المملكة تختتم مشاركتها الفاعلة في مؤتمر المناخ

اختتمت المملكة مشاركتها في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26) الذي عقد في غلاسكو في المملكة المتحدة، خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2021م، بكلمة المملكة التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ وزير الطاقة، والتي أوضح من خلالها مواقف المملكة ومبادراتها في مجال المناخ والمحافظة على البيئة.
وأشار سمو وزير الطاقة في كلمته إلى أن المملكة تؤكد على أهمية توحيد الجهود لتطبيق الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، والأخذ بالاعتبار مبدأ المسؤولية المشتركة، والمتباينة في الوقت ذاته، بين الدول، والظروف الخاصة التي تواجهها الدول الأقل نمواً، والعمل الجماعي على دعم هذه الدول لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن السياسات المتعلقة بالتغير المناخي، دون تعطيل تنميتها المستدامة.
وتطرق سموه لمبادرات المملكة في مجال المناخ، مبينا أنه إدراكاً منها لأهمية رفع سقف الطموح المأمول لمواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي، فقد رفعت مستوى إسهاماتها المحددة وطنياً، وذلك بتخفيض الانبعاثات بمقدار (278) مليون طن بشكل سنوي، بحلول عام 2030، كما أعلنت استهدافها للوصول للحياد الصفري في عام (2060) من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع "خط الأساس المتحرك"، ويحفظ دورها الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وفي ظل تطوير وتطبيق التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.
وختم سموه كلمته بالإشارة إلى أن الطابع العالمي لتغيُّر المناخ يتطلَّب استجابة دولية مشتركة وفاعلة، ونجاح هذه الاستجابة يكمن في تحقيق ثلاث ركائز أساسية، أولها أمن الطاقة، وثانيها التنمية الاقتصادية التي تكفل رفاهية الشعوب، وثالثها التصدي لتحديات التغير المناخي. وقال سموه: "يجب أن تُراعى هذه الركائز جميعها معًا، دون إخلال بواحدة من أجل أخرى، مع أهمية الإقرار بتعدد الحلول لمعالجة مشكلة التغير المناخي من خلال التركيز على الانبعاثات كما وردت في اتفاقية باريس، ودون التحيز تجاه مصدر من مصادر الطاقة دون الآخر".
إلى ذلك، سلط جناح المملكة في المؤتمر من خلال فعاليات مختلفة ¬¬-الضوء على جهود المملكة في مواجهة التغير المناخي وحماية البيئة عبر عدد من المبادرات والمشاريع الطموحة التي تنطلق من رؤية المملكة 2030.
وقدم الجناح عبر ثماني عشرة جلسة نقاش شرحاً لمبادرة الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة أثناء رئاستها قمة قادة مجموعة العشرين 2020م، حيث يعتبر إطارًا متكاملاً وشاملاً لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإدارتها عبر أربعة محاور تشمل (الخفض، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والإزالة).
كما تطرقت الجلسات إلى البرامج التي تبنتها المملكة لدعم الأبحاث العلمية في مجال مواجهة تغير المناخ وفي مقدمتها الاتفاقية التي وقعتها وزارة الطاقة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لإنشاء المركز المشترك لأبحاث تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه ، بهدف تقديم الدعم العلمي الخاص بالتزامات المملكة فيما يتعلق بانبعاثات الكربون.
وقدم الجناح جلسات نقاش حول مبادرة السعودية الخضراء تناولت تعريفاً بخطط المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول العام 2060م من خلال زيادة الرقعة الخضراء وتكثيف عمليات التشجير، والتي من أبرزها خطة المملكة لزراعة 10 مليارات شجرة خلال العقود القادمة.
وتطرقت الجلسات إلى أبرز الابتكارات التي تنظمها الشركة الوطنية للصناعات الأساسية (سابك)؛ والجهود الهادفة لتحويل الصناعة ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة نحو مصادر الطاقة المتجددة، كما ناقش المتحدثون جهود شركة أرامكو في تطوير عدد من تقنيات استخلاص الكربون التي تحتجز ثاني أكسيد الكربون وتخزنه في التكوينات الجيولوجية، إضافة إلى استخدامها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، للحد من الانبعاثات من خلال مراقبة استهلاك الطاقة في الشركة.
وسلط جناح المملكة الضوء على مشروعي الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين في مدينة نيوم، مقدماً شرحاً للتقنيات الصديقة للبيئة والرائدة التي ستستخدم في المشروع وتهدف أن تجعل المدينة الوجهة الأولى في العالم في الاعتماد على الطاقة المتجددة اعتمادا كاملا، وأحد أبرز المصدرين للطاقة النظيفة عالمياً.