الجامعات والابتكار الوطني

على وزارة التعليم وعلى مجلس شؤون الجامعات وعلى مسؤولي الجامعات العمل على تعزيز ثقافة الابتكار في التعليم العالي والجامعي، ويكون عبر تحول الجامعات الى مؤسسات مبتكِرة ومُتعلِمة..
تاريخ الجامعات في الشرق والغرب له علاقة وثيقة باعتماد المنهج العلمي الموضوعي لنقد وتوجيه المجتمع والسياسات العامة، وفكرة تأسيس الجامعة مرتبط بالتكامل بين المعارف والثقافات المختلفة، ومنوط بها العمل على الابتكار والتطوير واستشراف المستقبل لتطوير نظام الابتكار الوطني الذي يتضمن الأطر المؤسسية والتشريعية، والمؤسسات العلمية والتقنية والعوامل البشرية وعمليات الابتكار، ومما لا شك فيه أننا لا نستطيع عزل منظومة التعليم والابتكار عن المشروع الكبير للتنمية المحلية والتنمية المستدامة ووفق ما تضمنته الرؤية الاستراتيجية للبلاد. تستثمر الجامعات المميزة في العالم في تجديد ثقافة ومناخ وقيم الابتكار المؤسسي لأن ذلك يوفر ميزة تنافسية واستدامة مؤسسية ومالية، والابتكار في التعليم الجامعي يتطلب جملة محاور هي:
أولا: الابتكار في صياغة الرؤية والرسالة في ظل العولمة والمعلوماتية: يتضمن الابتكار المؤسسي في مؤسسات التعليم العالي تقاطع المشروع الوطني للتنمية مع رسالة الجامعة ورؤيتها بحيث تساهم في توطين المعرفة وتعزيز الصناعات ودعم القطاع العام، وتطوير نموذج عمل الابتكار: يُّقدم قيمة مضافة بحيث تخرج طلبة لهم ولاء للجامعة ولمشروع التنمية الشاملة. ثانيا: الابتكار في تطوير المناهج وطرق التدريس التفاعلية من أجل تعزيز مبادئ الاستدامة والمواطنة: فالتقنية ساهمت في توفير مصادر معرفية هائلة ومفتوحة للجميع Open Source ولكن تأهيل المدرس بكافة المراحل ضرورة لتعزيز التفكير الناقد وثقافة البحث ومهارات التواصل.
ثالثا: الابتكار في البحث التطبيقي المرتبط بالصناعة وحاجات المجتمع: وهذا الابتكار يشمل ابتكارا في المنتج او العمليات والخدمات أو ابتكارا مؤسسيا وتسويقيا. وهناك فرص لتوظيف الصناعات التحويلية والبناء وقطع الاستثمار والمال والصحة وصناعات الأغذية وتحلية المياه والطاقة المتجددة والبرمجيات في ظل سياسة واستراتيجية الابتكار على مستوى العالم بحيث تحقق التكامل والميزة التنافسية.
رابعا: الابتكار في تطوير الشراكات والتواصل مع العالم: إن الابحاث المشتركة والتي تتضمن تقاطع عدة معارف يمكن تعزيزها عبر الشراكات وفرق البحث المشتركة والتحالفات العلمية خاصة في ظل استثمار مميز في مركز البحث العلمي مثل مدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
خامسا: الابتكار في تعزيز مبادرات الابتكار الاجتماعي والمفتوح من أجل خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. فالمجتمع لديه ثقافة غنية في التراحم والخدمة العامة، وهذا يساعد في تحفيز الابتكار الاجتماعيSocial Innovation للتصدي لقضايا الفقر والبطالة والصحة والتعليم والعمل الانساني. سادسا: الابتكار في تحقيق الاستدامة المالية حيث تعتمد الجامعات عدة طرق منها الدعم المالي من الخريجين لها او الجمهور Crowd Financing أو تأسيس صناديق للبحث العلمي او الوقف الجامعي من خلال دعم الصناعة او مؤسسات البحث العلمي. خلاصة القول: على وزارة التعليم وعلى مجلس شؤون الجامعات وعلى مسؤولي الجامعات العمل على تعزيز ثقافة الابتكار في التعليم العالي والجامعي، ويكون عبر تحول الجامعات الى مؤسسات مبتكِرة ومُتعلِمة، ويكون من خلال الاحتفال بالأفكار الجديدة والتنوع الثقافي وايجاد نظام للحوافز وتمكين آليات صنع القرار بشكل لا مركزي وتشجيع الريادة في الأعمال وتوفير الدعم المالي للطلبة المحتاجين عبر المنح.. يقع على عاتق المجتمع العلمي أمانة ومسؤولية البدء بتجارب محدَّدة للبناء على النجاحات والإخفاقات السابقة وصياغة مشروع عربي لاستثمار العلوم والتقنية والابتكار من أجل التنمية والازدهار.