بغداد تحتضن مؤتمراً دولياً لاسترداد الأموال المنهوبة

تنطلق في بغداد اليوم الأربعاء وقائع المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة، وذلك بمشاركة جامعة الدول العربية.
وذكر بيان صحفي لهيئة النزاهة العراقية أن المؤتمر، الذي يستمر على مدار يومين، سيعقد برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبمشاركة أمين الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، وعدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاء وأجهزة رقابية وعدد من ممثلي جمعيات ومنظمات وشخصيات قانونية وأكاديمية وإعلامية عربية ذات صلة بموضوع مكافحة الفساد.
وأوضح البيان أن المؤتمر سيعالج موضوعات مهمة تتعلق بقضايا استرداد الأموال المنهوبة والأصول المهربة، وإيجاد السبل الكفيلة بتيسير عمليات استردادها، ومنع توفير البيئات والملاذات الآمنة لها.
وتتولى هيئة النزاهة الاتحادية ووزارة العدل مهمة تنظيم المؤتمر، الذي سيشهد عقد ورش عمل مشتركة وتقديم أوراق عمل بحثية تتناول أبرز المعوقات والعراقيل التي تواجه الجهات الرقابية الوطنية في مسألة استرداد المدانين والأصول والأموال التي تهرب خارج حدود بلدانها، وماهية الحلول والمعالجات التي يمكن أن تسهم في إلزام الدول الحاضنة لتلك الأموال والأصول والمدانين بجرائم الفساد بقرارات الاتفاقيات الأممية والقوانين والمواثيق والأعراف الداعية للتعاون في إعادتها إلى بلدانها الأصلية.
ويأمل القائمون على تنظيم المؤتمر في الخروج بجملة من المقررات والتوصيات والنتائج والمبادرات التي تحض البلدان المشاركة على التعاون وإبداء المساعدة القانونية فيما بينها لاسترداد الأموال المهربة، وتأليف تحالفات وجماعات ضغط ضد البلدان التي توفر البيئات الآمنة لها.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح كشف مؤخراً عن أن حجم الأموال العراقية المنهوبة من العراق إلى الخارج تصل إلى 150 مليار دولار.
في سياق منفصل أعلنت الأمم المتحدة أمس عن مشروع لدعم القطاع الخاص في خمس محافظات عراقية هي "نينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك وديالى".
وأفادت مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العراق زينة علي أحمد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية أن البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة ينفذ حالياً مشروعاً رائداً في المحافظات المذكورة، من شأنه تقديم مساعدات تقنية ومادية إلى الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص.
وتابعت: كما ينفذ البرنامج عملية مسح لشركات القطاع الخاص العراقية بمشاركة وزارة التخطيط العراقية بهدف مساعدة الحكومة العراقية في تنمية هذا القطاع، مشيرة إلى نجاحها في إتمام مسح حوالي 2000 مؤسسة تابعة للقطاع الخاص في ثلاث محافظات عراقية هي بغداد والبصرة ونينوى.