شهد الأسبوع الأول من مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 26) التزامات حول مكافحة إزالة الغابات والتخلص من استخدام الفحم وجمع مليارات الدولارات لاستثمارات خضراء، وهي قضايا روّجت لها على نطاق واسع الرئاسة البريطانية لهذه القمة العالمية. لكن وفقا للمراقبين، هناك فجوة بين هذه الإعلانات وخفض الانبعاثات إلى حد يسمح بتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ والقاضي بحصر الاحترار بأقل من درجتين مئويتين، 1,5 درجة إن أمكن. لكن في هذا المؤتمر الأممي، كان للمنظمين البريطانيين برنامجهم الخاص الذي لخّصه رئيس الوزراء بوريس جونسون ب"الفحم والسيارات والنقود والأشجار". وهو يعني التخلص تدريجا من الوقود الملوث والمركبات العاملة بالاحتراق الحراري وجمع الأموال لمساعدة العالم على حماية الغابات. وبحسب ناطق باسم الرئاسة البريطانية لمؤتمر الأطراف، شهد الأسبوع الأول "زخما فعليا للعمل المناخي". لكن بالنسبة إلى محمد أدون، مدير مركز "باور شيفت آفريكا" للبحوث حول المناخ ومقره في نيروبي، كانت هناك "حقيقتان". وأوضح "إحداهما هي عالم البيانات الصحافية للحكومة البريطانية التي تعلن فيها عددا كبيرا من المبادرات التي تشير إلى أن كل شيء يسير على ما يرام وأننا أوشكنا على حل أزمة المناخ. والأخرى هي خارج فقاعة العلاقات العامة هذه. المناخ هو الواقع". نهاية الفحم؟ الأربعاء، صرح رئيس مؤتمر كوب 26 ألوك شارما "اليوم وافقت مجموعة من 190 بلدا على التخلص التدريجي من الفحم لإنتاج الطاقة". وأُعلن هذا العدد لوسائل الإعلام مساء الثلاثاء لكن القائمة لم تنشر حتى اليوم التالي، وهي ضمّت 77 بلدا موقعا فقط، بما فيها 46 كانت قد تعهدت بالتزامات في هذا الشأن. ضمت هذه القائمة دولا تستخدم الفحم على نطاق واسع على غرار كوريا الجنوبية وفيتنام، وأكد المنظمون أن 23 دولة قطعت التزامات جديدة. لكن في هذه اللائحة، هناك عشر دول لا تستخدم الفحم على الإطلاق، وفقا لمنظمة إمبر غير الحكومية المتخصصة. وفي المجموع، تستهلك الدول الموقعة نحو 13% من الإنتاج العالمي. غير متوافق وخلال هذا المؤتمر الذي تنظمه الأممالمتحدة، أعلن اتفاق آخر وهو التزام أكثر من 100 دولة خفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% بحلول العام 2030، مع تأثير فعلي محتمل على المدى القصير على ارتفاع درجات الحرارة، بحسب الخبراء. كذلك، أعلنت الهند، رابع أكبر مصدر لغازات الدفيئة في العالم، عزمها على تطوير الطاقات المتجددة وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2070. وقدمت دول أخرى التزامات جديدة في ما يتعلق بالانبعاثات أو حياد الكربون. من جانبه، أكّد مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن الدراسات التي قامت بها فرق منظمته ولم تُنشر بعد، تشير إلى ان الالتزام بكلّ الوعود التي أعلنت خلال مؤتمر "كوب 26" قد يؤدي إلى حصر ارتفاع درجات الحرارة ب1,8 مئوية. لكن وفقا لتحليل أجرته منظمة "كلايميت أناليتكس" غير الحكومية، فإن سيناريو الوكالة الدولية للطاقة "لا يتوافق مع هدف درجة الحرارة الطويل الأجل المنصوص عليه في اتفاق باريس" ويمثل انبعاثات زائدة من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بحسابات خبراء المناخ في الأممالمتحدة. لكن خلال إفادات صحافية، يروج مسؤولون بريطانيون لهدف حصر الاحترار العالمي ب1,8 درجة مئوية. بالنسبة إلى سايمون لويس من "يونيفيرسيتي كوليدج لندن"، "من الطبيعي أخذ كل الوعود وترجمتها إلى تقدير عالمي. لكن ينبغي النظر إلى ذلك بحذر شديد". غير مسبوق؟ الاثنين، أعلنت الحكومة البريطانية أن الدول التي تمثل 85% من الغابات المطيرة في العالم وقّعت تعهدا "غير مسبوق" بإنهاء إزالة الغابات بحلول العام 2030. وهذا التزام مشابه لإعلان نيويورك بشأن الغابات للعام 2014 الذي وقعه 40 بلدا وأكثر من 150 مجموعة ومنظمة لشعوب أصلية. ووجد تقييم هذا العام لهذا الإعلان الأول أنه من بين أكبر 32 دولة حرجية، كانت الهند هي الوحيدة التي ترجمت الالتزام إلى أفعال. بالنسبة إلى داميان فليمنغ، نائب مدير الصندوق العالمي للطبيعة لمسائل الغابات، فإن الالتزامات في غلاسكو "غير مسبوقة من حيث الحجم لكن ليس في الطموح". أشار إلى أنه منذ إعلان نيويورك "أزيلت غابات تزيد مساحتها عن مساحة فرنسا". تقارير مضخمة ومن المسائل الحيوية الأخرى لمؤتمر كوب 26، الشؤون المالية. وتطالب البلدان النامية البلدان الغنية ذات الانبعاثات المرتفعة بالوفاء بتعهدها القاضي بجمع 100 مليار دولار سنويا لمساعدتها في مواجهة أزمة المناخ. وهو مبلغ يتفق الجميع على أنه أقل بكثير من الحاجات الفعلية. والأربعاء، قال محافظ مصرف إنجلترا السابق مارك كارني إن صندوقا أطلق عليه "حياد الكربون" قد يكون جمع 130 تريليون دولار مضيفا "الأموال موجودة إذا أراد العالم استخدامها". لكنّ المراقبين قالوا إن مديري الصندوق ليسوا بحاجة إلى تخصيص سوى نسبة صغيرة من رؤوس أموالهم في مشاريع خضراء للاستفادة من هذا التصنيف، دون أن يُمنعوا في الوقت نفسه من الاستثمار في الوقود الأحفوري. حتى أن مبعوث الأممالمتحدة للعمل المناخي سيلوين هارت قال "إنه أمر صادم ومحبط جدا أنه بعد ست سنوات من اتفاق باريس، فشلت المؤسسات المالية الرئيسية في العالم في الالتزام بهدف حصر الاحترار ب1,5 درجة مئوية". ورأى دانيال ويليس من منظمة "غلوبل جاستيس ناو" غير الحكومية، أن مؤتمر الأطراف أنتج حتى الآن خصوصا "تقارير مالية مضخمة ووعود إنفاق أعيد تغلفيها قدّمت على أنها جديدة وتأكيدات القادة بأنهم نجحوا في حصر الاحترار ب1,8 درجة مئوية على أساس وعود فقط".
