كشفت إحصائيات حكومية عن تسجيل الصادرات السلعيّة في شهر مايو 2021م، ارتفاعًا بلغ قيمته 82.2 مليار ريال عن شهر مايو 2020م التي كانت تقدّر وارداته 37.3 مليار ريال، محققة نسبة ارتفاع 120.1%، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 35.8 مليار ريال، بنسبة 146.7%. من ناحية أخرى، سجّلت الصادرات غير البترولية ارتفاعًا بنسبة 70% بالمقارنة مع شهر مايو 2020م، حيث سجّلت 22 مليار ريال مقابل 12.9 مليار ريال. كما تُعد الصين هي الشريك الرئيس للمملكة في التجارة السلعيّة لشهر مايو 2021م، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 17.6 مليار ريال، بنسبة 21.4% من إجمالي الصادرات، مما يجعل الصين هي الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها الهند واليابان، بقيمة بلغت 7.6 مليارات ريال، بنسبة 9.3% من إجمالي الصادرات. وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة وهولندا وسنغافورة وتايوان ومصر، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 55.9 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 68% من إجمالي الصادرات. ويأتي ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 11.7 مليار ريال، أي ما يعادل 26.4% من إجمالي الواردات، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 18.9%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 11%، ومطار الملك فهد بالدمام بنسبة 6.8%، والبطحاء بنسبة 5.9%، حيث شكّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 69.1% من إجمالي الواردات السلعيّة للمملكة. وفي هذا الصدد قال الاقتصادي صلاح الشلهوب، يُعد هذا الارتفاع مؤشر جيّد، ويدعم التوجه العام في المملكة وفق رؤية 2030 بتنويع مصادر الدخل، بحيث لا يكون الاعتماد على النفط فقط وإنما يكون الاعتماد على مصادر أخرى، كما يعزز من كفاءة البرامج الحكومية، ويدل على وجود نتائج من البرامج التي تعمل عليها المملكة في هذا الإطار، مما يدعوا إلى التفاؤل مستقبًلا بوجود الفرص للكثير من المنتجات الوطنية بأن يكون لها حصّة لدى مختلف الأسواق العالمية. ولفت الشلهوب، إلى أن آثار جائحة كورونا بدأت تنجلي وتتجه للأفضل، حيث أصبح هناك طلب في الأسواق العالمية على المنتجات الوطنية، ونلاحظ أيضًا تدشين البرامج التي لها الأثر الإيجابي بشكل واضح على نمو صادرات المملكة، وتسهيل شتى الإجراءات المتعلقة بها، خاصة للمشاريع الناشئة والمتوسطة لما تواجه من صعوبات، على اعتبار أن الشركات الكبيرة لديها الإمكانيات لتتولى عمليات التصدير، وأشار الشلهوب، إلى التطوّر في البنية التحتية التقنية الذي كان له الأثر الملموس، حيث هناك الكثير من المنتجات المحلية يتم تسويقها خارج المملكة، خاصة على مستوى الخليج، وذلك من خلال المتاجر الإلكترونية ومختلف الوسائل الأخرى، مما له الدور بالتوسع بعملية الصادرات، كما أصبحت هناك مبادرات بالبحث عن أسواق أخرى تستقبل المنتجات الوطنية لما تتميز به المملكة من بنية تحتية متينة، والامدادات الجيدة بحكم الصناعات البتروكيماوية التي تساعد شركاتنا الوطنية بالتوجه للأسواق العالمية. من جهته ذكر الاقتصادي علي الجعفري، أن ارتفاع الصادرات البترولية والمنتجات البتروكيماوية كان واضحًا خلال عام 2021، والمؤكد أن ضمن العناصر الرئيسة بعملية الارتفاع هو ارتفاع الأسعار رغم انخفاض الكميّات، حيث يتمثل الارتفاع بأسعار الصادرات، مما كان له الأثر الملموس بارتفاع حجم صادرات المملكة، وأشار الجعفري، بنهاية الربع الأول لعام 2020، حيث تأثر العالم بجائحة كورونا، وكان له الأثر المباشر، وقد تعطلت سلاسل الامداد عالميًا وذلك على أساس الإغلاق، وتزامن مع ذلك انخفاض الأسعار لمختلف المنتجات، حيث عادت المملكة بعد ذلك بشكل ملموس وواضح، وذلك ما شاهدناه من خلال نتائج الشركات البتروكيماوية، وكيف تحسّنت نتائجها بسبب الارتفاع في أسعار المنتجات النهائية. ولفت الجعفري، للدعم غير المحدود لدعم ورفع حجم صادرات المملكة بمختلف المجالات، وفق مرتكزات رؤية المملكة 2030، حيث نتطلع خلال الفترة المقبلة أن تكون لدينا صناعات تغطي الاحتياج المحلي ونتمكن من تصديرها عالميًا، بمساهمة القطاع الخاص وتشجيعه على عمليات تصدير المنتجات الوطنية والتحويلية. صلاح الشلهوب علي الجعفري
