البرهان يتعهد بتشكيل هياكل سلطة مدنية خلال أسبوع

وسط احتجاجات رافضة لحل الحكومة والتحفظ على رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ووزراء في حكومته وأعضاء بالمجلس السيادي المحلول، تعهد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان بتشكيل حكومة كفاءات مدنية، بعيداً عن مشاركة القوى السياسية، مؤكداً تشكيل جميع هياكل السلطة من مدنيين خلال أسبوع، معلناً تعهده للمجتمع الدولي بأن الجيش سيقوم بحماية عملية الانتقال في السودان، وأن قانون الطوارئ الحالي لا علاقة له بتقييد الحريات وحركة المواطنين، وسيتم إلغاؤه بعد إعادة تشكيل مؤسسات الدولة.
وكشف البرهان، عن عدم اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، مؤكداً أنه غير محتجز وموجود معه في منزله للحفاظ على سلامته وسيعود لمنزله خلال يومين، بينما بقية المتحفظ عليهم (المعتقلون) موجودون في مكان ملائم، ومن تثبت عليه تهمة سينقل إلى حيث يوجد المتهمون، والبقية سيتم الإفراج عنهم. وأضاف: "نكن لحمدوك كل احترام، ونعمل على حمايته خشية تعرضه لمخاطر. لم يكن باستطاعته العمل بحرية لأنه كان مقيداً من الناحية السياسية. ولا أحد ينكر أنه تصدى لكثير من القرارات المصيرية. حمدوك رجل وطني ولا خلاف لنا معه ونشكره على الفترة الماضية وسيظل داعماً للانتقال". وقال القائد العام للقوات المسلحة في مؤتمر صحفي أمس (الثلاثاء): "سنعمل معا من أجل بناء السودان. كان من واجبنا الوقوف مع الشعب السوداني، والقوات المسلحة قدمت كل التنازلات من أجل تحقيق أحلام السودانيين. وأكدنا رفضنا سيطرة أي جهة أو حزب على السودان"، مبيناً أن القوى السياسية هي من رفضت إعادة تجربة (سوار الذهب)، وأن عدم الثقة بين الأطراف الانتقالية وقع بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا. وأضاف: "دعمت المبادرة الأخيرة لرئيس الحكومة عبد الله حمدوك"، موضحاً أن قوى سياسية أرادت الاستفراد بالمشهد في السودان، وتم اختطاف مبادرة حمدوك من جانب مجموعة صغيرة، وتم إقصاء القوات المسلحة من مبادرة حمدوك الأخيرة، ورفضت قوى الحرية والتغيير الاستماع لوجهة نظر قادة الجيش.
ولفت البرهان إلى أن قراراته جاءت على خلفية تحريض وهجوم على القوات المسلحة، من أحد وزراء الحكومة، مشيراً الى أن المحرضين كانوا سيتسببون في ذهاب السودان نحو حرب أهلية. وتابع: "ناقشنا مع المبعوث الأمريكي سبل حل الأزمة مع القوى السياسية، وناقشت مع حمدوك حتى آخر لحظة موضوع المشاركة السياسية الواسعة". وأضاف: "استفراد مجموعة للاستحواذ على المرحلة الانتقالية أصبح مهدداً لوحدة السودان. والجيش قام بمعالجة بعض الأزمات عجزت عنها وأهملتها الحكومة، واتخذنا هذا الموقف لإعادة البريق لثورة الشعب السوداني". وأكد البرهان أن "القوات المسلحة لا تستطيع إكمال المرحلة الانتقالية منفردة ونحتاج لمشاركة الشعب السوداني لإكمالها، وسنحرص أن يكون المجلس التشريعي السوداني من شباب الثورة. سنحرص أن يكون المجلس التشريعي السوداني من شباب الثورة، وسنشكل هياكل العدالة من بينها المحكمة الدستورية هذا الأسبوع، فالقوات المسلحة لن تتدخل في تشكيل هياكل العدالة وستنجز المرحلة الانتقالية بمشاركة مدنية ونريد أن نتفرغ لحماية السودان بعد نقل السلطة للمدنيين". ولفت البرهان الى أن "الوثيقة الدستورية لم تلغ ولكن فقط المواد الخاصة بمشاركة المدنيين، وسيتم تشكيل مجلس سيادة وحكومة بتمثيل حقيقي يشمل الجميع، وسيتم تعيين رئيس جديد للوزراء في السودان، وسيتم اختيار وزير من كل ولاية سودانية في الحكومة المقبلة. ولجنة إزالة التمكين ضرورية لتفكيك ما مر به السودان خلال 30 عاما"، مشيراً إلى أن القوات المسلحة لن تسمح لجهة ذات توجه عقائدي بالسيطرة على السودان، في إشارة للإخوان. من جهتها، أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان، تعليق كافة الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي اعتباراً من 26 أكتوبر وحتى 30 أكتوبر. فيما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، تعليق مساعدات للسودان من تلك الطارئة البالغة 700 مليون دولار، رافضة حل الحكومة الانتقالية، وداعية الجيش السوداني إلى الإفراج عن المعتقلين فوراً، بينما ناقش مجلس الأمن الدولي، الوضع في السودان خلال اجتماع مغلق أمس بطلب من بريطانيا وأيرلندا والنرويج وأميركا وإستونيا وفرنسا، مطالباً بتهدئة الأوضاع لإكمال الانتقال وصولاً لانتخابات ديموقراطية، بينما شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية إطلاق سراح رئيس الوزراء السوداني والمسؤولين الذين اعتقلوا بشكل غير قانوني فورا، وإشراك المجتمع المدني في أي عملية تغيير تجرى في السودان.