تبوأت مسيرة مجلس الشورى في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز دورا رئيسا في تأصيل فقه الشورى، وتقديمه للعالم إسهاماً من المملكة في إثراء التراث البشري في فلسفة الحكم وأنظمته، وكان من ثمار هذه الجهود أن احتل المجلس مكانة لائقة به ضمن خريطة المجالس النيابية على مستوى العالم العربي والإسلامي خاصة، وعلى مستوى العالم عامة ليكون إضافة تؤكد الثراء الفكري الذي تتمتع به الحضارة الإسلامية، وتبرز قدرة هذا الدين على التعامل إيجاباً مع متغيرات الزمان، واستيعاب معطيات الحضارة، ويجد الشورى ومع ذكر البيعة الخامسة لتولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة من دعم ورعاية ومساندة وحرص على أداء مجلس الشورى لمسؤولياته وأدواره التنظيمية والرقابية، والذي تجسد في كثير من المواقف والقرارات التي أضحت شواهد تاريخية على المرحلة التي نعيشها في بلادنا، ويأتي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان امتداداً للعهود الزاهرة التي عاشتها المملكة منذ التأسيس على يد الملك المؤسس عبدالعزيز - طيب الله ثراه - ومن تلاه في ملك البلاد من أبنائه - رحمهم الله جميعاً - والذين كانت لهم بصماتهم الواضحة على صعيد النماء والتطوير في مجالات مختلفة تمس حياة المواطن. سمات حضارية واتسم عهد الملك سلمان - حفظه الله - بسمات حضارية رائدة جسدت ما اتصف به من صفات مميزة أبرزها تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته الإسلامية والمجتمع الإنساني بأجمعه وترسيخه لمبدأ المحاسبة ومحاربة الفساد والمساءلة لكل أحد دون استثناء مهما كان هذا الشخص وإعادة هيكلة بعض الأجهزة ودعم الرقابة، إضافة إلى ترسيخ قواعد الحوار محلياً ودولياً وجهوده الإصلاحية التطويرية الكبيرة في سبيل بناء دولة مؤسسات عصرية في شتى المجالات، وأسهمت خطى الإصلاح التي تميز بها عهد الملك المفدى في تعزيز دور مجلس الشورى بما انعكس على مختلف مؤسسات الدولة وهذا التغيير مهد له جهد سنوات من الحوار والنقاش تحت قبة المجلس الذي يحظى بالرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والتوسع في مفهوم الشورى ودور مجلس الشورى في الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية من خلال مساءلة ومحاسبة المقصرين على اختلاف مستوياتهم. إصلاح وتنمية وتنطق المنجزات وما تحقق من بناء خلال الخمسة أعوام الماضية وتقف شاهداً على نهج الإصلاح والتنمية الذي اختطه الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - حتى أصبح منهجاً للعمل الحكومي والذي يحتاج منا نحن المواطنين وكذلك من جميع مسؤولي الحكومة السير على ما اختطه لنا الملك من الإخلاص في العمل والنزاهة ومحاربة الفساد والمحسوبية والإقليمية والقبائلية، والعمل على بناء الوطن الواحد وطن الجميع دون تفرقة أو تمييز، وخلال الخمسة أعوام التي مضت قامت الدولة بتنفيذ مشروعات عملاقة في كل المجالات سواء الخدمات أو مشروعات اقتصادية عملاقة والتي شملت كل مناطق ومحافظات المملكة دون استثناء، وهذا يؤكد نهج الملك سلمان الذي أكد على التوزيع العادل لمشروعات الخدمات وغيرها من المشروعات وذلك لتحقيق العدالة في التنمية بين مناطق المملكة المختلفة، ولاشك أن هذا النهج أضحى سياسة الدولة التي تهدف إلى تنمية المناطق والحد من الهجرة إلى المدن الكبيرة، ولا زالت الدولة مستمرة لإكمال مسيرة الإصلاح والبناء التي بدأها - حفظه الله - منذ توليه مقاليد الحكم للنهوض بالمملكة لتصبح في مصاف العالم الأول لتحقق طموحاته وطموحات الوطن. سمات حضارية جسدت تفانيه في خدمة وطنه وأمته والمجتمع الإنساني وترسيخه مكافحة الفساد انفتاح وحوار وحتى من قبل أن يتولى الملك سلمان - حفظه الله - الحكم كان مسكوناً بهواجس الإصلاح والتطوير، وإشاعة روح الانفتاح والحوار على كل المستويات، ويقود عملية إصلاح شاملة في المملكة تناولت الجوانب الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والثقافية، وانتقل بالحوار من المستوى الوطني إلى المستوى الإسلامي فالمستوى العالمي، ونحن الآن على أعتاب سنة جديدة من سنوات حكمه المديد إن شاء الله فإننا نتطلع إلى الاستمرار في قيادته لعملية الإصلاح باعتبارها عملية مستمرة تحتاج إلى متابعة وتوجيه مستمرين، واليوم عندما نراجع ما تم من إنجازات خلال العام الماضي بتوجيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين نجد توافقاً فيما حدده - حفظه الله - من منهج، وأعلنه من وعود في خطاباته، وقد تحقق لمناطق المملكة كلها مشروعات عدة وتلاحم المواطنين مع القيادة في الزيارات الموفقة لخادم الحرمين الشريفين التي يتفقد من خلالها أحوال المواطنين ويتلمس احتياجاتهم ويعلن فيها قيام مشروعات لخدمة كل منطقة، ونال المواطنون فوائد عدة في مشروعات البناء، كما حققت بلادنا الغالية خلال عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين قفزات كبيرة على طريق التنمية في مختلف المجالات ووظفت العائدات النفطية في مشروعات تنموية لخدمة المواطن، وتوسعت في استثمار وتنمية الموارد البشرية. وحدة الأمة العربية وفي المجال الدولي تحقق زياراته مكاسب للمملكة وتكسبها مكانة قوية بين الدول لتصبح مؤثرة في كثير من قضايا العالم، وفي الشأن العربي تؤكد جهوده الحرص على وحدة الأمة العربية ودعم المحتاجين فيها خاصة القضية الفلسطينية، وعكست المواقف القوية والحاسمة لقيادة المملكة إدراكها العميق ووعيها الكبير للأخطار والتحديات التي تحيق بالعالم العربي، وله - رعاه الله - جهود كبيرة يبذلها، وولي عهده الأمين، لترسيخ التضامن العربي ووحدة الصف ونبذ الخلافات، والتصدي للأخطار المُحدقة بالعالم العربي، وتعكس الدور القيادي والمحوري المبادرات التي تقدمها قيادة المملكة دفاعاً عن قضايا الأمة العربية، ويجدد خادم الحرمين الشريفين التأكيد على أن المواطن السعودي هو الهدف والرافد لأهداف الرؤية بتنويع قاعدة الاقتصاد واستدامتها واستثمار المتغيرات الاقتصادية لبناء مكتسبات وطنية جديدة، وعكس في خطابه في افتتاح أعمال السنة الرابعة من دورة مجلس الشورى السابعة الحكمة السياسية والرؤية الثاقبة لموقف المملكة الراسخ في مبادئها وحرصها على وحدة الصف لمواجهة التحديات، وهو ما أدى إلى استقرار المملكة سياسياً واقتصادياً وأمنياً بما يعزز المسيرة الخيرة للوطن والفخر بما تحقق والتطلع للمستقبل المشرق لشباب وشابات الوطن، ومضي المملكة في دعم المشروعات ومواصلة المملكة جهودها في إيجاد فرص العمل وخفض معدل البطالة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتساهم في التنمية. مواكبة الحراك وكثيراً ما يؤكد خادم الحرمين - حفظه الله - على أهمية ودور مجلس الشورى وضرورة مواكبة الحراك التطويري الكبير الذي تشهده هياكل أجهزة الدولة المختلفة، ومراجعة أنظمتها ولوائحها ومجالسها للرفع من فاعلية الأداء، ودفع وتيرة الإنجاز نحو مستقبل أكثر إشراقاً للوطن والمواطن، وقد ألقى في خطابه مؤخراً أمام المجلس بمزيد من المسؤولية على رئيسه وأعضائه مضاعفة الجهد ورفع الأداء، وأن يكونوا في موازاة حراك القيادة الحكيمة، وأن يتمتع المجلس وأعضاؤه بالحيوية عبر مراجعة شاملة لنظامه ولوائحه الداخلية، وتوسيع صلاحياته لتعزيز دوره التشريعي والرقابي بما يتسق مع الهيكلة والإصلاحات التي طالت الأجهزة الحكومية، ويتناغم مع ما استحدث من مجالس وهيئات رقابية وتنفيذية. خادم الحرمين مُلقياً خطابه في مجلس الشورى .. وهنا مُدشناً مشروعات تنموية في مجالات تمس حياة المواطن الأمير محمد بن سلمان والمفتي العام وأصحاب الفضيلة مستمعون لخطاب الملك
