بدء العمل ب«وثيقة الأخطاء الطبية» يناير المقبل

حدد البنك المركزي السعودي 1 يناير 2022، موعداً للبدء في تطبيق العمل بوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية بعد إعلانه إصدار الصيغة النموذجية للوثيقة، وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم، والصلاحيات المسندة له بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مع الأخذ بالاعتبار ما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية من إلزام جميع الأطباء وأطباء الأسنان بالحصول على وثيقة تأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية.
وبيّن البنك المركزي السعودي، أن الصيغة المعتمدة تهدف إلى توفير الحد الأدنى الواجب توفره في وثيقة التأمين التي من الملزم أن يحصل عليها الممارسون الطبيون ضد أخطاء الممارسة الطبية المهنية. حيث يأتي إصدار هذه الصيغة ضمن جهود البنك المركزي الرامية لضمان حفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية، وتأكيدًا منه على توحيد الحد الأدنى من التغطيات والاستثناءات وتغطية المنافع التأمينية المطلوبة التي ستؤدي إلى تعزيز مفهوم الاستدامة لدى مقدمي الخدمات الصحية وتوفير الحدود المستحقة للتعويضات لمصلحة المتضررين من الأخطاء المهنية الطبية.
وأعرب البنك المركزي السعودي عن شكره وتقديره إلى المجلس الصحي السعودي على تعاونه الدائم وجهوده في هذا المجال. هذا وأوضح ل "الرياض" رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية زيد اليعيش، التي تغطي التأمين والتمويل والاستثمار، أن مجلس الضمان الصحي أصدر قراراً بإلزامية وثيقة الأخطاء المهنية الطبية لكافة الممارسين في القطاع الصحي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الوثيقة تغطي المسؤولية المدنية تجاه أخطاء الممارسين الصحيين نتيجة الإهمال غير المتعمد، مشيراً إلى أن البنك المركزي السعودي أصدر وثيقة موحدة لشركات التأمين للتأكد من وجود الحد الأدنى للتغطية بالنسبة للمؤمن، مؤكداً في السياق ذاته، أن بوليصة الأخطاء المهنية الطبية تسهم في تنظيم العلاقة بين المؤمن وشركات التأمين لتحقيق العدالة.
وأبان اليعيش، أن الكثير من شركات التأمين تصدر مثل هذه البوليصة منذ فترة طويلة ولكنها لم تكن إلزامية، فيما ستبدأ الإلزامية مع مطلع يناير المقبل، وأن عملية طرح منتج الأخطاء المهنية الطبية مرتبط برغبة شركات التأمين العاملة في السوق، مضيفاً أن الهدف من وثيقة الأخطاء المهنية الطبية تحويل المخاطر الناجمة عن الإهمال غير المتعمد من الممارس الصحي إلى شركات التأمين بهدف تغطية كافة الأخطاء سواء التعويض أو الدية أو الأخطاء الأخرى.
وأشار اليعيش، إلى أن وثيقة الأخطاء المهنية الطبية ستوضح العلاقة وكذلك مدة التغطية التأمينية، وتوضح اللائحة التنفيذية المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بالأخطاء المهنية الطبية، مؤكداً أن الصيغة النموذجية التي أصدرها البنك المركزي تحدد كيفية تحديد مبالغ التغطية الصادر بحكم قضائي والمسؤولية المدنية الناجم عن الإهمال غير المتعمد، وكذلك المصاريف الخاصة بالدفاع والمحامين في القضايا المرفوعة، فضلاً عن تحديد الاأمور الاستثنائية التي لا تغطيها وثيقة التأمين، وأيضا تحديد مدة التبليغ من حدوث الخطأ الطبي، بالإضافة لتحديد السقف الزمني لشركات التأمين لصرف التعويض من أجل التزام كافة الأطراف بالمواعيد ودفع المبالغ في الأوقات المحددة.
وقال في الختام: إن وثيقة الأخطاء المهنية الطبية تطرقت للأثر الرجعي، فيما سيرتفع الطلب على وثيقة الأخطاء المهنية الطبية مع بدء الإلزامية على القطاع الصحي، فيما الشركات التي تعمل في قطاع التأمين مؤهلة لتقديم هذا المنتج وقت دخوله حيز التنفيذ.