إطلاق مشروع سدير للطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميجاواط وبقيمة 3.4 مليارات ريال

ضمن برنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم إطلاق مشروع سدير للطاقة الشمسية بمدينة سدير الصناعية، وتوقيع التحالف المدعوم من قبل الصندوق لاتفاقية شراء الطاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة لمدة 25 عاماً، الذي يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج الطاقة المتجددة التي ينفذها تحت مظلة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
أهمية مشروع سدير للطاقة الشمسية
وجاء الإعلان عن المشروع خلال حفل تدشين محطة سكاكا للطاقة الشمسية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة -حفظه الله-، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.
المرحلة الأولى من المشروع
ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من تشغيل المشروع خلال النصف الثاني من عام 2022، لتكون إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، والأكبر في المملكة العربية السعودية، بطاقة إنتاجية تبلغ 1500 ميجاواط، وبقيمة استثمارية تصل لنحو 3.4 مليارات ريال سعودي، وتسهم محطة سدير للطاقة الشمسية في تلبية احتياجات 185 ألف وحدة سكنية من الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية بحاولي 2,9 طن سنوياً، كما سجل مشروع سدير للطاقة الشمسية ثاني أقل تكلفة إنتاج للكهرباء من الطاقة الشمسية عالمياً، حيث بلغت التكلفة [1.239 سنتاً امريكي/ كيلو واط للساعة].
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة كذلك تشكيل تحالف مع شركة "أكوا باور" الذي يمتلك الصندوق 50% من حصته – لتنفيذ المشروع – من خلال شركة "بديل" المملوكة بالكامل للصندوق.
برنامج الطاقة المتجددة
ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة ضمن برنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة الذي يتضمن تطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030 بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.
وسيسهم تطوير قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة في دعم مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله -، والهادفة لرسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها على خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة تسهم بشكل كبير في جمع الجهود بالمنطقة وتحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي.
من جهته قال معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان: "نحن فخورن بإطلاق مشروع سدير وبتوقيع هذه الاتفاقية المهمة، التي تجسد التزامنا بالاستثمار في القطاعات التي ستشكل مستقبل الاقتصاد العالمي، وبكل تأكيد فإن قطاع الطاقة المتجددة يمثل أحد أهم هذه القطاعات التي توفر حلولاً مستدامة في مواجهة تحديات التغير المناخي، وذلك عبر تطوير مشاريع تهدف لتخفيض الانبعاثات الكربونية".
تعزيز نمو الطاقة المتجددة
وأضاف :"إن إطلاق مشروع سدير للطاقة الشمسية يتكامل مع تحقيق أهداف المملكة في تعزيز نمو الطاقة المتجددة وتوطين التقنيات المتعلقة بها، والاستفادة من مقدرات المملكة الطبيعية لتطوير وتنمية القطاع، كما يترجم إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الطموحة في إطلاق قطاعات حيوية واعدة تسهم في تمكين القطاع الخاص، وتستهدف زيادة الإسهام في المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة، إضافة إلى توسيع الفرص أمام الشركات المحلية للإسهام في مشاريع الصندوق".
وعبّر الرميان عن سعادته بإعلان التحالف والشراكة مع شركة "أكواباور"، التي ستوفر الخبرات والمعرفة التي يحتاجها مشروع بهذا الحجم والنطاق، والثقة التامة بالحصول على أفضل الشركاء القادرين على تحقيق أهداف هذا المشروع الطموح.
ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة "أكوا باور" محمد أبونيان : "مع وصول العالم إلى منعطف حاسم في الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة تغير المناخ، تفخر المملكة بدورها القيادي في الجهود المبذولة في التحول بقطاع الطاقة عالمياً، يأتي مشروع سدير للطاقة الشمسية كأول مشروعات برنامج الطاقة المتجددة التابع لصندوق الاستثمارات العامة، ويحظى بأهمية خاصة لكونه أكبر مشروع من نوعه في المملكة، ويبرز حجم التقدم الذي حققناه في مسيرتنا نحو اقتصاد مستدام، ونعتز بالدخول في شراكة إستراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة، والإسهام بفعالية في تعزيز المحتوى المحلي من خلال فتح الآفاق وإتاحة الفرص أمام الشركات المحلية في قطاع الطاقة المتجددة، في إطار توجيهات قيادتنا الحكيمة ووزارة الطاقة".
ويأتي الإعلان عن مشروع سدير في إطار إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021 – 2025 التي تركز على إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة لتعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل، من خلال تفعيل فرص النمو للقطاعات الإستراتيجية والحيوية في المملكة، حيث يسعى الصندوق والشركات التابعة له إلى رفع الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليصل إلى حوالي 1.2 تريليون ريال سعودي بشكلٍ تراكمي بنهاية عام 2025.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يستهدف خلال الخمس سنوات القادمة التركيز على 13 قطاعاً حيوياً وإستراتيجياً محلياً تضم قطاع المرافق الخدمية والطاقة المتجددة.