قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الثلاثاء إن المكون العسكري في السودان قدم تنازلات على مدار الفترة الماضية لتحقيق طموحات السودانيين. وقال البرهان، في مؤتمر صحفي، إنه بعد توقيع الوثيقة الدستورية "قدمنا كل التنازلات لتحقيق طموحات وأحلام السودانيين وكنا نفكر في العبور سويا (مع المكون المدني) لتحقيق أحلام الشعب". وكشف قائد الجيش السوداني عن أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي تم توقيفه الاثنين ويطالب المجتمع الدولي بمعرفة مكانه والافراج الفوري عنه، متواجد معه في منزله. وكان البرهان أعلن حال الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة. كما أعلن حلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديموقراطيا نحو الانتخابات والحكم المدني. وأضاف: أن العام الجاري شهد حدوث أمور "استدعت الوقوف أكثر من مرة"، وتحدث عن أن حالة من عدم الثقة سادت في الفترة الماضية. وقال إن الأيام الماضية شهدت تحريضا ضد القوات المسلحة. وشدد البرهان على أن "استفراد مجموعة بالمرحلة الانتقالية أصبح مهددا لوحدة السودان"، كما اتهم مجموعات بأنها أرادت فرض رؤاها على الآخرين. واتهم مجموعات سياسية بالاهتمام بمصالحها فقط دون الانتقال إلى مختلف مناطق السودان لحل مشكلات الشعب. وفي المقابل، قال البرهان إن الجيش قام بمعالجة بعض الأزمات التي أهملتها الحكومة. وتعهد بإعلان هياكل المؤسسات القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء العالي والمحكمة الدستورية، بحلول نهاية الشهر. وجدد الالتزام باستكمال الانتقال بالتعاون مع القوى المدنية، مشددا على أنه لم يتم إلغاء الوثيقة الدستورية، وإنما جرى فقط تعطيل المواد التي تنص على شراكة. وأكد البرهان عدم التدخل في الشأن السياسي أو تشكيل الحكومة الجديدة، وأن الأمر سيترك لرئيس الوزراء الجديد الذي سيجري اختياره، مشيرا إلى أن المجلس السيادي القادم سيقوم على تمثيل حقيقي لأقاليم السودان. وأوضح أنه لا يريد لأي مجموعة ذات توجه عقائدي أن تسيطر على السودان. وقال البرهان إن القوات المسلحة تريد "إعادة البريق للثورة الشعبية.. وإمكانية تحقيق شعاراتها.. نريد أن نستمر في تحقيق مطالب الشعب، وليست لدينا مقاصد ولا مآرب". وأوضح أن "قوى الحرية والتغيير تعرضت لحالة استقطاب حادة من أجل الوظائف والكراسي.. كما أن الأمور بدت فيها حالة عدم تراضي وحالة عدم وثوق في الطرف الآخر بعد توقيع اتفاق السلام". وذكر قائد الجيش السوداني أن قوى الحرية والتغيير "رفضت كل اقتراحات الحل"، مبرزا أن "الأمر وصل إلى طريق مسدود والقوات المسلحة شهدت تململا واضحا". وقال البرهان "كان هناك تحريض وهجوم على القوات المسلحة، وأحد وزراء الحكومة كان يدعو للفتنة"، موضحا أن "وزيرا وقياديا في الحرية والتغيير حرض على انقلاب في القوات المسلحة". وأضاف أن "المحرضين كانوا يسعون للذهاب بالسودان نحو حرب أهلية، وتم إفشال مبادرة قدمتها القوات المسلحة لمشاركة جميع القوى السياسية". وتابع: "ناقشنا مع المبعوث الأميركي سبل حل الأزمة مع القوى السياسية، وناقشت مع حمدوك حتى آخر لحظة موضوع المشاركة السياسية الواسعة". وأكد البرهان أن "القوات المسلحة لا تستطيع إكمال المرحلة الانتقالية منفردة ونحتاج لمشاركة الشعب السوداني لإكمالها، وسنحرص أن يكون المجلس التشريعي السوداني من شباب الثورة". وقال:"سنحرص أن يكون المجلس التشريعي السوداني من شباب الثورة، وسنشكل هياكل العدالة من بينها المحكمة الدستورية هذا الأسبوع، فالقوات المسلحة لن تتدخل في تشكيل هياكل العدالة، وستنجز المرحلة الانتقالية بمشاركة مدنية، ونريد أن نتفرغ لحماية السودان بعد نقل السلطة للمدنيين". وأضاف: "تعهدنا للمجتمع الدولي أننا سنقوم بحماية عملية الانتقال في السودان، وليس المقصود من قانون الطوارئ الحالي تقييد الحريات"، موضحا أن خدمة الإنترنت والهاتف ستعود تدريجيا، وسيتم إلغاء قانون الطوارئ بعد إعادة تشكيل مؤسسات الدولة، و"الحكومة المقبلة ستكون حكومة كفاءات، لن تشارك فيها قوى سياسية".
