أشاد رئيس غرفة الشرقية عبد الحكيم العمار الخالدي، بانطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وعدها مبادرة جديدة ورائدة في سبيل تنويع القاعدة الاقتصادية. واعتبر الخالدي، أن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- دشن مسارًا مهمًا يُضاف إلى حزمة الممكّنات التي تقدّمها الحكومة الرشيدة في سبيل تنويع القاعدة الاقتصادية، لافتًا إلى أن ما تهدف إليه الاستراتيجية من رفع لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويًا، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنويًا بحلول عام 2030م، إنما ينعكس إيجابًا على القطاع الخاص ودوره في مسيرة التنمية الاقتصادية التي نشهدها في مختلف القطاعات، ويصب في تحقيق مستهدفات الرؤية وتطلعاتها بأن يصبح اقتصادنا الوطني ضمن أكبر 15 اقتصادًا على مستوى العالم. وأكد الخالدي، إن المملكة أصبحت في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من الاقتصادات الصاعدة بقوة على الصعيد العالمي، بما توفره من فرصٍ استثمارية جديدة وفريدة من نوعها، فهي تسير بخطى مُتسارعة لتعزيز ورفع مستوى البيئة الاستثمارية محليةً كانت أو أجنبية، ولا تدخر جهدًا في مُعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، ما جعلها في صدارة الدول الجاذبة للاستثمار. من جانبه قال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار الأجنبي في الغرفة الشرقية سعدون العطيش الخالدي، إن ما تهدف إليه الاستراتيجية الوطنية للاستثمار من رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي وزيادة الاستثمار المحلي يمثل قوة دفع كبيرة في اتجاه تحقيق مستهدفات الرؤية من الصعود باقتصاد المملكة إلى الريادة العالمية. ولفت، إلى أن هذه الاستراتيجية من شأنها فتح المجال أمام المستثمرين للاستثمار في المملكة لاسيما وأنها سوف تدفع باستكمال مسارات تحسين بيئة الأعمال وتنفيذ إجراءات جديدة فيما يتعلق بالأطر التنظيمية والتشريعية، التي تخص الاستثمار، والعمل على استكشاف الفرص الاستثمارية وتطويرها أمام المستثمرين، مُشيرًا إلى أنها محفز لانطلاقة جديدة في قطاع الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي تزيد من نسب مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتفتح آفاقًا جديدة أمام قوى العمل الوطنية وإيصال منتجاتنا إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وكان وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح قد أوضح «إن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار والمبادرات المرتبطة بها سيزيد من فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ويتيح فرصاً غير مسبوقة للقطاع الخاص في جميع القطاعات الاستثمارية، وفي تيسير الوصول إلى هذه الفرص عبر المنصة الوطنية «استثمر في السعودية». لافتاً إلى «أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار ستكون -بإذن الله- الممكِّن الرئيس لتحقيق قفزة في المشهد الاستثماري في المملكة، وستعمل على تطوير القدرة التنافسية، كما ستفتح آفاقا اقتصادية واسعة وممكّنة للقطاع الخاص والمستثمر المحلي والدولي وجعلهم شركاء لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030».
