قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الثلاثاء إن المكون العسكري في السودان قدم تنازلات على مدار الفترة الماضية لتحقيق طموحات السودانيين. وقال البرهان، في مؤتمر صحفي، إنه بعد توقيع الوثيقة الدستورية "قدمنا كل التنازلات لتحقيق طموحات وأحلام السودانيين ... وكنا نفكر في العبور سويا (مع المكون المدني) لتحقيق أحلام الشعب". وأضاف أن العام الجاري شهد حدوث أمور "استدعت الوقوف أكثر من مرة"، وتحدث عن أن حالة من عدم الثقة سادت في الفترة الماضية. وقال إن الأيام الماضية شهدت تحريضا ضد القوات المسلحة. وشدد البرهان على أن "استفراد مجموعة بالمرحلة الانتقالية أصبح مهددا لوحدة السودان"، كما اتهم مجموعات بأنها أرادت فرض رؤاها على الآخرين. واتهم مجموعات سياسية بالاهتمام بمصالحها فقط دون الانتقال إلى مختلف مناطق السودان لحل مشكلات الشعب. وفي المقابل، قال البرهان إن الجيش قام بمعالجة بعض الأزمات التي أهملتها الحكومة. وتعهد بإعلان هياكل المؤسسات القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء العالي والمحكمة الدستورية، بحلول نهاية الشهر. وجدد الالتزام باستكمال الانتقال بالتعاون مع القوى المدنية، مشددا على أنه لم يتم إلغاء الوثيقة الدستورية، وإنما جرى فقط تعطيل المواد التي تنص على شراكة. وأكد البرهان عدم التدخل في الشأن السياسي أو تشكيل الحكومة الجديدة، وأن الأمر سيترك لرئيس الوزراء الجديد الذي سيجري اختياره، مشيرا إلى أن المجلس السيادي القادم سيقوم على تمثيل حقيقي لأقاليم السودان. وأوضح أنه لا يريد لأي مجموعة ذات توجه عقائدي أن تسيطر على السودان، مؤكدا أنه لم يتم إلغاء الوثيقة الدستورية، ولكن تعطيل العمل بها. وقال إن القوات المسلحة تريد "إعادة البريق للثورة الشعبية... وإمكانية تحقيق شعاراتها.. نريد أن نستمر في تحقيق مطالب الشعب، وليست لدينا مقاصد ولا مآرب" . وأوضح أن "قوى الحرية والتغيير تعرضت لحالة استقطاب حادة من أجل الوظائف والكراسي.. كما أن الأمور بدت فيها حالة عدم تراضي وحالة عدم وثوق في الطرف الآخر بعد توقيع اتفاق السلام". وذكر قائد الجيش السوداني أن قوى الحرية والتغيير "رفضت كل اقتراحات الحل"، مبرزا أن "الأمر وصل إلى طريق مسدود والقوات المسلحة شهدت تململا واضحا".
