مشروعات الطاقة المتجددة تصنع مكانة المملكة على خارطة الاقتصاد الجديد

تضع مشروعات الطاقة المتجددة التي وقعتها المملكة فعليا الاقتصاد السعودي في مصاف اقتصاديات العالم الكبرى، بميزة الاقتصاد النظيف، ويرتقي الاقتصاد السعودي باعتماده المستقبلي على جوانب عدة، أهمها مشروعات الطاقة المتجددة التي تندرج ضمن المشروعات الاقتصادية الاستراتيجية التي تحفظ الامن الاقتصادي وتوفر الضمان الحقيقي للاقتصاد وتحمي البيئة في نفس الوقت.
وتوقع خبراء في الاقتصاد الاستراتيجي ان حجم استثمارات الطاقة المتجددة قد يبلغ ال 20 مليار دولار، مؤكدين أن المملكة بتوجهاتها الجديد نحو الاستثمار بالطاقة المتجددة تدفع باقتصادها نحو النمو الاقتصادي وصولا لعام 2040، في أشارة إلى المشروعات التي تم توقيها في الوقت مؤخراً، وأبرزها مشروع «سدير للطاقة الشمسية» الذي سيتم البدء في مرحلته الأولى في النصف الثاني من عام 2022 وسيمكن المملكة من مضاعفة حجم اقتصادها، وبخاصة أن المشروع يعد أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، بقيمة 3.4 مليارات ريال، وبطاقة إنتاجية تبلغ 1500 ميغاوات.
وشدد اقتصاديون على أن الطاقة المتجددة من المشروعات التي تصب في مصلحة البيئة، وبخاصة أن مشروعا مثل سدير للطاقة الشمسية سيغذي 185 ألف وحدة سكنية من الطاقة، وسيخفض الانبعاثات الكربونية لنحو 2.9 طن في العام، وسيخفض تكاليف الكهرباء، إذ تشير الدراسات إلى أن المشروع يعد ثاني أقل تكلفة في الإنتاج عالميا».
وذكرت شركة أرامكو السعودية التي تعد أحد الشركاء الاستراتيجيين بالمشروع الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة بأنها تسعى لتقديم حلول مستدامة في مجال الطاقة من خلال الاستثمار في المشروع، حيث تؤدي مصادر الطاقة المتجددة دورا رياديا في تحقيق الأهداف العالمية للتغيير المناخي لذا نستثمر في مشروع سدير للطاقة الشمسية بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة وكوا بارو»، مشيرة إلى أن المشروع يعد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية بالعالم، إذ يمد 185.000 بيتا بالطاقة ويحد من انبعاث الكربون بنحو 2.9 طن سنويا»، مؤكدة أن أرامكو تعمل على مواجهة التحديات في مجال الطاقة.
وفي هذا الشأن قال د. علي بوخمسين المستشار الاقتصادي ل»الرياض»: «إن المملكة تتمتع بمقومات قوية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، نظرًا لموقعها في نطاق «الحزام الشمسي العالمي»، وقد عملت المملكة مؤخرا على الاهتمام بهذا المجال بصورة أكبر للارتقاء باقتصاد البلاد وبناء مستقبل مستدام فيه وبالتالي زيادة المحتوى المحلي وخلق فرص وظيفية، بالإضافة لتوطين مجال التقنية في السعودية حيث وقعت المملكة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم مع صندوق رؤية سوفت بنك من أجل إنشاء «خطة الطاقة الشمسية 2030» التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية وقد أدى إطلاق المملكة لمشروعات الطاقة الشمسية (محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقيمة 3.4 مليارات ريال سعودي وبقدرة 1500 ميجاواط)، ومشروع (سدير للطاقة الشمسية بقيمة 1.2 مليار ريال) هذا بالإضافة إلى مشروع ليلي – وادي الدواسر – سعد - الرس وتوقيع المملكة إلى اتفاقيات شراء الطاقة لسبعة مشروعات جديدة إلى فتح باب الاستثمار واسعاً في مجال الطاقة المتجددة في ظل نجاح السعودية في تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشر الطاقة الشمسية العالمي».
وتابع «من المتوقع ان تستقطب مشروعات الطاقة المتجددة حجم استثمارات كبيراً يتجاوز 75 مليار ريال (20 مليار دولار) من الداخل والخارج، للدخول في سوق كبيرة تتمتع بمزايا متعددة مما يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية بالمملكة لتحتل المملكة موقعا متقدما في استثمارات الطاقة الشمسية بالشرق الأوسط «، مضيفا، أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة مبادرة استراتيجية تستهدف زيادة حصة المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأمثل وذلك من خلال إنشاء صناعة جديدة لتكنولوجيا الطاقة المتجددة ودعم بناء هذا القطاع الواعد من خلال تسخير استثمارات القطاع الخاص وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وذلك بإيجاد سوق تنافسي محلي للطاقة المتجددة خاصة في ظل حصول المملكة على السعر الأكثر تنافسية على مستوى العالم في توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية».
وشدد د. بوخمسين على وجود اهتمام عالمي غير مسبوق بالطاقة المتجددة، وقال: «توقعت الوكالة الدولية للطاقة أن تصبح الطاقة المتجددة، المصدر الأول لتوليد الكهرباء في العالم سنة 2025 خاصة في استحواذ مصادر الطاقة المتجددة على ما يقرب من 90 % من القدرات الإنتاجية الجديدة خصوصا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وفي ظل تزايد الاهتمام في الآونة الأخيرة بموضوع الطاقات المتجددة حيث نجد أغلب دول العالم تهم بتطوير هذا المصدر من الطاقة وتضعه هدفا تسعى لتحقيقه خاصة أنه بحلول عام 2050، ويتوقع أن يبلغ عدد سكان الكوكب تسعة مليارات نسمة، مما يزيد من الحاجة إلى الطاقة النظيفة لمواجهة تغير المناخ حيث يذكر أنه في هذا العام 2021م أن أكثر من 80 % من كافة قدرات الكهرباء الجديدة المضافة تعتبر طاقة متجددة، إذ شكلت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 91% من مصادر الطاقة المتجددة الجديدة في ظل أهميتها الاقتصادية».
د.علي بوخمسين