النفط يرتفع مع نمو الطلب وإشارات على تراجع إمدادات (أوبك+)

ارتفع النفط صوب 85 دولارا للبرميل أمس الثلاثاء، وهو ليس ببعيد عن أعلى مستوياته في عدة سنوات مدعوما بإشارات على تراجع الإمدادات من أوبك والمنتجين الآخرين مع تعافي الطلب من أسوأ حالات الوباء. واظهر مسح لرويترز إلى أن زيادة إنتاج نفط أوبك في أكتوبر تقلل من الزيادة المخطط لها بموجب اتفاق مع الحلفاء، بسبب الانقطاعات غير الطوعية والقدرة المحدودة لدى بعض المنتجين الصغار.
وارتفع خام برنت 20 سنتا، أو 0.2٪، إلى 84.91 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0910 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتًا، أو 0.2٪، إلى 84.19 دولارًا. وقال تاماس فارجا من بي.في.ام للسمسرة النفطية "إن الطلب العالمي على النفط سليم والعرض يحاول اللحاق بالركب."
وصعد سعر خام برنت أكثر من 60 بالمئة في 2021، مسجلا أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 86.70 دولارا الأسبوع الماضي مع تعافي الطلب وتخيف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا أو أوبك + تخفيضات الإنتاج القياسية ببطء. وقال نعيم أسلم من أفاتريد "من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط الخام مع اقتراب أشهر الشتاء". من ناحية أخرى، من المتوقع أن يظل العرض كما هو.
يشار إلى أن أوبك +، التي خفضت الإنتاج 9.7 ملايين برميل يوميًا أو نحو 10٪ من الطلب اليومي في 2020، تلتزم بزيادات تدريجية شهرية في الإنتاج تبلغ 400 ألف برميل يوميًا، على الرغم من دعوات لمزيد من الإمداد من الولايات المتحدة ومستهلكين آخرين. ومن المتوقع أن يفعل التحالف ذلك بالضبط في اجتماعه المقبل المقرر عقده يوم الخميس. ولكن الحد من ارتفاع الأسعار يرتبط بمدى ارتفاع مخزونات النفط الخام لدى الولايات المتحدة ويرى محللون في استطلاع أجرته رويترز زيادة قدرها 1.6 مليون برميل.
إلى ذلك، تحافظ الصين على حصص استيراد الخام دون تغيير عند 243 مليون طن متري في عام 2022. وقالت وزارة التجارة الصينية انها ستمنح ما يصل إلى 243 مليون طن من حصص استيراد الخام لمصافي التكرير المؤهلة بالبلاد في عام 2022. وسيبقى الحجم الإجمالي دون تغيير عن مستويات 2021. فيما يجب أن ترسل المصافي المؤهلة طلباتها إلى السلطات ذات الصلة بحلول 19 نوفمبر، وفقًا للوزارة. وسيتم تخصيص الدفعة الأولى من حصص النفط الخام لعام 2022 قبل 31 ديسمبر، وسيتم تخصيص الدفعة المتبقية في الأشهر التالية، اعتمادًا على ظروف السوق.
في عام 2021، خصصت الوزارة حتى الآن ما مجموعه 171.75 مليون طن من حصص النفط الخام إلى 43 مصفاة مؤهلة، أي أقل بنحو 4.3٪ من إجمالي التخصيص البالغ 179.4 مليون طن متري إلى 44 مصفاة مؤهلة في عام 2020. وقالت الوزارة إنها قد تزيد الحصص إذا احتاجت شركات النفط إلى استيراد مزيد من الخام بناء على طاقتها المتزايدة. كما ستسمح الوزارة لأصحاب الحصص بإجراء تعديلات نزولية، وفي هذه الحالة ستتم إعادة الحصص المتبقية إلى الوزارة بحلول الأول من سبتمبر من العام المقابل.