البنك الدولي: نمو اقتصادات الخليج 2.2% العام الجاري

قال البنك الدولي أمس إن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ستنمو على الأرجح بمعدل كلي 2.2 بالمئة في العام الجاري بعد انكماش 4.8 بالمئة في العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.
وقال البنك في تقرير بحثي "في ظل إحراز تقدم في الآونة الأخيرة في توزيع لقاحات كوفيد-19 على مستوى العالم، وانتعاش الإنتاج والتجارة عالميا، فإن احتمالات التعافي الاقتصادي أقوى الآن عنها في نهاية العام الماضي".
وتابع "على الرغم من استمرار المخاطر، فإن التوقعات تشير إلى نقلة إيجابية كلية لاقتصاد مجلس التعاون الخليجي قدرها 2.2 بالمئة في 2021 ومتوسط نمو سنوي 3.3 بالمئة في 2022-23".
وذكر البنك أنه لا يزال من المهم لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات، تنويع اقتصاداتها حيث تمثل الإيرادات النفطية أكثر من 70 بالمئة من الإيرادات الحكومية الإجمالية في معظم دول المجلس.
وأشار إلى أنه يتوقع أن تفرض الكويت وقطر ضريبة قيمة مضافة هذا العام سيرا على نهج دول أخرى بمجلس التعاون الخليجي اتخذت الإجراء الذي يعمل على تنويع الاقتصاد في مراحل مختلفة خلال السنوات القليلة الماضية.
وعلى الجانب المالي، قال البنك إن من المتوقع أن تواصل معظم دول المجلس تسجيل عجز خلال السنوات القادمة، بعد تفاقم العجز العام الماضي بسبب أزمة كورونا.
ومن المتوقع أن تبقى الدول التي أعلنت عن العجز الأكبر في 2020، وهي البحرين والكويت وعمان، في حالة عجز حتى عام 2023 لكن بنسب أقل مما كانت عليه في 2020.
وعلى الرغم من أن انتعاش أسعار النفط يمكن أن يرفع الآفاق الاقتصادية على المدى القصير، فإن البنك قال إن مخاطر انخفاض توقعاته "مرتفعة للغاية" بسبب انكشاف المنطقة بشدة على الطلب العالمي على النفط والصناعات الخدمية.
وأضاف "قد تضر قيود التنقل بما في ذلك السفر الدولي على الحضور في مناسبات مهمة ستقام في دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل وهي معرض إكسبو 2020 دبي (والمقرر إقامته العام الحالي) في الإمارات وبطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر عام 2022".