كشف تقرير صادر عن الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أن المملكة قامت بالنصف الأول من عام 2021 بتنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 630 مليون ريال في شركات ناشئة سعودية، محققاً نمواً بنسبة بلغت 65 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2020. كما تقدمت المملكة من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 14 % من إجمالي قيمة الاستثمار و21 % من عدد الصفقات في المنطقة. وعلى الرغم من أن عام 2020 كان عاماً إيجابياً للاستثمار الجريء في المملكة، إلا أن عام 2021 شهد تدفقات أكبر، إذ سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة المنفذة خلال النصف الأول منه رقماً قياسياً جديداً، بما يعادل 94 % من إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات السعودية الناشئة في عام 2020. وفي هذا الصدد أكدّ محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، على اهتمام «منشآت» بتقديم الخدمات والبرامج والمبادرات الداعمة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نموهم وقدراتهم التنافسية، بما في ذلك تحفيز بيئة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتغطية الفجوات التمويلية الحالية. بدوره ذكر الاقتصادي أحمد الشهري، ساعدت الشركة السعودية للاستثمار الجريء بالإضافة لمجموعة من الشركات الأخرى والشركات الموجودة سابقاً، بتمويل الأعمال الريادية وتمكينها بالتمويل الاستثماري، حيث إن التمويل الاستثماري يُعد ذا مخاطر عالية، ومن المعروف اقتصادياً أن المخاطر كلما كانت عالية أصبحت العوائد جداً مرتفعة، وأضاف الشهري، رؤية المملكة 2030 أسست إلى تمكين أدوات تمويل الاعمال الريادية ذات المخاطر العالية من خلال استخدام أداة التمويل الجريء، وهذه إحدى نتائج برامج الرؤية، والفكرة من ذلك توليد رجال أعمال ورياديين جُدد من خلال أدوات استثمارية عالية المخاطر. وأشار الشهري، أصبحت لدينا مفاهيم ريادة الأعمال الجديدة وأن من إحدى أدواتها هو الاستثمار الجريء وهي إحدى أدوات تمويل مشاريع ريادة الأعمال التي تتسم بالمخاطرة العالية، ولمّا تم تمكين هذه الأدوات، وهي أدوات ريادة الأعمال، وهذا التمويل الجريء، يمكنّ الشباب من تطبيق أفكارهم في داخل الأسواق المختلفة، ولفت الشهري، كانت المكتبات سابقاً زاخرة بمفاهيم ريادة الأعمال وكان الشباب يشترونها وينصدمون بالواقع، ويكون حالهم أسوء من فتراتهم السابقة، وذلك بسبب أن الاقتصاد لم يكن ممكنّا بأدوات ذات مخاطر عالية تساعدهم على دخول الأعمال، حيث كانوا يقرؤون كتب ريادة الأعمال الأميركية المترجمة ويحاولون تطبيق تلك الأفكار على أرض الواقع، ولا يستطيعون النجاح حيث لا مجال لذلك، بسبب غياب التمويل، وقد كان قادة الرأي الاقتصادي والإداري والمالي والاستثماري يقللون من أهمية رأس المال في بداية المشاريع، وأن النجاح يقف فقط على المجهود العالي. من جهته قال أستاذ إدارة الاعمال بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب الله التركستاني، تسعى المملكة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة لتحقيق رؤية 2030، وتنويع مصادر الدخل، وذلك من خلال التركيز على القطاعات غير النفطية بعد الاستغناء عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، ولفت التركستاني، تُعد الاستثمارات بمختلف القطاعات أحد أعمدة الاقتصاد ومن أهم عوامل لتحقيق رؤية 2030، وكما يعلم الجميع عن مضي المملكة لتحقيق هذه الأعمدة والعوامل بشكل جاد. وأشاد التركستاني، تعتبر المشاريع القائمة وما حققته من نجاحات وتنامٍ في النسب عاماً بعد عام، يدل ذلك على قدرة الاقتصاد الوطني على النمو طالماً توفرت البيئة المناسبة والمساعدة بتحقيق ذلك، وبثقة المستثمر المحلي بالاقتصاد الوطني، وبثقته أيضًا بالتطورات الحاصلة في سبيل المضي قدماً لتحقيق أهداف رؤية، 2030 وبفتح أبواب التوظيف للشباب للعمل في هذه القطاعات المتاحة، بهدف خفض نسبة البطالة في المجتمع وانعاش الاقتصاد الوطني، والقطاعات المرتبطة بالاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي في مجمل العملية الاستثمارية التي بدأت بوادرها تظهر في صورة إيجابية. وتأتي مبادرة الاستثمار الجريء كأحد الروافد التمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبهدف تحفيز ودعم الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، وذلك عبر مختلف أنواع المستثمرين الملاكيين والشركات الاستثمارية. حيث أسست «منشآت» «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» في عام 2018م لتحقيق أهداف هذه المبادرة. وتساهم الشركة السعودية للاستثمار الجريء في تحفيز وتطوير قطاع الاستثمار في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.
