ضعف بايدن يمنح فرصة الصعود للصينيين والإيرانيين

ثمة تقارب واضح وقوي في علاقات الصين مع إيران يخدم المصالح السياسية والاقتصادية للدولتين في مواجهة الولايات المتحدة، وينطوي بوجه خاص على سعي الصين لمساعدة إيران على تجنب العقوبات الأميركية.
وقال المحلل السياسي د. مجيد رفيع زاده، رئيس المجلس الدولي الأميركي للشرق الأوسط، في تقرير نشره "معهد جيتستون" الأميركي إنه من المرجح أن ذلك يحدث بسبب ما وصفته بعض التقارير بالقيادة الضعيفة "وأكبر تهديد للأمن القومي" والذي تمثله إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقال رفيع زاده إن عملية الإنقاذ من جانب الصين قد تفسر جزئيا السبب في أن الملالي الحاكمون في إيران لا يرون أن هناك ما يدعو لوقف برنامجهم النووي أو المشاركة في طاولة المفاوضات.
وعندما تواصلت إدارة بايدن مع الحزب الصيني الحاكم للمطالبة بوقف وارداته النفطية من إيران، قال مسؤول أميركي رفيع المستوى، تحدث بشرط عدم ذكر اسمه، في تصريحات صحفية، أن الإدارة الأميركية استخدمت ما لديها من سلطات لفرض عقوبات ردا على عمليات إيران للتهرب من العقوبات وتشمل من يدخلون في تعاملات تجارية مع الصين وسوف تواصل واشنطن ذلك إذا دعت الضرورة.
ورغم ذلك التهديد، رفضت الصين على الفور وبتحد وقف استيراد النفط من إيران والإذعان للعقوبات الأميركية.
وفي ضربة أخرى للولايات المتحدة، وافقت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في شهر سبتمبر الماضي، بعد محاولات على مدار سنوات كثيرة من جانب طهران للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة، على رفع مستوى وضع إيران من "مراقب" إلى وضع "عضو كامل" حتى على الرغم من أن مجموعة العمل المالي ومقرها العاصمة الفرنسية باريس، كانت قد أدرجت إيران في قائمتها السوداء الخاصة بتمويل الإرهاب.
ومنظمة شنغهاي تحالف سياسي، وعسكري، واقتصادي، وأمني يضم حاليا الصين، وروسيا، وإيران، وباكستان، والهند، وطاجيكستان، وقيرغزستان، واوزبكسان، وكازاخستان.
وأضاف رفيع زاده، عضو مجلس إدارة صحيفة "هارفارد إنترناشيونال ريفيو" بجامعة هارفارد، أنه من المحتمل أن يعمق هذا التحالف بصورة متزايدة الشراكة الأقتصادية والسياسية والعسكرية بين إيران والصين وروسيا ويساعد الملالي الإيرانيين على تحدي الغرب.
والتزمت إدارة بايدن الصمت في وجه هذه التطورات الخطيرة. وتستخدم الصين على نحو يتسم بالتحدي نفس الحجة التي يتذرع بها ملالي إيران فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
ويقول رفيع زاده إنه حتى على الرغم من أن إيران تنتهك ما وافقت عليه في خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) وتعرقل المحادثات النووية بينما تقترب أكثر من أن تصبح دولة نووية، فإن بكين تنحي باللائمة على الولايات المتحدة في عدم رفع العقوبات الاقتصادية الباقية ضد الملالي الحاكمين وفي عدم استرضائهم، بدلا من أن تقوم بالضغط على النظام الإيراني لحمله على وقف تقدم برنامجه النووي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي: "يتعين على الولايات المتحدة أن تقوم بتصويب سياسة الضغوط القصوى الخاطئة على إيران، ورفع كل العقوبات غير القانونية عليها وإجراءات السلطة القضائية طويلة الذراع على أطراف ثالثة والعمل من أجل استئناف المفاوضات وتحقيق نتائج في موعد مبكر".
وتابع رفيع زاده بقوله: "بالنسبة للحزب الشيوعي الصيني، فإن الوقوف إلى جانب النظام الإيراني يعود عليه بالعديد من المزايا، أولا، من المرجح أن تستطيع بكين استخدام إيران كورقة مساومة خلال حربها التجارية مع الولايات المتحدة، حيث قد توافق على سبيل المثال على الضغط على النظام الإيراني مقابل قيام الولايات المتحدة برفع الرسوم التي تفرضها على المنتجات الصينية.
وليس فقط النظام الإيراني هو الذي يستفيد من قيادة إدارة بايدن التي ذكرت تقارير أنها ضعيفة، بل أيضا يستفيد أن النظام الصيني منها أيضا.
فقد تم التوقيع مؤخرا على اتفاق مدته 25 عاما بين إيران والصين. هذا الاتفاق، الذي يبدو مماثلا لاتفاق استعماري، يمنح الصين حقوقا كبيرة بشأن الموارد الإيرانية.
وتكشف معلومات تم تسريبها النقاب عن أن أحد بنود الاتفاق ينص على أن الصين سوف تستثمر قرابة 400 مليار دولار في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية.
وفي المقابل، سوف تحصل الصين على أولوية في المزايدات في أي مشروع جديد في إيران مرتبط بهذه الصناعات. وسوف تحصل الصين أيضا على خصم بنسبة 12% ويمكنها أن ترجئ المدفوعات المالية لما يصل إلى عامين.
وسوف تكون الصين قادرة أيضا على السداد بأي عمله تختارها. ويُقدر أيضا أن الصين سوف تحصل إجمالا على خصومات تبلغ قرابة 32%.
وهناك عنصر سري آخر في الاتفاق له أبعاد عسكرية، حيث سوف تنشر الصين خمسة آلاف من قواتها الأمنية على الأرض في إيران.
ومثل هذا الاتفاق الاستراتيجي والاقتصادي نصر واضح للحزب الحاكم في الصين.
وسوف يتم استثمار ال400 مليار دولار، وهو مبلغ صغير بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، على مدى 25 عاما، وخلال كل هذه المدة الزمنية، سوف تتمتع الصين بسلطة كاملة على الجزر الإيرانية وتكسب الوصول إلى نفط إيران بسعر مخفض بشكل كبير، وتزيد نفوذها ووجودها تقريبا في كل قطاع من قطاعات الصناعة الإيرانية، بما في ذلك الاتصالات اللاسلكية والقطاع المصرفي والطاقة والسكك الحديدية والموانئ.
واختتم رفيع زاده تقريره بقوله أنه بدلا من استرضاء الملالي الحاكمين، فان إدارة بايدن سوف تُحْسن في تبني سياسة الضغوط القصوى على إيران، والقيام من خلال العقوبات، بوقف تدفق الأموال إلى هذا النظام، وبالنسبة لرجال الدين الحاكمين في إيران، فإن الاسترضاء يعني فقط مزيدا من الضعف.