتماعي، مذكرا بأن صلاحية ذلك الاستبيان تسري لغاية يوم الخميس 25 /11 /2021م، وأثنى عدد من الاقتصاديين على توجه الوزارة في ذلك الصدد، مؤكدين أهمية المسؤولية الاجتماعية ودورها في التنمية المستدامة الملبية لاحتياجات الوقت الراهن والمحافظة على القدرات اللازمة للأجيال القادمة، كما شددوا على ضرورة تعميم ثقافة المسؤولية الاجتماعية ونشرها في أوساط شركات ومؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى تنظيم إسهاماتها وتوجيهها نحو أهداف تخدم الصالح العام وتفيده.
وقال المستشار المالي والإداري، موفق الجفري، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تشكر على هذا العمل خصوصا وأننا تعيش فترة تحول وتطور كبير بفضل رؤية المملكة 2030 التي تعد رؤية القيادة الكريمة لاستغلال مكامن قوتّنا وتوجيهها للوجهة الصحيحة التي لتحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجاتنا الراهنة وتحفظ للأجيال حقوقها وتلبي احتياجاتها. وأشار، موفق الجفري، إلى أهمية نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية في أوساط شركات ومؤسسات القطاع الخاص دون النظر إلى حجمها أو ملائتها وتعريفها بأهمية ما ستنفقه في سبيل رفع المستوى العام للمجتمع ودعم مسيرة التنمية، خصوصا وأن تلك الثقافة مفقودة وغير منتشرة وتكاد أن تكون محصورة في عدد قليل من الشركات الكبرى.
وبدوره، أشاد رجل الأعمال، محمد الغيثي، بتوجه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعملها الجاري لقياس نسبة مساهمة القطاع الخاص من اجمالي الانفاق الاجتماعي، مؤكدا على أهمية تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية من طرف عموم الجهات ذات القدرة للإسهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولمواكبة هذا التحول والتطور الكبير الذي تعيشه المملكة بفضل الله ثم وضوح الرؤية لدى القيادة الرشيدة وسعيها لخير ورفعة المملكة ورفاهية مواطنيها.
وقال محمد الغيثي، إن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص يجب أن ترتقي وتواكب هذه المرحلة، ويتطلب ذلك الكثير من التنظيم وتوحيد الجهود إضافة إلى الخروج من دائرة العمل الخيري المحدود بتقديم الطعام أو الكسوة للفقراء، وتوسيع تلك الدائرة لتشمل المشاريع التنموية الكبيرة التي لديها القدرة على خلق الوظائف بشكل مستمر ومستديم.
كما أكد الاقتصادي، المهندس، أحمد فلاح الرويلي، على أهمية قيام القطاع الخاص في المملكة بالأدوار المطلوبة منه في نواحي المسؤلية الاجتماعية المتعددة، لافتا إلى أن الدول المتقدمة في العالم أدركت أهمية مساهمة القطاعات الخاص ودوره الفاعل ولذا اعتبرت بأن المسؤولية الاجتماعية جزء أساسي من السياسات العامة لها وهو جزء حيوي يدفع للنجاح ويدعم ازدهار الاقتصاد ونموه. وقال م. أحمد الرويلي، إن شمولية رؤية المملكة 2030 لم تغفل عن أهمية عن هذا الجزء المهم ومن المؤكد بأن هدفها في "تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية" سيكون له دور كبير في تجاوز العديد من المعوقات التي كانت تحديا وتعيق انتشار المسؤولية الاجتماعية في أوساط القطاع الخاص، إضافة إلى تنظيم ذلك العمل وجعله في إطار مؤسسي خال من العشوائية والعمل المرتجل الذي يخلط بين العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية التي ينتظر منها المساهمة في دعم مسيرة التنمية عبر مشاريع تنموية فعالة لها مردودها المستديم الذي يلبي الحاجة الحالية ويساعد الأجيال القادمة ويمكنهم من تلبية احتياجاتهم دون مشقة أو عناء.
محمد الغيثي
أحمد الرويلي
البدء في قياس معدلات قياس المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص