العواد: المملكة في مقدمة الدول في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، د. عواد بن صالح العواد أن المملكة تعمل بحرص شديد على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعنى بشكلٍ كبيرٍ بتجريم الاتجار بالأشخاص ومكافحته عبر مجموعة من الإجراءات والتدابير بما يضمن كرامة الإنسان ويصونه من كافة أشكال الامتهان والاستغلال.
وقال العواد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2021م: إن المملكة بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة وإشراف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- حققت تقدمًا في تصنيفات وتقارير مؤشرات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لتصبح في مصاف الدول المتقدمة في هذا الملف حيث تبذل جهودًا كبيرة ومتواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال العديد من الإجراءات ومن أهمها: إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وسن الأنظمة والتشريعات التي تؤكد على حماية الضحايا وحفظ حقوقهم والتزامها محلياً ودولياً من خلال التوقيع والانضمام للاتفاقيات والمعاهدات التي تعزز ذلك.
وشدّد العواد على أن المملكة لم تكتف بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الاتجار فحسب، بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيقها والالتزام بها وإيجاد المبادرات والآليات التي تضمن تفعيلها، مشيراً في هذا الصدد إلى آلية الإحالة الوطنية لجرائم الاتجار بالأشخاص التي أطلقتها المملكة وإنها تُمثل مرجعية وطنية وإطاراً يضمن تعاون أفضل لمكافحة هذه الجريمة وتعزيز الوعي بالجوانب التنظيمية والقانونية والإجرائية ذات الصلة، وتحديد أسس التعامل مع حالات الاتجار والأدوار والمسؤوليات التي يجب على مختلف الجهات المعنية القيام بها، وتعزيز حماية الضحايا وضمان تقديم الخدمات لهم بصورة متكاملة، والمساهمة في رصد الحالات ومعالجتها.
وأضاف: تؤكد هذه الجهود سعي المملكة الحثيث لحماية وتعزيز حقوق الإنسان كمبدأ راسخ من مبادئها وقيمها لحفظ كرامة الإنسان، منوهًا بجهود لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي أسهمت في تقدُم المملكة إلى هذه المراكز من خلال إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الجرائم وإنشاء قاعدة بيانات لها، وزيادة التنسيق والتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، واعتماد فريق وطني لمتابعة قضايا جرائم الاتجار، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية بهدف رفع القدرات الوطنية في هذا المجال وغيرها مما تقوم به اللجنة.
ويركز موضوع الاتجار بالبشر هذا العام الإهتمام في الضحايا ، ويسلط الضوء على أهمية الاستماع إلى الناجين من الاتجار بالبشر والتعلم منهم. وتصور الحملة الناجين بوصفهم أطراف رئيسة فاعلة في مكافحة الاتجار بالبشر، كما تركز على الدور الحاسم الذي يضطلعون به في وضع تدابير فعّالة لمنع هذه الجريمة وتحديد الضحايا وإنقاذهم ودعمهم في أثناء عملية إعادة تأهيلهم.
ولقد عانى عديد ضحايا الاتجار بالبشر من التجاهل أو سوء الفهم عند محاولاتهم الحصول على المساعدة، حيث مروا بتجارب مؤلمة أثناء مقابلات تحديد الهوية والإجراءات القانونية. وتعرض بعضهم للإيذاء والعقاب مرة أخرى على الجرائم التي أجبرهم المتاجرين بهم على ارتكابها. وتعرض آخرون للوصم أو تلقوا دعمًا غير كافٍ.
فيما سيؤدي التعلم من تجارب الضحايا وتحويل اقتراحاتهم إلى إجراءات ملموسة إلى اتباع نهج أكثر فاعلية يركز على الضحايا في مكافحة الاتجار بالبشر.
الاستغلال ، والعمل القسري، والاسترقاق...
الاتجار بالأشخاص هو جريمة خطيرة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواءا في بلدانهم وخارجها. ويتأثر كل بلد في العالم من ظاهرة الاتجار بالبشر، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا. وتتيح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، المساعدة للدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول منع الإتجار بالبشر ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص
وتعرّف المادة 3، الفقرة (أ) من بروتوكول الإتفاقة، الاتجار بالأشخاص بأشكاله المختلفة، والتي من ضمنها تجنيد الأشخاص أو نقلهم وتحويلهم أو إيواءهم بدافع الإستغلال أو حجزهم للأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو اي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الإبتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الحد الأدنى من الاستغلال، استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الإستخدام الجسماني ونزع الأعضاء.
و قد أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعتبار يوم 30 يوليو اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في قرارها 68/192.
حقائق وأرقام
فيما كشفت تقارير الامم المتحدة في فترات سابقة عن خمسة ألف ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر، أبلغت عنهم 148 دولة.
وأُستغل 50 في المائة من الضحايا المكتشفين في أغراض جنسية، في حين أُستغل 38 في المئة منهم في العمل القسري.
ولم تزل الضحايا من الإناث يشكلن المستهدفات الأساسيات،وتشكل النساء 46 في المئة والفتيات 19 في المئة من جميع ضحايا الاتجار بالبشر.
وعلى الصعيد العالمي، كان واحد من كل ثلاثة ضحايا من الأطفال، ولقد تضاعفت نسبة الأطفال بين ضحايا الاتجار المكتشفين ثلاث مرات، بينما زادت نسبة الأولاد خمس مرات على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.