الإصلاح وإشاعة روح الانفتاح

سبعة أعوام شاهدة على تعزيز النزاهة والشفافية وتطوير الأنظمة
تحل ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السابعة والمملكة ترفل بتنمية شاملة متوازنة بين مناطقها وفي كافة مجالاتها، واتسم هذا العهد بسمات حضارية رائدة جسدت ما اتصف به -رعاه الله- من صفات متميزة أبرزها تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته الإسلامية والمجتمع الإنساني بأجمعه، وترسيخه لمبدأ المحاسبة ومحاربة الفساد والمساءلة لكل أحد دون استثناء مهما كان هذا الشخص إضافةً إلى جهوده الإصلاحية التطويرية الكبيرة في سبيل بناء دولة مؤسسات عصرية في شتى المجالات، ومن المؤسسات المدنية التي حظيت باهتمام ورعاية خاصة من خادم الحرمين الشريفين مجلس الشورى وقد تبوأت مسيرته في العهد الميمون للملك سلمان بن عبدالعزيز دوراً رئيساً في تأصيل فقه الشورى، وتقديمه للعالم إسهاماً من المملكة في إثراء التراث البشري في فلسفة الحكم وأنظمته، وكان من ثمار هذه الجهود أن احتل المجلس مكانة لائقة به ضمن خريطة المجالس النيابية على مستوى العالم العربي والإسلامي خاصة، وعلى مستوى العالم عامة، ليكون إضافة تؤكد الثراء الفكري الذي تتمتع به الحضارة الإسلامية، وتبرز قدرة هذا الدين على التعامل إيجاباً مع متغيرات الزمان، واستيعاب معطيات الحضارة.
دعم ورعاية
ويجد الشورى ومع ذكرى البيعة لتولي الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية دعماً ورعاية ومساندة، وحرص على أداء المجلس لمسؤولياته وأدواره التنظيمية والرقابية، والذي تجسد في كثير من المواقف والقرارات التي أضحت شواهد تاريخية على المرحلة التي نعيشها في بلادنا، ويأتي ذلك امتداداً للعهود الزاهرة التي عاشتها المملكة منذ التأسيس على يد الملك المؤسس عبد العزيز -رحمه الله- ومن تلاه في ملك البلاد من أبناءه -رحمهم الله- والذين كانت لهم بصماتهم الواضحة على صعيد النماء والتطوير في مجالات مختلفة تمس حياة المواطن، وعلى خطى الإصلاح التي تميز بها عهد الملك المفدى قد أسهمت في تعزيز دور مجلس الشورى بما انعكس على مختلف مؤسسات الدولة وهذا التغيير مهد له جهد سنوات من الحوار والنقاش تحت قبة المجلس الذي يحظى بالرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والتوسع في مفهوم الشورى ودور المجلس في الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية من خلال مساءلة ومحاسبة المقصرين على اختلاف مستوياتهم.
نهج الإصلاح
وتنطق المنجزات وما تحقق من بناء خلال السبعة أعوام الماضية وقف شاهداً على نهج الإصلاح والتنمية الذي اختطه الملك سلمان -حفظه الله- حتى أصبح منهجاً للعمل الحكومي والذي يحتاج منا نحن المواطنين وكذلك من جميع مسؤولي الحكومة السير على ما اختطه لنا الملك من الإخلاص في العمل والنزاهة ومحاربة الفساد والمحسوبية والإقليمية والقبائلية والعمل على بناء الوطن الواحد وطن الجميع دون تفرقة أو تمييز، وخلال الستة أعوام التي مضت قامت الدولة بتنفيذ مشاريع عملاقة في كل المجالات سواء الخدمات أو مشاريع اقتصادية عملاقة والتي شملت كل مناطق ومحافظات المملكة دون استثناء، وهذا يؤكد نهج الملك الذي أكد على التوزيع العادل لمشاريع الخدمات وغيرها من المشاريع وذلك لتحقيق العدالة في التنمية بين مناطق المملكة المختلفة، ولاشك أن هذا النهج أضحى سياسة الدولة التي تهدف إلى تنمية المناطق والحد من الهجرة إلى المدن الكبيرة، ولازالت الدولة مستمرة لإكمال مسيرة الإصلاح والبناء التي بدأها منذ توليه مقاليد الحكم للنهوض بالمملكة لتصبح في مصاف العالم الأول لتحقق طموحاته وطموحات الوطن للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول العظمى.
نهضة تنموية
ورفع عضو الشورى د. فيصل بن منصور الفاضل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله– بمناسبة الذكرى السابعة على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، منوهاً بالنهضة التنموية التي تعيشها المملكة في هذا العهد الميمون في مختلف المجالات، وقال: إن هذه ذكرى غالية وعزيزة لنا جميعاً كمواطنين نحتفي فيها باستقرار وطننا العزيز واستمرار قيادتنا الرشيدة في المضي قدمًا بمسيرة الوطن نحو التقدم في مختلف المجالات في إطار رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني والبرامج الأخرى المنبثقة من هذه الرؤية الثاقبة التي رسمت مستقبل المملكة الاقتصادي والتنموي والاجتماعي برؤية عصرية، وشهدت المملكة منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- المزيد من الإنجازات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته.
اقتصاد رقمي
وأوضح د. الفاضل أنه رأينا إطلاق مشروعات ومبادرات كبرى مثل نيوم والقدية والعلا والبحر الأحمر وجدة التاريخية ومشاريع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة والمحميات الملكية وتطوير الصناعات الوطنية والنقل والخدمات اللوجستية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة ومبادرة السعودية الخضراء، كما رأينا تشكيل اقتصاد رقمي مستقبلي متطور بمعايير عالمية من خلال التوسع في استثمارات التكنولوجيا الجديدة وتأهيل أبناء وبنات الوطن لشغر وظائف مستقبل تلك الاستثمارات وتطوير التعليم بما يتماشى مع هذه الرؤية إضافةً إلى إصدار وتطوير العديد من الأنظمة والتنظيمات واتخاذ العديد من القرارات التطويرية للاقتصاد الوطني وتعزيز النزاهة والشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد بجميع أنواعه وتمكين المرأة، وتمكنت المملكة -بفضل الله ثم بحكمة القيادة الرشيدة وانسانيتها- من مكافحة جائحة كورونا ومحاصرة الداء في أضيق حدوده الممكنة، وهو ما ساهم في تدني مستويات العدوى والانتشار، وانخفاض أعداد الحالات الحرجة -ولله الحمد- وأثبتت المملكة قدرتها على إدارة الأزمة على الصعيد المحلي، والحد من تأثيرها، من خلال الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية، ما جعلها مثالاً يحتذى في هذا المجال.
غير مسبوقة
وذكر د. الفاضل أنه استطاعت المملكة المحافظة على مكانتها بين دول العشرين الأقوى اقتصاداً طوال السنوات السبع الماضية وعززت من تقدمها في مسارها التنموي السليم والتواجد في مقدمة الدول القوية والمؤثرة في العالم، مؤكداً على أن البيئة التشريعية في المملكة، شهدت منذ انطلاق الرؤية، نهضة غير مسبوقة شملت جميع القطاعات والمجالات أثمر عنها إعادة بناء البيئة التشريعية من خلال سن وتطوير العديد من الأنظمة لتواكب تطلعات المرحلة الحالية وتطوراتها، وتحقق رؤية المملكة في جميع جوانبها، ويذكر في هذا الخصوص مبادرة التشريعات القضائية الجديدة وهي المعاملات المدنية، الأحوال الشخصية، العقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات، والتي تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مدنية الدولة بما يسهم في زيادة الموثوقية في الإجراءات النظامية والقضائية وتحسين آليات الرقابة عليها، وجاءت هذه التشريعات بعناية من خادم الحرمين الشريفين وإشراف مباشر من سمو ولي العهد -حفظهما الله- لتضيف خطوة إصلاحية كبيرة ونقلة نوعية في البنية التشريعية في المملكة، وتأتي في إطار منظومة الإصلاحات التي تبنتها رؤية 2030 لرفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة وتعزيز النزاهة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان، ولا شك أن هذه الإصلاحات القضائية الكبيرة والنوعية جاءت ثمرة لاهتمام القيادة الرشيدة بتحقيق العدل وسيادة القانون على الجميع وتطبيقه على الكبير قبل الصغير.
قفزات كبيرة
وقال رئيس اللجنة الصحية الشوريًّة السابق د. عبدالله العتيبي: حتى من قبل أن يتولى -حفظه الله- الحكم كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مسكوناً بهواجس الإصلاح والتطوير، وإشاعة روح الانفتاح والحوار على كل المستويات، مضيفاً: لقد قاد الملك سلمان بن عبدالعزيز عملية إصلاح شاملة في المملكة تناولت الجوانب الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والثقافية، وانتقل بالحوار من المستوى الوطني إلى المستوى الإسلامي فالمستوى العالمي، ونحن الآن على أعتاب سنة جديدة من سنوات حكمه المديد -إن شاء الله-، فإننا نتطلع إلى الاستمرار في قيادته لعملية الإصلاح باعتبارها عملية مستمرة تحتاج إلى متابعة وتوجيه مستمرين، وتحقق لمناطق المملكة كلها مشاريع عدة وتلاحم المواطنون مع القيادة في الزيارات الموفقة لخادم الحرمين الشريفين التي يتفقد من خلالها أحوال المواطنين ويتلمس احتياجاتهم ويعلن فيها قيام مشاريع لخدمة كل منطقة، ونال المواطنون فوائد عدة في مشاريع البناء.
وأوضح أنه حققت بلادنا الغالية خلال عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين قفزات كبيرة على طريق التنمية في مختلف المجالات ووظفت العائدات النفطية في مشاريع تنموية لخدمة المواطن، وتوسعت في استثمار الطاقة وتعزيز صناعة البترول والغاز، وانطلاقاً من حرصه على التلاحم الوطني وتحقيق الوحدة الوطنية يوجّه -حفظه الله- بنبذ التقسيمات والتصنيفات، ويعفو عن الموقوفين ويوجه بتسديد ديونهم، وفي الشأن العربي تؤكد جهوده الحرص على وحدة الأمة العربية ودعم المحتاجين فيها خاصة القضية الفلسطينية وأوضاع العراق، ويستمر العطاء محلياً وإقليمياً ودولياً ليتحقق للمواطن كثير من المكاسب وللبلاد مكانة مميزة.
مجلس الشورى يحظى بعناية خادم الحرمين الشريفين
استضافة فعاليات تصب في مصلحة رؤية 2030
صناعات تؤكد أن اقتصاد الوطن قوي ولا يتأثر بالظروف الصعبة
نهضة عمرانية ومشروعات عملاقة